مشکل اقتصاد ما با تصحیح فرمول عرضه و تقاضا حل می‌شود.
محمدرضا ستاری – صنعت چینی ایران از سال ۱۳۵۱ با سه واحد تولیدی و ظرفیتی بالغ بر سه هزار تن آغاز به کار کرد که پس از انقلاب این سه واحد به ۲۴ واحد افزایش یافت و ظرفیت تولید آن نیز به ۶۰ تا ۷۰ هزار تن در سال رسید؛ امری که باعث شد ایران در زمره دومین تولیدکننده چینی در دنیا پس از کشور چین قرار گیرد.
در این رابطه چینی‌ها به واسطه قدمت این صنعت در کشورشان و نیز دارا بودن دو مولفه مهم تولید یعنی نیروی کار ارزان و مواد اولیه غنی با تولید سالانه بیش از یک میلیون تن در رتبه نخست جهانی قرار دارند و به واسطه داشتن همین مزیت به خصوص پس از انقلاب اقتصادی این کشور در ۱۹۷۹ میلادی، به هر بازاری که ورود کرده‌اند، توانسته‌اند رقبای خود را وادار به عقب‌نشینی کنند. این موضوع در کشور ما و صنایع چینی ایران نیز مشاهده می‌شود؛ امری که سبب شد طی سال‌های گذشته با تسهیل واردات از کشور چین، ۱۶ واحد صنعتی از ۲۴ واحد فعال این صنعت عملا و به طور کامل تعطیل شوند. با این حال کماکان هشت واحد بزرگ تولیدکننده چینی در ایران همچنان در حال کار و فعالیت هستند که سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تن تولید دارند و برای حدود ۱۵ هزار نفر نیز به طور مستقیم فرصت شغلی فراهم کرده‌اند به طوری که تنها در چینی زرین ۱۵۰۰ نفر مشغول فعالیت هستند. در این رابطه و به منظور بررسی صنعت چینی ایران با مهندس عباسعلی قصاعی رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع چینی ایران و بنیانگذار کارخانه چینی رزین به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که مشروح آن به شرح زیر است.
***
آقای مهندس قصاعی شما مقدماتی را در ابتدای صحبت‌های خود بیان کردید که در بالا خلاصه‌ای از آن ذکر شده است. سوال نخست ما این است که هر زمان واردات در کشور رونق داشته، صنایع ما ضربه خورده‌اند اما امسال به واسطه شرایط ارزی و نیز سخت‌گیری در زمینه واردات گویا نوعی توفیق اجباری برای صنایع جهت رشد و رونق‌شان ایجاد شده است. ارزیابی شما از این مساله چیست؟
این موضوع کاملا درست است. واردات اکنون به دلیل مشکلات مربوط به کمبود ارز محدود است. در این میان هر چند همچنان مجراهای قاچاق به کشور وجود دارند اما این میزان امروز رقم بزرگی را دربر نمی‌گیرد. این امر از یک سو سبب بهبود شرایط تولید در کشور شده و در سوی مقابل به دلیل مشکلات تولیدکننده جهت واردات مواد اولیه منجر به افزایش هزینه‌های تولید نیز شده است. اکنون به واسطه تحریم‌ها هر وارداتی با چندین واسطه و به صورت‌های دشواری صورت می‌گیرد و از آنجا که هر صنعتی نیز ملزم به واردات برخی از مایحتاج خود است، سبب شده امر تولید با وجود بهبود شرایط بازار با دشواری‌های خاص خود روبه‌رو شود.
امروز به واسطه گران شدن نرخ ارز گفته می‌شود مزیت مناسبی برای صادرات به وجود آمده است. این موضوع از نظر شما چگونه است؟
بالطبع با پایین آمدن ارزش پول ملی، صادرات نیز رونق می‌گیرد. حداقل در میان کشورهای همسایه به واسطه ارزان تمام شدن قیمت‌ها این رغبت برای خرید محصول ایرانی افزایش یافته است. به همین دلیل است که طی سال‌های گذشته برخی از کشورهای همسایه، محصولات ما را با ریال خریداری می‌کنند و آنها را در بازارهای دیگر به فروش می‌رسانند. در این رابطه همچنین به دلیل تحریم بودن سیستم بانکی ایران، صادرات به کشورهای اروپایی نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و بیشتر به کشورهای همسایه معطوف شده است.
