حفظ منافع مردم اولویت شورای شهر است ولاغیر

به گزارش اقتصاد شمال ،در پی نشست خبری شهردار بهشهر و چند تن از اعضای شورای این شهر و طرح سخنان فاقد صحت از سوی ایشان در جمع رسانه ها که مصداق تشویش اذهان عمومی را نیز پیدا کرده بود علی اکبر فخاریان به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر مطلبی را برای توضیح و روشنگری در خصوص برخی سخنان شهردار و دیگر اعضای شورای شهر بهشهر  برای تنویر افکارعمومی در اختیار اقتصاد شمال قرار داده است که متن فوق بدین شرح منتشر می شود.

علی اکبر فخاریان رییس شوراى اسلامى شهر بهشهر :

منافع مردم بهشهر اولویت شورای شهر است ولاغیر 

در پی انتشار اخبار غیر واقعی و فرافکنانه شهردار بهشهردر نشست خبری مورخ ۹۸/۳/۱۹ ، لذا شورای اسلامی شهر بهشهر لازم می داند جهت تنویر افکار عمومی بخش کوچکی از موارد مطروحه را در۴ بخش ذیل به اطلاع عموم برساند. فخاریان رئیس شورای شهر بهشهر با بیان اینکه دلیل سکوت هیات رییسه شورا، بررسی تخلفات ومغایرتهای قانونى عملکرد شهردار توسط دستگاههای نظارتى وقضایى تا اعلام نتیجه نهایی است وظیفه اعضای شورا را حفظ آرامش اجتماعی در جهت طی روند قانونى دردست اقدام برشمردند وانتظار از رسانه های مکتوب و غیرمکتوب بر اساس رسالت محوله حفظ امانت ، صداقت و رعایت انصاف و عدم جانبداری در خبر رسانی عنوان نمودند.

بخش اول: شرح وظیفه و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهردار

بخش دوم: عملکرد شهردار و شهرداری

بخش سوم: اخبار دو عضو جدید شورای پنجم

بخش چهارم: حوزه مالی شهرداری

بخش اول: اظهارات رئیس شورای اسلامی بهشهر

شرح وظیفه و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهردار

بر اساس قانون شهردار مجری مصوبات و سیاستهای شوراست و اقدامات وی باید با هماهنگی و اخذ مجوز از شورا صورت پذیرد از آنجاییکه شهردار رییس اداره نیست و لذا هماهنگی و همسویی شهردار با شورا از ضروریات قانونی و اداری می باشد. نظارت بر عملکرد شهردار و رعایت عدالت در تقسیم اعتبارات و پروژه ها و عدول ننمودن از ضوابط ، مقررات و دستورالعملهای عمومی و رسمی در شهرداری از ماموریتهای اصلی شورای اسلامی شهر است . اما ظاهرا در این دوره از شورا بنا به اعلام آقای فیروزی در شهرداری بهشهر جای شورا و شهردار عوض شده و ایشان بدون هیچگونه تعامل و ارتباطی با اکثریت اعضای شورا صرفا با تلاش در حفظ یک رای برای عدم استیضاح خود به اقدامات مغایر با قانون خود تا روز امتحان نهایی ادامه می دهند.

چنانچه شهردار ایده اجرای طرح یا پروژه جدید در شهر را دارد باید کلیه مستندات اجرایی جهت بررسی و اخذ مجوز به شورای اسلامی شهر ارائه نماید و همچنین خود توانایی دفاع و ارائه مدارک فنی، قانونی و اداری و ایجاد تعاملات را جهت اخذ مصوبه داشته باشد که این امر تا کنون توسط شهردار بهشهر رخ نداده و پیشنهادات شهردار بدون ارائه ادله و مستندات مربوطه و توجیهات فنی ، مالی و اداری بوده و وی نتوانسته اکثریت شورا را با مستندات نسبت به اخذ مصوبه مورد نظر خود متقاعد نماید.

طرح سوال وفق ماده ۸۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و اصلاحیه های بعدی آن جهت جلوگیری از تخلفات اداری و قانونی و اصلاح امور اداری شهردار و شهرداری جزو حقوق قانونی هریک از اعضای شورا می باشد و الزاما هر طرح سوال مبنی بر استیضاح شهردار نبوده بلکه جهت اصلاح مسیر منحرف شده از قانون می باشد.

