حیدر مستخدمینحسینی*زمانی که دولتها با کسری بودجه مواجه هستند، انتشار اوراق بدهی میتواند راهکاری مناسب برای تامین مالی باشد. دولت بدون آنکه بر پایه پولی بیفزاید و نرخ تورم را بالا ببرد، اوراق مالی منتشر میکند و منابع مالی لازم را از مردم قرض میگیرد و در سررسید آن، اصل و سود این اوراق را به مردم بازمیگرداند. نمونه بارز چنین سیاستی در دولت آقای محمد مصدق اجرایی شد. دولت در آن زمان به لحاظ موقعیت وخیمی که برای تامین منابع مالی داشت، بهترین طریق را انتشار اوراق قرضه دید و از مردم خواست این اوراق را خریداری کنند. انتشار این اوراق در آن سالها با استقبال بینظیر مردم همراه شد و دولت توانست بر مشکلات خود فائق آید.
انتشار اوراق مالی از آن جهت که تاثیری بر پایه پولی ندارد و بخشی از نقدینگی در دست مردم را جمعآوری میکند، نمیتواند نرخ تورم را افزایش دهد. در عین حال منابع جمعآوری شده به دولت کمک میکند که هزینههای جاری و حتی عمرانیاش را جبران کند. اما در کنار انتشار اوراق، سیاستهای دیگری همچون فروش بخشی از داراییهای دولت نیز وارد فاز اجرایی شده است. دولت استارت چنین سیاستی را با عرضه سهام صندوقهای ETF زده و توانسته تنها ظرف یک هفته به منابعی حدود شش هزار میلیارد تومان دست یابد. سهام سازمان تامین اجتماعی نیز با هدف تامین منابع لازم برای پرداختهای بازنشستگان عرضه شد و ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را نصیب دولت کرد.
اگر دولت با مردم صادق باشد، علت واقعی انتشار اوراق بدهی را به درستی تبیین کند، تمام آحاد جامعه را در جریان این سیاست بگذارد و همچنین بتواند سود مناسب و معقولی به خریداران پرداخت کند، مردم و جامعه به انتشار این اوراق روی میآورند و حتی از حق طبیعی خود برای ورود به بازارهایی که بیشترین بازدهی را برای آنها دارد، عبور خواهند کرد. با این حال این موضوع منوط به آن است که دولت با افزایش نرخ عوارض و نرخ مالیاتها مردم را در مضیقه قرار ندهد. این موضوع هم جذابیت خرید این اوراق را بالا میبرد و هم تاثیری بر نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت.
بنابراین انتشار اوراق مالی و عرضه سهام شرکتهای دولتی که جنبه قرض از مردم دارد، حضور مردم در صحنه اقتصادی را افزایش میدهد و از طریق کنترل تقاضا، تاثیری بر تورم نخواهد داشت. این سیاست در شرایط ویژه کنونی تحت تاثیر ویروس کرونا نیز میتواند آثار مثبتی بر جا بگذارد، به ویژه آنکه در ماههای اخیر هم تقاضایی در حوزههای تفریحات و تشریفات به چشم نمیخورد و هم کاهش درآمد برخی از مردم مانع از شکلگیری تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی شده است. درمجموع تقاضا کاهش یافته و به عاملی برای کنترل نرخ تورم تبدیل شده و پیشبینیها نیز موید تداوم این روند تا نیمه دوم سال است. بنابراین اگر دولت اوراق مالی منتشر کند و با پرداخت سود مکفی مانع از کاهش قدرت خرید مردم شود و…
… همچنین هزینههایش را در اقتصاد کاهش دهد، میتواند سال ۹۹ را با تعادلی در تورم (با وجود افزایش قیمت کالاهای مصرفی روزانه مردم) به پایان سال برساند، منوط به آنکه نظارت خود را بر اقتصاد افزایش دهد و مانع از تغییرات غیرمنطقی قیمتها شود.اما باید بدانیم که انتشار اوراق مالی فینفسه نمیتواند به تعمیق رکود بیفزاید. بلکه این برخورد دولت است که میتواند چنین نتیجهای را به بار آورد. بنابراین به هر میزان که فضای کسبوکار بستهتر باشد و دریافت مجوزهای لازم برای فعالیتها در فضای بوروکراسی اداری شکل گیرد، رکود بیشتر میشود. در صورتی که قوانین دست و پاگیر دولتی در فضای کسبوکار با تصویب طرحی در مجلس حذف شود، اشتغال ایجاد میشود و مردم قادر خواهند بود با حداقلهای سرمایهگذاری شغلی برای خود دست و پا کنند. بنابراین آنچه در پس انتشار اوراق مالی به چشم میخورد، جمعآوری نقدینگیهای در دست مردم و هدایت آن به بازارهای سرمایه، پول و مسکن است که ضریب تاثیر آن بر این بازارها نیز متفاوت خواهد بود.در این شرایط دولت میتواند منابع مالی جمعآوری شده از محل انتشار اوراق را (در نبود درآمدهای نفتی و مالیاتی) به کار گیرد و فرصتی به دست آورد تا با حذف مقررات زائد کسبوکار، فضای لازم برای بهبود بازار تولیدی را فراهم و خود را برای اثرات بعدی تحریمها بر اقتصاد ایران آمادهتر کند.
* اقتصاددان
حضور مردم در صحنه اقتصاد
اگر دولت با مردم صادق باشد، علت واقعی انتشار اوراق بدهی را به درستی تبیین کند، تمام آحاد جامعه را در جریان این سیاست بگذارد و همچنین بتواند سود مناسب و معقولی به خریداران پرداخت کند، مردم و جامعه به انتشار این اوراق روی میآورند.
لینک کوتاه : https://eghtesadgostareshomal.ir/?p=37007
- ارسال توسط : modir
- بدون دیدگاه