به گزارش اقتصاد شمال در جلسه امروز هیئت دولت که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییرات سود بازرگانی کالاها در سال ۱۳۹۸ را به تصویب رساند. این تغییرات با هدف حمایت از تولید داخلی، شفاف سازی نظام تجارت کشور، پایش دقیقتر اقلام صادراتی و وارداتی و جلوگیری از دگراظهاری در ترخیص کالا، تنظیم بازار داخلی انجام شده است.
بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد آماده و به تصویب هیئت وزیران برساند. بر همین اساس، اصلاحات تعرفهای صادرات و واردات ۵۳۲ ردیف شامل ۴۰ ردیف افزایش حقوق ورودی ۵۳ ردیف کاهش حقوق ورودی و ۴۳۹ ردیف بدون تغییر در حقوق ورودی به تصویب هیئت وزیران رسید.
افزایش سرمایه سه هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی
هیئت وزیران همچنین به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی با افزایش سرمایه این بانک از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد. با این مجوز، سرمایه بانک مرکزی به ۵۵ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال میرسد.
تصویب آئین نامه استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف
هیئت وزیران در ادامه جلسه امروز خود به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی– مصوب ۱۳۹۵- آئین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف را تصویب کرد. در این آئین نامه تلاش شده است تا ایمنی ساختمان و موقعیت جغرافیایی مدارس غیر دولتی، تناسب بیشتری با کاربران آنها (دانش آموزان) داشته باشد. همچنین با توجه به کمبود امکانات بخصوص ساختمان برای این نوع از مدارس و مراکز، استفاده از ظرفیتهای خالی مدارس دولتی توسط مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی برای هم افزایی بیشتر در آموزش و پرورش در آئین نامه گنجانده شده است.
موافقت دولت با تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق
هیئت وزیران همچنین با تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق، موافقت کرد.
موافقت دولت با تمدید مصوبه واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای متناظر استانی
در ادامه این جلسه، هیئت وزیران تمدید مصوبه واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای متناظر استانی را تصویب کرد.
مطابق تصویبنامه دولت در سال ۱۳۹۵، برخی اختیارات دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانههای کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و … تا پایان سال ۱۳۹۶ به واحدهای استانی مربوط واگذار شد.
با توجه به پایان یافتن مهلت مصوبه مذکور و نیز از آنجایی که واگذاری بخشی از اختیارات دولت به استانها، حرکت در راستای تمرکز زدایی، تقویت حاکمیت منطقهای، تسریع در تصمیم گیری، افزایش بازدهی و افزایش مشارکت دستگاههای اجرایی در استانها را به همراه داشته است، پیشنهاد تمدید مصوبه مذکور تا پایان دولت دوازدهم (سال ۱۴۰۰) را به تصویب رسید.
ایسنا