حال اضطراب و واهمه شهردار و برخی از دوستان ایشان از طرح سوال اعضای شورا نقطه مبهم برای شوراییان است لازم به ذکر است اختلاف نظر در کار تیمی و شورایی امری طبیعی و قانونی بوده و همانگونه که مشهود است تضارب افکار در شوراها در همه دوره ها و همه شهرهای کشور غیر قابل اجتناب می باشد لذا با مروری بر عملکرد شوراها و شهردارها در دوره قبل و دیگر شهر ها درایت ، تدبیر ، تجربه ، سابقه و مدیریت درست شهرداران منتخب شورا و عدم جوزدگی تعاملات صحیح مانع توقف ، ضعف و فرافکنی در خدمت می گردید.  

بخش دوم : عملکرد شهردار و شهرداری

۱-    شورا طی بند ۳  صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۰/۱۸  مصوبه روکش آسفالت و پیاده رو سازی خیابان شهید مدنی را با قید فوریت صادر کرد که تا کنون اجرا نشده است. آیا بهتر نبود شهردار بجای تعویض بلوار شهید هاشمی نژاد بدون مجوز شورا و اتلاف هزینه ، نسبت به آسفالت و پیاده رو سازی خیابان شهید مدنی اقدام میکرد؟

۲-در خصوص آسفالت خیابان شهید مفتح آنچه که مورد سوال اعضای محترم شوراطی بندهای ۶/۱ و ۶/۲ مصوبات صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۰/۰۳  قرار گرفت ایرادات فنی و عمرانی ، اداری و مالی شهرداری بوده است با اینکه حدود یکسال از آسفالت خیابان شهید مفتح می گذرد از شهروندان خواهشمندیم میزان استحکام ، ماندگاری ، نشست و تخریب، کیفیت و میزان رضایتمندی عمومی آسفالت خیابان مذکور را بعنوان یک رهگذر نه با نگاه فنی بررسی نموده آنگاه در خصوص ایرادات واضح فنی و عمرانی، اداری، مالی و دیگر موارد اعلام نظر کارشناسی می نماییم.

۳-در خصوص شیرابه جلسات و مکاتبات متعدد با مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و آقای فیروزی انجام شد که تمامی آنها تا کنون بدون پاسخ مانده . لازم به ذکر است طرح فوق فاقد مجوزهای فنی ، کارشناسی ، صنعتی ، زیست محیطی و … بوده و هیچ یک از موارد به شورای اسلامی شهر ارائه نگردید از آنجاییکه  پروژه پیشنهادی در هیچ مرجع کارشناسی و تخصصی به تایید اجرایی نرسیده و توجیه اقتصادی و اجرایی در سطح وسیع را ندارد .لذا در راستای حفظ منافع بیت المال کلیه موارد طی بند ۲ صورتجلسه مورخ ۹۷/۳/۰۲ ، بند ۷ صورت جلسه مورخ ۹۷/۳/۲۷ و بند۹ صورت جلسه مورخ ۹۷/۴/۲۷  شورای اسلامی شهر با ذکر دلایل اعلام گردید . ضمناً براساس اطلاعات واصله تاکنون این پروژه در هیچ یک از شهرهای مازندران به عقد قرارداد و اجرا منتهی نشده است . لذا بدلیل نداشتن متقاضی و بازار کار، همانطوری که رسانه های مجازی در کانالهای تلگرام در ماه مبارک رمضان تصاویر آن را منتشر کرده اند  فرد مذکور مشغول خط کشی معابر شهری در راستای تخصص و تجربه خود بوده که جای شگفتی و سوال دارد.

۴-طرح بازارچه گردشگری در جلسات متعدد کمیسیون گردشگری شورا و نشستهایی با معاون محترم فرماندار و مذاکره با ریاست محترم اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری به بحث و بررسی گذاشته شد که با لحاظ نمودن کلیه جوانب عمومی و اداری طی بند ۴ مصوبات صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ شورا تصویب گردید که متأسفانه شهردار جهت اجرای مصوبه شورا اقدامی ننموده است .

۵-همانگونه که در صورتجلسه مورخ۹۷/۱۱/۱۵شورای اسلامی شهر به آقای فیروزی تذکر داده شده نگاه شهرداری برای درآمد نباید صرفا به مردم باشد. جلسات کمیسیون ماده صد جهت راه اندازی کار مردم و مساعدت با آنهاست لازم به ذکر است مغایرتهای قانونی در نحوه و ترکیب اعضای کمیسیون در شهرداری مشاهده می شد که طی بندهای شماره ۲و۳و۴و۵ مصوبات صورتجلسه مورخ۹۷/۱۱/۲۳  شورای اسلامی شهر به آقای فیروزی تذکر داده شد که عدم تمکین ایشان به قانون، به مدت ده روز کمیسیون مربوطه تا اصلاح آن موارد بر اساس قانون به دلیل پیگیریهای قانونی شورا و شیطنت های اداری شهرداری تشکیل نگردید که از سال ۹۸ جلسات این کمیسیون وفق برنامه در حال تشکیل می باشد.

