به گزارش اقتصاد گستر شمال،حسینی پور استاندار مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی استان با بیان اینکه روند پاسخ به استعلامات اکنون در استان گاهی یک تا یک سال و نیم به طول میکشد، گفت: روند صدور مجوزها بسیار کند است به همین دلیل سبب فرار سرمایه گذاران میشود.
او افزود: در این جلسه مقرر شد حداکثر زمان پاسخگویی به استعلامات سرمایه گذاران در صدور مجوزها برای همه دستگاههای اجرایی حداکثر ۱۵ روز باشد.
استاندار مازندران ادامه داد: اگر دستگاهی تا ۱۵ روز به استعلامات در صدور مجوزها پاسخ ندهد حمل بر مثبت بودن نظر آن دستگاه میشود و علاوه بر آن با بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی نیز برخورد خواهد شد.
حسینی پور با بیان اینکه هیچ مسئولی حق ندارد مجوزها را معطل کند، گفت: کندی در پاسخ به استعلامات خلاف مسیر توسعه است و همه دستگاهها باید با هم هماهنگ باشند.
او افزود: بر اساس قانون پاسخ استعلامات باید دو تا ۳ روز داده شود مگر اینکه مواردی نیاز به بازدید و کارشناسی داشته باشد که آن هم حداکثر تا ۱۵ روز باید پاسخ داده شود.
امضای طلایی در برخی کارگروها
استاندار مازندران گفت: متاسفانه گاهی اتفاق میافتد که یک طرح در یک کارگروه مجوز دریافت میکند اما در کارگروهی دیگر با همان تصمیم مخالفت میشود.
حسینی پور افزود: مقرر شده است تا کمیته مشترکی برای سرمایه گذاری در حوزههای مهم استان ایجاد شود و این کارگروه با شناخت دقیق و کارشناسی از طرحها متناسب با نیاز سنجی استان نظر خود را اعلام کند.
او افزود: ارزیابیها نشان میدهد بیشتر فرار سرمایه ناشی از عملکرد برخی کارگروهایی است که در سالهای گذشته با رویهای ناصواب و غلط شکل گرفته است.
استاندار مازندران گفت: در برخی از این کارگروها افرادی ۱۰ و ۱۵ سال است که حضور دارند و با داشتن امضای طلایی و تفکر سنتی به مسائل روز نگاه میکنند که این موضوع هم برخلاف اصول توسعه است.
حسینی پور با بیان اینکه در درجه نخست باید تحول اساسی در شورای برنامه ریزی استان داشته باشیم، افزود: مقرر شد کارنامه ۵ سال این شورا با هدف آسیب شناسی تحقیق و تفحص شود.