دردسرهای روحانی

بطحایی ششمین وزیر کابینه دوازدهم  است که از قطار دولت پیاده می‌شود. پیش از او وزرای کار، راه و شهرسازی، بهداشت، صمت و اقتصاد از دولت کنار رفته‌‌اند و البته جایگزین‌هایی برای آنان نیز به کابینه اضافه شدند.

در جدول زیر نگاهی به وزرایی که در دولت دوازدهم مسئولیت خود را ترک کردند، می‌اندازیم:

با رفتن بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، این سوال مطرح می شود که آیا ممکن است بند نهایی اصل ۱۳۶ قانون اساسی برای اولین بار در جمهوری اسلامی اجرا شود؟ اولین باری که این مسئله طرح شد زمانی بود که محمود احمدی نژاد در دولت نهم اقدام به تغییر تعدادی از وزرا کرده بود. از جمله وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، اقتصاد، راه و تعاون.

اصل ۱۳۶ چه می‌گوید؟

چنانچه طی دو سال باقی‌مانده از عمر دولت، فقط سه تغییر دیگر در مجموعه هیات وزیران رخ بدهد، دولت از حدنصاب افتاده و بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد مجلس خواهد شد. این قاعده قانون اساسی است؛ اما قانون اساسی چه می‌گوید؟ اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌دارد رئیس‏ جمهور می‏‌تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران (شامل ۱۸ وزارتخانه) تغییر کنند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران خود، تقاضای رأی اعتماد کند.

کابینه روحانی ۱۸ وزیر دارد؛‌ طبق قانون اساسی ( اصل ۱۳۶ ) اگر نیمی از این تعداد در طول دوره ۴ ساله دستخوش تغییر از جمله استعفا،‌ استیضاح و یا برکناری شود، رئیس‌جمهور باید از مجلس برای کل هیئت وزیران رای اعتماد بگیرد. کابینه دوازدهم تاکنون ۶ وزیر خود را از دست داده و در صورتی که ۳ وزیر دیگر به هر دلیلی از صندلی خود کنار بروند رئیس‌جمهور مطابق قانون باید برای رای اعتماد به مجلس برود.

ابهام درخصوص نحوه اجرایی شدن اصل ۱۳۶

از سوی دیگر شاید این سوال پیش بیاید که آیا تغییر وزرا باید دفعتا صورت بگیرد یا اینکه در طول دولت انجام شود؟

بر این اساس در دهه ۶۰ نیز شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۳۶ قانون اساسی در پاسخ به سوال میرحسین موسوی نخست وزیر وقت که پرسیده بود آیا تغییر وزیران باید دفعتا صورت بگیرد یا به تدریج، چنین پاسخ داد: «ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر کرده است (… و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر کند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.

به معنای دیگر اینکه اگر نیمی از مجموع ۱۸ وزارتخانه دولت در طول عمر چهارساله دولت تغییر کند ( وزیر عزل شود و یا کناره گیری کند)، دولت باید مجددا از مجلس برای کل کابینه رأی اعتماد بگیرد.

در ادامه مجموعه‌ وزرای دولت را مشاهده می‌کنید:

حالا اگر تا دو سال آینده میزان تغییرات کابینه در سطح وزیر به عدد ۹ برسد روحانی باید برای کل کابینه مجدداً از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد.

انتهای پیام/