۶-هر گونه تصمیم گیری در شورا مستلزم بررسی اقدامات گذشته و تعریف چشم انداز آینده و منافع شهر و شهروندان می باشد . در خصوص اتمام قرارداد تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی ، شورای اسلامی شهر از تیرماه ۱۳۹۷ موضوع را طی جلسات و صورتجلسات و مکاتبات متعدد از جمله بند ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ صورتجلسه مورخ ۲۷/۴/۹۷ بند ۳ صورت جلسه مورخ ۲۳/۷/۹۷ و بند ۱ صورت جلسه مورخ ۹۷/۹/۵ شورای اسلامی شهر و مکاتبات شماره ۵۹۵ -۹۷/۴/۳۰ و ۸۰۷ ۹۷/۶/۱۱ و ۹۳۲- ۹۷/۷/۵ و ۱۰۴۷- ۹۷/۷/۲۸ و ۱۱۸۰- ۹۷/۸/۱۴ و ۱۳۴۲- ۹۷/۹/۲۰ ۱۴۳۴-۹۷/۱۰/۴ و۱۹۴۲-۹۷/۱۲/۲۵ بررسی نموده که طی موارد صدر الااشاره از آقای فیروزی میزان درآمد و هزینه، مصوبات شورا ، تعرفه ها ، استعلام بها و غیره را جهت بررسی و تصمیم گیری موضوع خواستار شدیم که تا کنون پاسخی به شورا ارایه نگردیده است.

چگونه می شود که شورا به شهرداری مجوز تابلو ها را نداده لیکن در حال حاضر تمامی تابلو ها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر پر بوده و بصورت کامل در دست کانون های تبلیغاتی قرار گرفته است ؟

۷- طرح تونل گل و نور نیز دقیقا مشابه مورد ذکر شده در بالا می باشدکه حتی تا کنون مجوزها ی اخذ شده جهت تامین مالی از استانداری نیز به شورا ارائه نگردیده و موضوع طی بند ۴/۴ صورتجلسه مورخ ۱۷/۴/۹۷ و بند ۶ صورتجلسه مورخ ۹۷/۵/۱۴ شورا بررسی و مکاتبات شورا به شماره ۵۰۳ مورخ ۹۷/۴/۱۴ و ۱۰۴۴ مورخ ۹۷/۷/۲۸ و ۱۵۰۳ مورخ ۹۷/۱۰/۱۷  تاکنون بی پاسخ مانده است. این پروژه از پروژه های ترافیکی می باشد و اجرای آن مستلزم مصوبات شورای عالی ترافیک بوده و در همین رابطه در حال حاضر تلویزیون شهری نصب شده در ضلع غربی میدان قدس مورد اعتراض فنی شدید پلیس راهور بعنوان عاملی برای ازدیاد تصادفات به شمار رفته و تونل گل و نور نیز می تواند همین مشکلات را فراهم نموده و این پروژه در معابر پر تردد در هیچ کجای ایران اجرا نشده و معمولاً در مسیرهای پیاده رو وداخل بوستان ها و پارک ها اجرایی می گردد .

۸- در خصوص طرح سالمسازی دریای صدف نیز صرف نظر ازپرداختن به تخلفات اداری شهردار به این سوال بسنده می کنیم  آقای شهردار،لطفا مصوبه شورا و میزان موجودی حساب شهرداری را به تاریخ روز مصاحبه خود با اسناد مربوطه به شهروندان اعلام نمایید.

۹-خریداری ساختمان عطار بعنوان یک آثار فرهنگی و قدیمی از وظایف مستقیم اداره میراث فرهنگی و گردشگری بوده و چنانچه خرید این ملک در قالب یک پروژه تعریف شده مصوب و مجوز شورا را اخذ می نمود می بایست در بودجه پیشنهادی شهرداری با در نظر گرفتن منبع تأمین اعتبار آن پیش بینی می گردید و سپس نسبت به خرید و اقدام وفق مصوبات اخذ شده عمل می شد. از سوی دیگر چگونه می شود که شهرداری از یک طرف خواستار تخلیه ساختمان اداری خود  در پارک ملت که مالک آن می باشد و تحویل آن به سازمان میراث فرهنگی جهت بهره برداری میراثی بوده و از طرفی دیگر متقاضی خرید ملک شخصی (عطار) خارج از وظایف قانونی تعریف شده خود، برای بهره برداری بدون اخذ مجوزهای لازم است. این یک بام و دو هوا در کنار ضیق مالی و نقدینگی آیا نشانگر بی برنامگی و عدم کارشناسی در برنامه ریزی و پروژه های شهرداری و عدم بهره برداری بهینه از داشته های خود نیست؟

