اگرچه انتظارات تورمی و تحولات پولی نقش بسزایی در روند متغیر کلیدی نرخ تورم ایفا می‌کنند اما به دلیل سلطه مالی در اقتصاد، عملکرد سیاست‌گذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاست‌گذار مالی دانست.
محمد کوثری:در شرایطی که در دنیا به موضوع کنترل تورم به عنوان مسئله‌ای ساده و قابل حل نگاه می‌شود و به جز تعداد انگشت‌شماری اکثریت کشورها سال‌هاست که تورم‌های زیر پنج درصد را تجربه می‌کنند، این مسئله در ایران به معضلی مزمن تبدیل شده که اقتصاد را تحت شعاع قرار داده است. به خصوص در یکی دو سال اخیر که روند فزاینده قیمت‌ها در بازارهای مختلف به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه اقشار کشور تبدیل شده است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به قدری شتاب گرفته که حتی در خریدهای روزمره نیز به خوبی ملموس است و طنز تلخ «الان، یا الان؟» را برای جویا شدن از قیمت کالاها به واقعیت تبدیل کرده است. تورم به همراه تمامی اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در حال پیش‌روی است و فواصل طبقاتی را روز به روز بیشتر می‌کند. اما مقصر پدید آمدن این وضعیت نگران‌کننده کیست؟
باید پذیرفت که تورم پدیده‌ای پولی است و افزایش کل‌های پولی (پایه پولی و نقدینگی) در حالی که متناسب با آن ظرفیت‌های تولید شکل نگیرد، مهمترین عامل ایجادکننده تورم است. اما از طرف مقابل هم باید پذیرفت که اگرچه بانک مرکزی مسئول اجرای سیاست‌های پولی است، در ایران کنترل ابزارهای این نوع سیاست‌گذاری به طور کامل در اختیار سیاست‌گذار پولی نیست که باعث می‌شود پای سیاست‌گذار بودجه‌ای هم به معضل تورم باز شود و یکی از اصلی‌ترین دلایل مزمن بودن تورم در ایران را رقم بزند. برای مثال ناکارامدی در نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های حمایتی نابه‌جا، انحصارات، رانت‌ها، سیاست‌های عامه‌پسند و موارد مشابه همه موجب ناترازی‌های بزرگ مالی می‌شود که نتیجه آن‌ها در نهایت فشار به بانک مرکزی خواهد بود.
به عبارت دیگر سلطه مالی سیاست‌گذار بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور به روالی عادی و متداول تبدیل شده است و جبران کسری بودجه به طور معمول به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود. مساله مهم دیگری که در کنترل نقدینگی وجود دارد به مشکلات برخی بانک‌ها و به طور کلی شبکه بانکی مربوط می‌شود که خلق نقدینگی را از طرق مختلف و بعضاً ناسالم در پی دارد. اصلاح نظام بانکی مسئله‌ای بوده که مدت‌ها است در نهادهای مختلف بر روی آن کار می‌شود و هر چند که بخش‌هایی از آن توسط مقامات نظارتی بانک مرکزی اجرایی شده است، اما به دلایل مختلف هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز شکاف وجود دارد.
بنابراین شاید پیش از آنکه انتظار اصلاح و بهبود سیاست‌های پولی و ارزی را داشته باشیم باید ابتدا به فکر اصلاح ساختاری سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی باشیم. برای مثال ابزار نرخ بهره یکی از ابزارهای مهم و مدرن سیاست‌گذاری پولی است که در بانک‌های مرکزی معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اما کارامد بودن آن دو پیش‌شرط مهم دارد: اول اینکه بدهی‌های دولت باید حالتی پایدار داشته باشد و دوم اینکه سیستم بانکی باید سالم باشد. اگر شرط اول فراهم نباشد افزایش نرخ بهره بار مالی بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد و اگر شرط دوم برقرار نباشد زیان‌دهی بانک‌ها فزونی می‌یابد که در نتیجه اثرگذاری این سیاست را با چالش روبه‌رو می‌کند.
علاوه بر موارد و موضوعات ذکر شده در بالا، نقش انتظارات نیز در به وجود آمدن تورم پررنگ است. شرایط سخت سیاسی و تحریم‌ها، چالش‌های روابط خارجی و ترس از دسترسی به کالاهای وارداتی در آینده، نپیوستن به گروه اقدام مالی و موارد مشابه آن به طور کلی تأثیر فزاینده‌ای بر انتظارات تورمی داشته‌اند که سیاست‌گذارها به خصوص سیاست‌گذار پولی باید از تمام توان خود برای کنترل آن استفاده کنند. شفاف‌سازی آمار و داده‌ها در کنار شفاف‌سازی سیاست‌ها و تداوم در اجرای وعده‌ها می‌تواند به اعتبار سیاست‌گذار کمک کرده و کنترل انتظارات را تسهیل کند.
در مجموع، اگرچه افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول ناشی می‌شود اما به دلیل سلطه شدید مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیاست‌گذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای دانست و حتی می‌توان ادعا کرد که نقش دومی کمی پررنگ‌تر است. کنترل تورم به امری ساده و قابل حل در دنیا تبدیل شده و راه رسیدن به آن آزموده شده است اما عزمی جدی و راسخ در سطوح مختلف می‌خواهد.
کنترل رشد پایه پولی، اصلاح نظام جبران کسری بودجه، اصلاح ساختاری نظام بانکی، اصلاح ساختار مخارج دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف دستوری به سیستم بانکی، پرهیز از اعمال بار مالی غیرضروری به دولت از سوی نهادهای دیگر، حذف رانت‌هایی مثل ارز ارزان قیمت یا حواله قیر به پیمانکاران و بسیاری موارد مشابه لازمه دستیابی به یک هدف تورمی معقول هستند و اجرای آن‌ها نیاز به کمک و همدلی تمامی ارکان سیاست‌گذاری دارد.
(کارشناس اقتصادی)
