رسانه‌ها در ایران با بحران‌های معیشتی و اقتصادی مواجه‌اند که ناشی از گرانی، کاهش درآمد تبلیغاتی و فقدان یک نهاد مشخص برای نظارت و قانونگذاری است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال، فاطمه عباسی– گرانی افسارگسیخته، کاهش درآمدهای تبلیغاتی و فرسودگی زیرساخت‌های خبری، رسانه‌ها را در مسیری فرساینده قرار داده که حتی نفس‌کشیدن در آن دشوار شده است؛ مسیری که در آن، مدیران خبرگزاری‌ها و نشریات، هر روز بیش از دیروز، میان دغدغه ماندن یا رفتن گرفتار می‌شوند. در حالی که «روز خبرنگار» بر سر زبان‌ها است، بسیاری از اتاق‌های خبر با سکوتی سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ سکوتی که نه از کمبود خبر، بلکه از فشار اقتصادی و بی‌رمقی ناشی می‌شود که انگیزه و توان نیروهایش را می‌بلعد. رسانه‌هایی که روزی با تکیه بر شور و تعهد خبرنگاران، روایتگر نبض جامعه بودند، حالا برای پرداخت حقوق همان خبرنگاران ناچارند حساب و کتاب هر ریال را چند بار زیر و رو کنند. هزینه‌های جاری، از تجهیزات و اینترنت گرفته تا اجاره دفتر و حمل‌ونقل به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و منابع مالی محدود، رمق ادامه مسیر را گرفته است. مدیران، میان اولویت‌گذاری برای انتشار اخبار یا پرداخت بخشی از حقوق معوقه، مجبور به انتخاب‌های تلخ شده‌اند و خبرنگاران با وجود تمام این تنگناها، هنوز تلاش می‌کنند شعله روایت حقیقت را زنده نگه دارند.
این بحران، تنها محدود به رسانه‌های کوچک یا محلی نیست؛ خبرگزاری‌های باسابقه و حتی شبکه‌های خبری بزرگ نیز در این گرداب اقتصادی گرفتارند. افت درآمد تبلیغات به دلیل رکود بازار، کاهش حمایت‌های نهادی و افزایش فشارهای غیرمستقیم، فضای کاری را به میدان بقا تبدیل کرده است. هر روز که می‌گذرد، خطر مهاجرت یا ترک حرفه برای نیروهای جوان بیشتر می‌شود و همین، چرخه فرسایش را سرعت می‌بخشد. با این حال، روز خبرنگار امسال یادآور این حقیقت تلخ است که پشت هر تیتر، گزارش و خبر فوری، نه‌فقط ذهن و قلمی بیدار که اراده‌ای برای عبور از موانع معیشتی و روانی ایستاده است. اراده‌ای که شاید این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند دیده شدن و حمایت واقعی است چراکه اگر خبرنگاران نتوانند ادامه دهند، سکوتی عمیق جای حقیقت را خواهد گرفت.
جای خالی یک نهاد واحد
بر همین اساس مهدی رحمانیان، مدیر مسوول روزنامه شرق درخصوص مهم‌ترین مشکلات رسانه‌ها در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: «اصلی‌ترین معضل فعالان حوزه رسانه نبود متولی مشخص در امور نظارت و قانونگذاری است. این معضل باعث برخورد سلیقه‌ای و گوناگون از سوی متولیان مختلف می‌شود که سبب سردرگمی و سرگردانی خبرنگار و رسانه می‌شود زیرا آنها نمی‌دانند خود را با کدام سلیقه و نظر متولیان متفاوت وقف بدهند. متاسفانه در کشور ما جایی که نیاز است قانون تصمیم‌گیرنده و متولی اصلی باشد سلیقه‌ها تصمیم‌گیرنده هستند. این امر موجب می‌شود که خبرنگار چارچوب مشخصی برای کار نداشته باشد و توسط هزاران بخش متفاوت بازخواست و توبیخ شود.» او در ادامه افزود: «خطوط قرمز چارچوب مشخصی از مقررات و قوانین رسانه‌ای است که در همه کشورها نیز رعایت می‌شود اما در کشور ما خطوط قرمز روشن و شفافی وجود ندارد در حالی که خط قرمز باید تعریف مشخصی داشته باشد تا خبرنگاران آن را رعایت کنند اما در اینجا هر ارگان و نهاد خطوط قرمز متفاوت خود را دارند که باعث اعمال سلیقه‌ها و محدودیت‌های گوناگون بر آنها می‌شود.»
رسانه‌ها در تنگنای معیشتی
رحمانیان در ادامه خاطرنشان کرد: «از دیگر معضلات مهم این حوزه مشکلات اقتصادی است؛ خبرگزاری‌ها با مشکلات فراوانی در حوزه اقتصاد و معیشت دست‌وپنجه نرم می‌کنند که امنیت و کیفیت کار آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به کم شدن فروش رسانه‌های مکتوب بخش زیادی از درآمد این حوزه از طریق نشر آگهی و مشتریان این بخش تامین می‌شود. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، صاحبان بسیاری از بنگاه‌های بخش خصوصی قادر به تامین هزینه تبلیغ و نشر آگهی خود نیستند؛ پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه بخش خصوصی ضعیف‌تر از گذشته نیز شده است. در بخش دولتی نیز انتخاب رسانه برای نشر اگهی به صورت گزینشی و سلیقه است و صرفا به برخی از رسانه‌های مشخص منتخب آگهی می‌دهند که شامل ۹۰درصد رسانه‌ها نمی‌شود.»