همانطوریکه شهروندان و اصحاب محترم رسانه دقیقاً مطلع می باشند در دوره شورای چهارم ساختمان اداری کارخانه چیت سازی تحویل و محصور و تابلوی ساختمان شماره ۲ شهرداری به منظور استقرار واحد خدمات شهری و اجراییات تحویل گرفته شد. اعضای با سابقه و با تجربه شورا قطعا بخاطر دارند جلسات متعددی جهت بهره گیری فرهنگی ساختمان مذکور با شهردار وقت و مسوولین برگزار شد و پس از بررسی ساختمان مورد نظر توسط مسوولین خبره فنی آن زمان اعلام گردید با توجه به اینکه ساختمان مذکورکاملاً فرسوده بوده و نوسازی و تعمیرات آن بیش از ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) پنج  میلیارد ریال هزینه دارد به دنبال تامین اعتبار آن جهت انجام کار بوده اند. حال آقای فیروزی ضمن ارائه گزارش در خصوص اقدامات بعدی انجام شده در اینخصوص، در صورت داشتن منابع مالی بهتر است به اقدامات مربوطه جهت نوسازی و تعمیرات و بهره برداری فرهنگی از ملک آماده مذکور بپردازد.

بخش سوم: اخبار خلاف واقع دو عضو جدید الورود شورای پنجم 

۱-    در خصوص عدم دریافت حق الجلسه آقای پرویز صدیق باید عنوان داشت در حقیقت عدم پرداخت حق الجلسه به ایشان است. طبق بند ۱۸مصوبات صورتجلسه مورخ۹۷/۴/۲۷  شورای اسلامی شهر نظر به اصلاحیه و ابلاغیه شماره ۳۸۴۶۸ مورخ ۹۷/۵/۱۴ از انجاییکه اعضای شورایی که رییس اتاق اصناف میباشند جزء دو شغله  های اداری محسوب میگردند و باید از یکی از مراکز محل خدمت حق الزحمه دریافت نمایند لذا از آن زمان حق الجلسات شورا وفق مصوبه و قانون به ایشان پرداخت نشد که در جلسات متعدد مورد اعتراض ایشان نیز واقع شد که پس از تعیین تکلیف قطعی وضعیت ایشان در اتاق اصناف و اعلام به شورا ، وفق روال اداری حق الجلسه آقای صدیق پرداخت خواهد شد.

۲-    عملکرد ضعیف شورا به تعبیر آقای صدیق بدلیل عدم ثبات در تصمیم گیری، تغییر تصمیمات و مواضع با سو گیریهای مشخص و نامشخص ، عدم الویت منافع عمومی و نشر اخبار خلاف واقع و فرافکنانه به افکار عمومی القا میگردد.

۳-    اگر چه هیچ یک از مکاتبات شهرداری بدون پاسخ نمانده است باید عنوان کرد شاید منظور آقای فیروزی و همکار ما عدم دریافت پاسخ مورد نظر خود است. با توجه به اینکه کلیه مکاتبات آقای فیروزی فاقد مستندات و ادله قانونی و اداری بوده و از سوی دیگر منافع شهر و شهرداری و شهروندان در آن لحاظ نگردیده و میزان صرفه و صلاح، هزینه و فایده مالی موضوعات پیشنهادی پیش بینی نشده و مد نظر قرار نمیگیرد لذا پس از بررسی کارشناسی و جمع آوری ادله توسط شورا نتیجه مورد نظر وی حاصل نمی شود. شایان توجه است برخی مکاتبات در حال طی مسیر اداری و بررسی در کمیته ها و کمیسیونهای مربوطه و در حال تکمیل مستندات و ادله جهت تصمیم گیری نهایی می باشند.

۴-    زمانیکه صورت جلسات به تایید اکثریت اعضاء می رسد بیانگردرج مطالب مطابق بر مباحث و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه می باشد. دلیل ایجاد شائبه عدم تطابق مطالب مندرج با مطالب عنوان شده برای همکاران خوبمان ، تماسهای تلفنی مکرر و مذاکرات خصوصی دو یا سه نفره ایشان در حین جلسه بوده که از متن مباحث و مذاکرات اصلی جلسه غافل می شوند.