در زمینه واردات مواد اولیه نیز به واسطه شرایط پیش آمده، عمده این واردات از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود که این موضوع علاوه بر پرریسک بودن، گران‌تر نیز برای تولیدکننده تمام می‌شود.
شما در اینجا به دو مساله یعنی دشواری تامین مواد اولیه و تحریم اشاره کردید که مشکل عمده تمامی تولیدکنندگان محسوب می‌شود. غیر از این دو عامل، مشخصا برای صنعت چینی با چه چالش‌ها و مشکلات دیگری روبه‌رو هستید؟
فارغ از مشکلات خارجی که ذکر کردم، به طور کلی مشکلات ما به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی خودمان مربوط می‌شود که اصولا از آن به عنوان خودتحریمی یاد می‌شود. قوانین اقتصادی ایران به طور کلی ضد هدف عمل می‌کنند. به عنوان مثال قانون تجارت ایران که مربوط به یکصد سال پیش بوده و همان زمان نیز ایراداتی داشته، اکنون از ۳۰۰ بند به هزاران بند تبدیل شده است. به همین دلیل است که هر چه بند و گیر قانون بیشتر باشد، تنگناهای استفاده از آن نیز همزمان با فسادزا بودن آن بیشتر می‌شود.
یا همین قانون کار ما که اسما مربوط به کار است اما به صورت رسمی ضدکار محسوب می‌شود یعنی آنقدر در ارتباط با تولید سخت‌گیرانه عمل می‌کند که باعث می‌شود علاوه بر اینکه تولید رونق پیدا نکند بلکه به سمت رکود نیز برود. از سوی دیگر ما یک سازمان تامین اجتماعی داریم که کل درآمدهای آن توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تامین می‌شود اما تنها در یک مورد خدماتش آنچنان نارساست که تولیدکننده ناچار است علاوه بر بیمه تامین اجتماعی، بیمه‌های مکمل نیز برای پرسنل خود تهیه کند. مثلا امروز واحدهای زیادی هستند که بیمه درمان تکمیلی تهیه می‌کنند زیرا بسیاری از تعهدات درمانی را سازمان تامین اجتماعی متقبل نمی‌شود. به طور کلی نفس بیمه به منظور کاهش ریسک است اما متاسفانه تامین اجتماعی ما بسیار ضعیف عمل کرده و ضدتولید است.
در این رابطه هر چند در زمان ریاست قبلی و فعلی گمرک وضعیت بهتر و ارتباط با تولید نیز روان‌تر شده، اما به طور کلی قوانین گمرکی ما نیز نیاز مبرمی به اصلاحات دارند. یا همین‌طور قوانین بانکی کشور که نه‌تنها هیچ خدماتی در ارتباط با حواله‌ها، سفارشات خارجی و صادرات نمی‌دهند بلکه در مقابل به صورت فوق‌العاده سخت‌گیرانه و با قراردادهای ترکمانچای با تولیدکننده طرف می‌شوند. به عنوان مثال بانک‌ها در ایران با تولیدکننده‌ای که قصد واردات مواد اولیه دارد به اجبار وارد قرارداد جعاله می‌شوند. در حالی که این قرارداد مربوط به گرفتن وام و ساخت‌و‌‌ساز کارخانه و یک ساختمان است و هیج ربطی به واردات مواد اولیه آن هم به قیمت ارز روز ندارد. بنابراین همین موضوع فوق‌العاده ضدتجارت و تولید عمل می‌کند.
همچنین سازمان مالیاتی کشور هم در حالی که از سایر اقشار قادر به اخذ مالیات نیست در مقابل تولیدکننده با سخت‌گیرانه‌ترین حالت برخورد می‌کند. تمامی اینها سبب شده قوانین تجاری و اقتصادی ما ضد هدف عمل کنند در حالی که در تمامی دنیا در زمان بحران‌های اقتصادی از مالیات کاسته شده و دولت‌ها نیز برای رونق کار به کمک تولیدکننده و فعال اقتصادی می‌شتابند اما در ایران این موضوع به صورت معکوس رخ می‌دهد.