او گفت: «این مشکلات باعث شده تا مهم‌ترین گلوگاه اقتصادی رسانه‌ها دچار مشکلات متعددی شود. فشارهای ناشی از این شرایط باعث می‌شود که کارگزاران و صاحبان رسانه نتوانند آنچنان که باید به تامین مایحتاج خبرنگاران خود بپردازند و از سوی دیگر خبرنگار نیز برای تامین هزینه‌های خود ناچار است تا همزمان به انجام چند شغل تن دهند. در چنین حالتی تمرکز و توجه خبرنگار از حوزه تخصصی‌اش خارج و سبب می‌شود تا کیفیت و دقت تولیدات رسانه‌ها دچار افت قابل‌توجهی شوند؛ همه این آفات دست‌به‌دست هم دادند تا رسانه‌ها دچار شرایط کاملا ناپایداری شوند.» رحمانیان در پایان گفت: «در کنار همه این مسائل بحث کمبود کاغذ هم معضل دیگری است؛ مشکلی که در دولت‌های گذشته در زمان آقای جهانگیری و مخبر تا حدودی رفع شده بود اما در دولت فعلی با بی‌توجهی گسترده مسوولان روبه‌رو است. گویی مسوولان آگاهی از این مساله و شدت اهمیت آن را نمی‌دانند و به‌طبع برنامه‌ای برای کنترل آن نیز در انتظار ما نیست. اگر این بی‌توجهی ادامه پیدا کند، در آینده رسانه نه با کمبود کاغذ بلکه با نبود کاغذ روبه‌رو خواهد شد و اگر دولت چاره‌اندیشی انجام ندهند، رسانه‌ها با بحران اساسی روبه‌رو خواهند شد.»
چالش آزادی بیان در رسانه‌ها
از سوی دیگر اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی عنوان کرد آزادی بیان در رسانه‌ها وجود ندارد. او به «جهان‌صنعت» گفت: «از بنیادین‌ترین معضلات در حوزه مطبوعات و رسانه، به رسمیت شناخته نشدن آزادی‌های رسمی برای مطبوعات است؛ بخشی از این معضل این است که در مطبوعات آزادی بیان نداریم و مجاز به گفتن برخی مسائل نیستیم اما بخش دیگر این معضل خود‌سانسوری است که درگیر آن هستیم. علت اصلی به وجود آمدن خود سانسوری، ترس خبرنگار از ورود به موضوعاتی است که می‌تواند هم برای خبرنگار و هم برای روزنامه مشکل‌ساز شود؛ از سوی دیگر اگر خبرنگار مطلبی را از موضع شخصی خود بنویسد که از آن تفسیر نامناسبی شود، از سوی نهادهای گوناگون بازخواست و توبیخ می‌شود و مشکلات متعددی را پست‌سر می‌گذارد.» او در ادامه گفت: «در کنار معضلات و محدودیت‌های سیاسی، مشکلات اقتصادی هم فشار مضاعفی بر فعالیت مطبوعات و رسانه است؛ متاسفانه در حال حاضر رسانه‌ها در وضعیتی قرار گرفته‌اند که دچار بحران‌های مالی شدیدی هستند. وزارت ارشاد و سایر نهادهای دولتی هیچ کمک قابل‌توجهی نمی‌کنند، بازار رسانه از فیک‌نیوز‌ها و باج‌نیوز‌ها اشباع گشته که سبب شده تا رسانه‌های رسمی و مکتوب نادیده گرفته شوند. رسانه‌ها در تنگنای مالی اقدام به تعدیل نیرو، کم کردن تیراژ چاپ و کوچک‌تر شدن می‌کنند.»
ضرورت ایجاد انجمن‌های صنفی مستقل
سردبیر سازندگی در ادامه افزود: «با وجود تمامی مشکلات این حوزه کماکان رسانه‌های مکتوب از اهمیت خاص خود برخوردار هستند و در حال حاضر با وجود رسانه‌های مجازی متعدد هنوز مرجعیت اصلی خبر را به‌عهده دارند؛ در حالی که در رسانه‌های مجازی و دیجیتال همه چیز با فشردن یک دکمه حذف می‌شود، رسانه‌های مکتوب آرشیوی از نسخه‌های چاپی ماندگار دارند. این رسانه‌ها در عین حال تاثیر زیادی در تصمیم‌گیری‌های سیاسیون دارند. از گذشته تاکنون روزنامه‌های رسمی و مکتوب بر سر میز سیاستمداران بودند تا آنها را از اتفاقات روز جامعه باخبر کنند. هرچند نباید ظرفیت‌های رسانه‌های مجازی را نیز نادیده گرفت و از آن غفلت کرد.» او در پایان تاکید کرد: «راه عبور از معضلات و مشکلات مطبوعات و رسانه‌ها در ایجاد انجمن‌های صنفی است. دولت باید تمامی اختیارات خود را به انجمن‌های صنفی محول کند؛ به عنوان مثال ما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را داریم اما این انجمن در حل مشکلات فعالیت این حوزه ناتوان است و دلیل آن دخالت دولت در همه امور است که منجر به بی‌عدالتی و فساد می‌شود. به عنوان مثال رسانه نزدیک با دولت یارانه بیشتری می‌گیرد و از امتیازاتی مانند آگهی‌های بیشتر برخوردار است اما رسانه‌های بخش خصوصی که با شرافت به دنبال حفظ استقلال خود هستند از این امتیازات محروم می‌مانند. حل این معضلات صرفا با ایجاد انجمن صنفی مستقل و قدرتمند امکان‌پذیر است، اگر چنین انجمنی ایجاد شود امتیازات براساس کارکرد و لیاقت روزنامه‌ها تقسیم می‌شود که منجر به رشد رسانه‌های دارای صلاحیت و حذف رسانه‌ها و مطبوعات دروغین و بی‌فایده خواهد شد.»
