اخیرا نمایندگان در مجلس روی طرحی کار کرده‌اند و برای اجرا به دولت فشار می‌آورند.
دکتر مرسل‌صدیق*بر همگان روشن است که تامین امنیت و اداره امور کشورها باید در دست حکومت‌های مرکزی باشد یعنی نخبگان و دلسوزان حکومتی مصالح کشور و ملت را تشخیص داده و با توجه به شرایط زمان از نظر جهانی و داخلی، تصمیمات مناسب اتخاذ کنند. البته مشاوره با و نظر‌خواهی از اندیشمندان جامعه در جهت تشخیص راه درست و کاهش خطاها کمک اصلی و پایه‌ای است که نباید از دایره تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنار گذاشته شود.
اینک صحبت از جنگ اقتصادی است که همانند جنگ نظامی بر کشور ما تحمیل شده است. اقتصاد کشور به گونه‌ای است که ۸۰ تا ۹۰ درصد در دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست. حملات و دشمنی با اقتصاد کشور جنبه بیرونی و درونی دارد. آنچه به بیرون مرزها مربوط است حاکمیت هوشیار راه‌حل‌های معقول و متعادل خواهد یافت اما آنچه به اقتصاد درونی مربوط است که اگر حل شود جامعه توان ادامه راه و مقابله با تهدیدات را با قدرت و موفقیت خواهد داشت.
در حوزه اقتصاد داخلی دو مقوله سرنوشت‌ساز وجود دارد که بارها درباره اهمیت آن، در نوشتار و گفتار آمده است که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، بازگفت و بازنوشت آن همچنان ضرورت دارد.
افزایش نرخ بهره توسط بانک‌ها
از آن روزی که اقتصاد بانکی به عنوان بانک‌های خصوصی شکل گرفت و در جهت اراده آزاد مدیران بانک‌ها، بهره‌های بانکی تعیین شد هر روز بر نرخ آن افزوده شد. گفته شد بهره حرام است بلکه با عقود اسلامی قراردادها منعقد میشود. گرفتن تضمین‌های غیر‌معقول و بی‌توجه به شخصیت سازمانی بنگاه‌های تولیدی، گرفتن ۲۰ تا ۳۰ درصد وام به عنوان سپرده و انواع هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم بهره‌های وام‌های صنعتی تا ۳۵ درصد افزایش یافت درحالی که در تمام دنیا برای صنعت و اشتغال چهار تا هفت درصد بهره محاسبه و آن هم با ملک محل تولید و با امضای مدیران پرداخت میشود.
این سودهای کلان بادآورده که از محل غارت جامعه تولیدی به دست آمده بود هیولای نقدینگی را رشد و توسعه می‌داد که خود تورم را لجام‌گسیخته بالا می‌برد.
پول‌های انباشته از محل بهره‌های غیر‌منصفانه و غیر‌معقول صرف خرید ساختمان، زمین و امکانات جانبی و مساعدت به نور‌چشمی‌ها و انتقال به شبکه‌های غیر‌مولد شد و تولید و اشتغال نه تنها بی‌بهره ماند بلکه زیر بار بهره سنگین بانکی کمر خم کرد و با زیان‌های مکرر موجب توقف و تعطیل و اخراج نیروها و بیکاری طیف عظیمی از کارگران شد در حالی که هر آنتی‌تزی در درون خود تز است به اثبات چندین باره رسید یعنی سپرده‌های خرد مردم در بانک‌ها جمع شد تا برای ایجاد اشتغال همان مردم به کار رود ولی این سپرده‌ها موجب از بین رفتن اشتغال شد.
اینک برحسب مطالب مقدمه لازم است در این دوران جنگ اقتصادی کلیه بانک‌ها در اختیار دولت قرار گیرد و بانک‌های خصوصی غارتگر و بی‌رحم تعطیل شوند و دولت با اقتدار از محل سپرده‌های مردم اشتغال را احیا کند و تکنولوژی آینده را توسعه دهد و از هر گونه بحران اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر جلوگیری کند و احیای بانک‌های خصوصی را به زمان بعد از جنگ اقتصادی موکول کند. هر روزی که در این امر مسامحه شود و به تاخیر بیفتد جامعه زیان آن را خواهد پرداخت و دولتمردان مشکلات بیشتری خواهند داشت.