امسال، سال جهش تولید نامگذاری شد و قرار بود تمامی امکانات و تسهیلات در جهت جهش تولید بسیج شوند. شما امسال به عنوان یک تولیدکننده خوشنام در این زمینه چه امکانات و تسهیلاتی در اختیارتان قرار داده شد؟
اگر منظور شما تسهیلات بانکی است که ما همواره تلاش کرده‌ایم از گرفتن این تسهیلات به واسطه قراردادهای سخت‌گیرانه و بهره بسیار بالا خودداری کنیم زیرا با روحیات تولید به هیچ عنوان سازگاری ندارد. در این زمینه وزارت صمت و گمرک ضد تولید عمل نکردند اما آنها نیز بوروکراسی‌های پیچیده خود را دارند و ما همچنان برای تهیه مواد اولیه یا تهیه یک قطعه مورد نیاز باید مدت‌ها منتظر بمانیم. از سوی مقابل وزارت کار، تامین اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط بر مشکلات ما افزوده‌اند و هر چند ما شرایط و دشواری‌های امروز دولت را برای مدیریت ارز و واردات درک می‌کنیم اما به طور کلی اتفاق ملموسی که بخواهد به تولیدکننده کمک کند نیفتاده است. بنابراین هر چند مقام معظم رهبری اکنون سال‌هاست رونق تولید را مد نظر قرار داده‌اند، اما این موضوع توسط نهادهای متولی اجرایی نمی‌شود.
با توجه به این شرایط شما به عنوان یک تولیدکننده باسابقه چه راهکاری را برای برون‌رفت از مشکلات امروز تولیدی و صنعتی کشور پیشنهاد می‌کنید؟
معتقدم با توجه به شعارهایی که در خصوص جهش تولید داده می‌شود، لازم است سه قوه کمیته‌هایی را برای بررسی شرایط تولید کشور ایجاد کنند. مشکل امروز ما با قوه مقننه بحث قوانین است که نیاز به اصلاح دارند. من به شخصه اعتقادی به تغییر قوانین ندارم زیرا این امر خودش می‌تواند مشکلات زیادتری را ایجاد کند. به عنوان نمونه تغییر قانون کار باعث افزایش مشکلات شد. قانون تجارت نیز همین‌طور است و اگر عوض شود بار دیگر علاوه بر ایجاد رانت، بر مشکلات قبلی‌اش افزوده خواهد شد.
قوانین دادگستری ما نیز سبب شده امروز تولیدکننده به صورت ناخواسته درگیر مسائل حقوقی و قضایی ناشی از شرایط کنونی شود. بنابراین لازم است کمیته‌ای در سه قوه تشکیل شود و قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی و نحوه اجرایی شدن آنها با حضور بخش خصوصی، باتجربه‌های میدانی و اقتصاددانان حل‌وفصل شود. امروز موضوع ایجاد دریچه واحد عملا خروجی خاصی دربر نخواهد داشت یا تامین اجتماعی که یک‌سوم حقوق تمامی واحدهای تولید را می‌گیرد ولی نه‌تنها خدماتی ارائه نمی‌دهد بلکه با دستورات چکشی و سخت‌گیرانه، مانع هم برای تولیدکننده ایجاد می‌کند. در نتیجه تمامی این عوامل است که امروز لزوم تشکیل این کمیته‌ها جهت اصلاح قوانین اقتصادی بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
در واقع مشکل اقتصاد ما با تصحیح فرمول عرضه و تقاضا حل می‌شود. در تولید نیز لازم است کمیت، کیفیت و قیمت در محیطی رقابتی قرار گیرد تا در این راستا علاوه بر افزایش کمیت و کاهش قیمت، تولیدکننده قادر باشد واحد تولیدی خود را گسترش دهد.
جهان صنعت
