رییس کنفدراسیون صادرات گفت: در شش ماهه نخست امسال ٢٣ میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شده که ١٣ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات صبح شنبه و در نشستی خبری با خبرنگاران به مناسبت روز ملی صادرات گفت: امیدواریم امسال کارنامه قابل قبولی تا پایان سال داشته باشیم؛ در شش ماهه نخست سال جاری تراز تجاری کشور ٩۴٠ میلیون دلار مثبت بوده است.
وی افزود: در شش ماهه نخست سال ٢٣ میلیارد دلار صادرات داشته ایم که ١٣ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. با این حال واردات کالا در مدت مشابه با ٣ میلیارد دلار کاهش نسبت به سال گذشته، ٢٢.١ میلیارد دلار بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: چین، عراق، امارات، افغانستان و هند پنج کشور نخست و هدف صادراتی بوده‌اند. رییس کنفدراسیون صادرات گفت: افغانستان سال گذشته جزو ١٠ کشور نخست بود که امسال با سیاستگذاری های انجام شده به چهار کشور نخست رسیده است اما به احتمال زیاد موضوع پیمان سپاری ارزی برای این کشور، صادرات را به افغانستان تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با بیان اینکه صادرات به اروپا در شش ماهه نخست کاهش محسوسی داشته است، تصریح کرد: در شش ماه نخست سال، صادرات به آلمان تنها ١٣۴ میلیون دلار بوده که این موضوع بیشتر به دلیل تحریم های یکجانبه آمریکاست.
لاهوتی با بیان اینکه تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد جذابیت واردات را افزایش داده، تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال ۵۶.۵ میلیارد یورو ثبت سفارش واردات کالا انجام شده است؛ این رقم البته به معنای واردات قطعی یا تخصیص ارز نیست ولی نشان می دهد که تقاضا برای واردات دو برابر مدت مشابه سال گذشته است.
وی با اشاره به موضوع پیمان‌سپاری ارزی افزود: برداشته شدن تعهد ارزی در ١۴ سال پیش، حرکت به سمت حمایت از صادرات بود و باعث شد صادرات از ۷ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار برسد ولی اجرای پیمان سپاری ارزی این موضوع را تحت الشعاع قرار داده است و صادرات در شرایط کنونی با مشکلات جدی مواجه است.
وی اظهار داشت: قوانین و بخشنامه های خلق الساعه، محدودیت و موانع صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به خصوص در مورد بازار عراق و افغانستان از جمله مشکلات پیش روی صادرات است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید مجدد مبنی بر اینکه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دفاع می کنند، گفت: منابع حاصل از صادرات باید منافع خود را برای اقتصاد کشور داشته باشند، اما صادرکنندگان تا به امروز هم ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی گردانده‌اند و اگر مستندات یا روش هایی از سوی دولت اعمال نشده است که به وضوح و شفافیت خود را نشان دهد، دلیل آن تحریم بانکی بوده است که نتوانستیم از روش‌های بانکی استفاده کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: بانک مرکزی می تواند در یک بازه ۵ ساله آمار ارز ارایه شده به واردات را از سوی خود ارائه دهد؛ ما به التفاوت واردات انجام شده با ارز ارائه شده از بانک مرکزی، ارز صادرات است.
وی اظهار داشت: در دولت نهم که پیمان سپاری ارزی اجرایی شد، مشخص شد که ۸۰ درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برگشته است.
لاهوتی نرخ پایه صادراتی را یکی از معضلات پیش روی صادرات کشور دانست و گفت: شرایط برای استفاده از کارت های یکبار مصرف مهیا شده و این امر موجب شده است که صادرکنندگانی که به صورت شفاف و سیستماتیک عمل می‌کنند، با مشکلات جدی مواجه شوند.
رییس کنفدراسیون صادرات گفت: از روز ۲۱ فروردین ماه، کنفدراسیون صادرات ایران با مکاتبات متعدد در مورد هر یک از بخشنامه ها پیشنهادات و نقدهای خود را مستقیما به معاون اول رئیس جمهوری، وزیر صنعت و رییس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است و در برخی از موارد دستورات و اصلاحاتی انجام شده است.
وی اظهار داشت: از همان تاریخ تا به امروز ۴ تا ۵ نامه به معاون اول رئیس جمهوری نوشته ایم؛ همچنین کمیته ارزی اتاق ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران با یک روش واحد نسبت به اصلاح دستورالعمل ها درخواست های خود را ارسال کرده اند و تاکنون بخشی از دستورالعمل ها اصلاح شده است.
لاهوتی در عین حال اظهار داشت: در حال حاضر یکی از سخت ترین شرایط را در بخش صادرات تجربه می کنیم و این موضوعاتی که در شش ماه گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاده و سیاست هایی که اتخاذ شده است، به نوعی صادرات را با موانع جدی روبرو کرده است.