درباره افزایش دستمزدها
هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به طور تصاعدی هر سال ۲۰ تا ۲۵ درصد بر هزینه‌های حقوق و دستمزد اضافه شود. از طرفی در یک جامعه تورم‌زده کسانی‌که کار می‌کنند لازم است زندگی خود را تامین کنند یعنی حقوق و مزایای مناسب یک زندگی آبرومندانه را داشته باشند چه در غیر این‌صورت ضمن مواجهه با مشکلات فراوان در زندگی خود، بهره‌وری و راندمان لازم را در محیط کار و اشتغال نخواهند داشت.
هر افزایش حقوق بلافاصله در سطوح مختلف هزینه‌ها منعکس میشود. اجاره خانه، کرایه تاکسی، خریدهای روزمره، هزینه‌های تحصیل و… بلافاصله بیشتر از میزان افزایش حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد.
مجموعه‌ای به نام هیات یا گروه «سه‌جانبه‌گرایی» هر سال دور هم جمع می‌شوند تا حقوق و مزایای سال بعد را تعیین کنند. عده‌ای به عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری سبد هزینه تعیین و مصرانه درخواست افزایش حقوق و مزایا می‌کنند و از مواضع خود به هیچ‌وجه عقب‌نشینی نمی‌کنند و هیچ‌گونه راه‌حل اقتصادی معقول ارائه نمی‌دهند. گروهی به نام نمایندگان کارفرمایی برای ایجاد تعادل حرف می‌زنند تا از تولید حمایت شود اما این گروه‌ها یک عمر است که جا خوش کرده و پست گرفته و صندلی‌های ریاست را ترک نمی‌کنند و چون با گروه‌های دیگر رفیق و دوست شده‌اند دفاع واقعی نمی‌کنند. ظاهرا گروه سوم نماینده دولت است که می‌خواهد با هر دو طرف دوستی خود را حفظ کند. این گروه‌ها ناظر توقف واحدهای تولیدی و از بین رفتن اشتغال هستند و هر سال مشکلات را ملاحظه می‌کنند و سرانجام همان راهی را می‌روند که عمری طی طریق داشتند. جامعه با بنبست اشتغال روبه‌رو است و تنها مرجعی که می‌تواند این بنبست را بشکند دولت است. حکم عقل این است که در زمان جنگ (اینک دوران جنگ اقتصادی) امور را دولت در دست بگیرد و یک‌بار در تاریخ، تورم بر اثر افزایش هزینه‌ها را متوقف کند.
اگر فرض بر این باشد که ۲۰ درصد به حقوق و دستمزد اضافه شود بلافاصله حدود حداقل ۱۵ درصد آن بر اثر افزایش تورم از بین می‌رود و اگر حدود ۵ درصد اثر‌گذاری داشته باشد این مبلغ را دولت در قالب کمک‌های غیرنقدی و تسهیلات مختلف جبران کند. سازمان تامین اجتماعی درصدی از حق بیمه سهم کارگر و کارفرما را معافیت دهد و واحدهای اشتغالزا نیز آن را به نیروهای کار بپردازند. با این روش نه تنها تورم دامن زده نمی‌شود بلکه نیروی کار نیز با درآمد بیشتری به کار ادامه می‌دهد.
اخیرا نمایندگان در مجلس روی طرحی کار کرده‌اند و برای اجرا به دولت فشار می‌آورند که بنا به گفته یکی از نمایندگان حدود ۳۵ درصد به حقوقها اضافه شود. سوال نخست این است که نمایندگان مجلس وظیفه تقنین و نظارت بر اجرا را دارند و با وجود ماده ۴۱ قانون کار صرفا باید بر اجرای آن نظارت کنند.
اینکه مصوبه‌ای توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس تهیه شود که ۳۵ درصد حقوقها افزایش یابد این یک خطای بزرگ است. از طرفی گروه سه‌جانبه‌گرایی را که یک ضلع آن وزارت کار است، قانون قبلی ماده ۴۱ را نادیده گرفته‌اند، اثرات تورمی را محاسبه نکرده‌اند و افزایش تعهدات سازمان تامین اجتماعی را نادیده گرفته‌اند که ورشکستگی کامل به بار خواهد آورد. آیا این کار نمایندگان نمایش قدرت است یا دلسوزی برای جامعه. هرچه باشد اثرات تورمی آن جامعه را به سوی بحران و افزایش قیمت‌ها و رشد تورم خواهد برد و دولت و اقتصاد را ورشکست خواهد کرد. انتظار عقلا و دلسوزان از مسوولان نظام این است که از اجرایی شدن این تصمیم حساب‌نشده نمایندگان مجلس جلوگیری کنند.
*کارآفرین