بخش چهارم : حوزه مالی شهرداری

۱-    ارایه طرحها و پیشنهادات شهرداری باید منطبق بر صورت و ضعیت مالی شهرداری میزان درآمد، هزینه و میزان موجودی حساب شهرداری باشد لذا لازم است آقای فیروزی ضمن اعلام میزان نقدینگی و بدهی موجود شهرداری، دلایل و میزان معوقه های حقوق و دستمزد پرسنل و کارگران را اعلام نماید. در پی بررسی و پیگیریهای اعضای محترم شورا وفق مصوبات، بند ۱ صورتجلسه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳، بند ۷ صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۷ ، بند ۲/۳ صورت جلسه ۹۷/۸/۲۹ ، بند ۱ صورتجلسه ۹۸/۱/۲۶ و بند ۴ صورت جلسه ۹۸/۳/۰۷ در خصوص بکارگیری نیروهای مازاد در شهرداری با توجه به اینکه در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل قدیمی خود دچار چالش است دلیل به کار گیری نیرو های جدید چیست؟

۲-    دلیل عقد قرار داد آقای فیروزی با برخی از پرسنل خود در سال ۹۷ بیشتر از حقوق قانونی تعریف شده و پرداخت مازاد حقوق به آنان و عدم توجه به اخطارهای شورا در اینخصوص چه بوده که منجر به اعزام هیات بازرسی استانداری در دیماه ۹۷ و اعلام تخلفات اداری صورت گرفته در عقد قرار داد بیش از ۵۰ نفر از پرسنل اداری به وی گردیده است؟ با توجه به اینکه این افراد از فروردین ۹۷ اضافه دریافتی قابل توجهی داشته اند دلیل عدم اصلاح قرداد آنها و  عدم بازگشت پول بیت المال به شهرداری وفق بازرسی انجام شده و بند۴و ۴/۴ و ۴/۵ و۴/۶و۴/۷ مصوبات صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر چیست؟ لازم به ذکر است با تعدادی از پرسنل کمتر از حقوق قانونی تعریف شده قرارداد بسته و حقوق پرداخت نموده است!

۳-    شهردار درخواست برگزاری ضیافت افطاری درماه مبارک رمضان را برای پرسنل شهرداری و خانواده هایشان  به شورا ارسال  نموده  که پس از بررسی با توجه به شرایط خاص اقتصادی مردم و فشارهای معیشتی موجود اعضای شورا با ضیافت افطاری موافقت ننموده  و طی بند۲ مصوبات صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۱۷ و بند۳/۲ مصوبات صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۳۱جهت مساعدت به کارگران شرکتی شهرداری ، پرداخت کمک هزینه ماه مبارک رمضان را تحت عنوان بسته حمایتی آنان مصوب نمودیم و مقرر شد شهردار با توجه  به هزینه ای که برای ضیافت پیشنهادی خود در نظر گرفته بود مبلغ کمک هزینه فوق را برای هر نفر تعیین و جهت تایید به شورا ارسال نماید. حال این سئوال از آقای فیروزی مطرح میگردد دلیل عدم اجرای مصوبه شورا و ارسال مبلغ پیشنهادی برای کمک به کارگران شرکتی چیست؟

شرح کلیه موارد مستند و مستدل ذکر شده و ذکر نشده در این مطلب که موید تخطی شهردار از قانون و مقررات و ضوابط می باشدکه طی بازرسی هیات اعزامی سازمان بازرسی قوه قضاییه در اردیبهشت ماه ۹۸ با بیش از ۵۰ مورد ابهام اداری و قانونی در عملکرد شهردار و شهرداری در دست بررسی است در آینده ای نزدیک خدمت شهروندان عزیز ارایه خواهد گردید.

در خاتمه ضمن عنوان اینکه سکوت هیات رئیسه شورا بدلیل بررسی تخلفات و مغایرتهای قانونی عملکرد شهردار توسط دستگاههای نظارتی و قضایی بوده و منتظر اعلام نتیجه توسط آن مراجع محترم می باشیم و شهروندان عزیز را به حفظ آرامش جهت تمکین به قانون و طی روند قانونی تعریف شده نموده و انتظار می رود متن این توضیحات، پیرامون مصاحبه شهردار به صورت تمام و کمال براساس اخلاق رسانه ای و ضوابط در رسانه های مربوطه منتشر و اعلام گردد .

علی اکبر فخاریان

رئیس شورای اسلامی بهشهر