لاهوتی گفت: امروز بیش از ۵ نرخ در اقتصاد کشور برای ارز وجود دارد، این در حالی است که صادرات کشور با ارز نرخ ۴ و ۵ تامین می‌شود، در حالی که بانک مرکزی می خواهد ارز را با نرخ دولتی ارایه دهد؛ این امر باعث می شود که صادرکننده فرصت حضور خود در بازار را از دست بدهد، چراکه باید با تجارتی که ۴۰ درصد ضرر برای او دارد، ادامه حیات دهد.
وی اظهار داشت: امروز بعید می دانم در سطح شهر کالاهایی به نرخ نیمایی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و عملا فاصله ارز ۸ هزار تومانی با ۱۳ هزار تومانی حجم تقاضا برای ثبت سفارش را بالا برده است.
رییس کنفدراسیون صادرات درباره اینکه چه پیشنهادی برای کاهش فاصله نرخ ارز نیما با بازار دارد، اظهار داشت: پیشنهاد مشخص ما این است که بانک مرکزی بار دیگر به بازار ارز ورود کرده و حتما برای مدیریت بازار، به روش مداخله ای در بازار حضور یابد و اجازه ندهد که فاصله بین ارز نیما تا بازار آزاد بیش از ۵ درصد شود.
وی اظهار داشت: اولین هدف دولت باید در مدیریت بازار ارز و شکل گیری بازار ثانویه باشد، یعنی اگر تک نرخی نیستیم، دو بازار بیشتر نداشته باشیم، امروز ارز رسمی، نیمایی، سنا، ارز مسافرتی و ارز بازار آزاد را داریم که هر یک از اینها تاثیرات خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و تا زمانی که این بازار مدیریت نشود و غیر از بازار رسمی، همه بازار به یک بازار تبدیل نشود، تاثیرات منفی را در تمام بخش های اقتصادی خواهد داشت.
لاهوتی گفت: قیمت های پایه صادراتی که امروز با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در گمرکات محاسبه می‌شود و از صادرکننده بر مبنای آن تعهد گرفته می‌شود، عملا با نرخ سامانه نیما، تفاوت جدی دارد.
وی ادامه داد: گمرک نرخ ریالی تمام شده کالایی را محاسبه کرده، هزینه سربار تولید را اضافه کرده و به عدد ۴۲۰۰ تومان ارز، تقسیم می‌کند، پس اگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود، یک نرخ پایه صادراتی خواهیم داشت و اگر با عدد ۸ هزار تومانی محاسبه شود، نرخ پایه رقم دیگری خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تا حدود یک ماه پیش، ٢٠ درصد از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز به سامانه نیما نبودند، حالا با توجه به مهلت زمانی شش ماه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در فروردین ماه سال ۹۷ به نظر می رسد هنوز قضاوت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات زود است و هنوز صادرکنندگان مهلت دارند تا ارز خود را بازگرداند.
وی افزود: فقط مبنا قرار دادن نیما نمی تواند ملاک عمل باشد، چراکه واردات در مقابل صادرات هم صورت گیرد پس بهتر است که این آمارها را بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت به صورت یکجا اعلام کنند تا مشخص شود که صادرکنندگان چه میزان ارز را به چرخه اقتصادی کشور وارد کرده اند.
لاهوتی گفت: اعداد و ارقام سود در نظر گرفته شده برای سپرده ارزی، متناسب با نرخ های جهانی به نظر مناسب است؛ ولی ملاک عمل صادرکنندگان نیست؛ البته نقل و انتقال پول نیز دچار مشکل است ولی اگر صادرکننده بتواند ارز را وارد کند و سپرده گذاری در بانک های خارج کشور صورت دهد، می تواند برای مدت زمانی که به ارز صادرات نیاز ندارد، سپرده گذاری ارزی را صورت دهد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایبِنا درباره روش اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت برای بازگشت ارز صادراتی به عراق و افغانستان گفت: برای این روش بهتر است ایتدا بانک مرکزی تعداد صرافی های مجاز خود را در عراق و افغانستان اعلام کند و بگوید که کدام یک را به رسمیت می شناسد.
لاهوتی با بیان اینکه رابطه مستقیم بانکی با عراق و افغانستان نداریم، تصریح کرد: واردکننده عراقی به صرافی های این کشور دینار می دهد و صادرکننده ایرانی ما به ازای آن ریال دریافت می کند؛ پول های ملی جایگاهی در خرید و فروش در سامانه نیما ندارند و دینار عراق نیز پول قابل اعتمادی نیست.
رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: کمتر صادرکننده ای علاقمند به دریافت دینار است.
وی با بیان اینکه صادرات به عراق و افغانستان بالغ بر ١٠ میلیارد دلار است، گفت: این دو کشور بازارهای اصلی هدف صادراتی است و اگر غفلت کنیم کشورهایی مانند ترکیه به سرعت جایگزین ما خواهند شد.
