در حالی که به ازای ۲۴ میلیون خانوار ایرانی حدود ۳۰میلیون واحد مسکونی در کشور داریم ۳ میلیون واحد مسکونی بلااستفاده و ۳میلیون واحد مسکونی نیز کم‌استفاده می‌باشد.
جوان آنلاین نوشت: چندی پیش بود که یکی از مسئولان اتحادیه مشاوران املاک به صراحت مالکان اصلی خانه‌های خالی از سکنه در کشور را بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی دارنده نقدینگی‌های بزرگ معرفی کرد، حال مدتی از این اظهار نظر نمی‌گذرد که معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی از افراد حقیقی حدود ۲۰۰واحد مسکونی در شهر تهران دارند، گفت: کلید‌های هزار واحد مسکونی تنها در گاوصندوق یک بانک است، این آمار‌ها نشان می‌دهد اطلاعات ملاکان حقیقی و حقوقی به تدریج از سامانه اسکان و املاک در حال استخراج است و عن‌قریب است که دولت و مجلس مالیات را در ۲ میلیون خانه خالی از سکنه، اسکان دهند، زیرا انباشت این حجم از خانه خالی در ترازنامه اشخاص حقیقی و حقوقی عملاً تعادل قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها را به هم زده است تا جایی که امروز برای حمایت از جامعه ۷ میلیونی مستأجر دستگاه قضایی و همچنین دولت و مجلس باید وارد میدان شوند.
در حالی که به ازای ۲۴ میلیون خانوار ایرانی حدود ۳۰میلیون واحد مسکونی در کشور داریم ۳ میلیون واحد مسکونی بلااستفاده و ۳میلیون واحد مسکونی نیز کم‌استفاده می‌باشد. در حقیقت با خروج ۶میلیون واحد مسکونی از بازار مسکن عملاً بازار شناور مسکن آنقدر کوچک شده است که قیمت‌ها رشد نجومی کرده‌اند، به طوری که دیگر شاهد شکست بازار خرید و فروش مسکن شده‌ایم. در این بین قیمت‌های نجومی ناشی از احتکار ۲۰ درصد از مسکن‌های موجود در کشور، بازار اجاره‌بها را به شدت دچار اخلال کرده است، به طوری که بعد از مصوبه دولت مبنی بر تعیین سقف جهت افزایش اجاره‌بها، دادستان کل کشور نیز از حمایت دستگاه قضایی جهت اعمال این مصوبه در دعاوی با موضوع اختلاف موجر و مستأجر بر سر افزایش اجاره‌بها خبر داده است.
با توجه به اینکه حدود ۳ الی ۶میلیون مسکن بلااستفاده و کم‌استفاده از بازار شناور خرید و فروش و اجاره مسکن خارج شده است، این رویداد صرفاً با ابزار مالیاتی قابل اصلاح است، زیرا بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی به این مهم باور دارند که با تبدیل ریال به زمین و ملک می‌توان از مزایای بی‌نظیر جهش نجومی قیمت مسکن بهره‌برداری کرد. البته امروز می‌بینیم که بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها بخشی از سرمایه و دارایی خود را به دپوی زمین و ساختمان در ترازنامه‌های خود اختصاص داده‌اند و دولت و مجلس به جای آنکه این بانک‌ها را جریمه کنند به آن‌ها مجوز ثروتمند‌تر شدن از محل دپوی زمین و ساختمان هم می‌دهند. برای اثبات این مهم جا دارد ببینیم کدام یک از بانک‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر سرمایه‌های خود افزوده‌اند.
مشاوران املاک: مالک خانه‌های خالی بانک‌ها هستند
در شرایطی که چندی پیش حسام عقبایی یکی از مسئولان اتحادیه مشاوره املاک به صراحت عنوان داشت که بخشی از خانه‌های خالی از سکنه متعلق به بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی است، روز گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه با شبکه خبر گفت: کلید‌هزار واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. گفتنی است اگر سیاهه دارایی‌های بانک‌ها را بررسی کنیم، می‌بیینم که بسیاری از آن‌ها کلی دارایی زمین و ساختمان دارند. جالب آنکه چند سال پیش معاون وزیر اقتصاد مدعی شد بانک‌ها باید شعبه‌های خود را از محدوده ۲۳ هزار شعبه به محدوده ۱۱ هزار شعبه برسانند که امروز نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه بانک‌ها به دلیل دپوی کلی زمین و ساختمان در ترازنامه‌های خود با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول خود در واقع تشویق می‌شوند.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار خانه خالی کشور، حدود ۵۰۰هزار خانه خالی سهم تهران است.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما با حفظ احترام به مالکیت خصوصی و حقوقی، به دنبال این هستیم از این واحد‌ها برای ساماندهی بازار استفاده شود. وی گفت: بر اساس آنالیز‌ها افراد حقیقی نیز وجود دارند که هر یک حدود ۲۰۰واحد مسکونی در شهر تهران دارند. محمودزاده گفت: گر چه از طرفی، تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن داریم، اما هدف این است که این واحد‌ها وارد بازار شوند و ما مانع مالکیت نخواهیم شد، اما درخواست ما از مالکان این است که واحد‌های مسکونی را در بازار برای خرید و فروش و اجاره ارائه کنند.
وی افزود: پیشنهادی مطرح کردیم تا کسانی که دارای واحد‌های مسکونی خالی هستند اگر تا پایان سال جاری واحد‌ها را وارد بازار کنند، یعنی بفروشند یا اجاره بدهند، بتوانند از مشوق‌های مالیاتی استفاده کنند.
محمودزاده اضافه کرد: این تعداد واحد مسکونی خالی، بر اساس آخرین سرشماری در سال ۹۵ به دست آمده است که بر اساس قانون، از سال ۹۴ باید مشمول مالیات می‌شدند، اما، چون سامانه املاک و اسکان کشور راه‌اندازی نشده بود و امکان شناسایی این خانه‌ها وجود نداشت، مالیات آن‌ها تا الان وصول نشده است. وی گفت: با توجه به راه‌اندازی سامانه و شناخت واحد‌های خالی در حال حاضر، از سالی که قانون تصویب شد، این خانه‌ها مشمول مالیات می‌شوند. آقای محمودزاده با اشاره به اینکه از امکانات و خدمات عمومی برای ساخت مسکن استفاده می‌شود، افزود: یکسری سرمایه‌گذاری عمومی و اجتماعی از جمله شبکه راه، آب، برق، تأسیسات زیربنایی، مدرسه و بیمارستان با استفاده از هزینه‌های عمومی ساخته می‌شود و اگر خانه‌هایی که با این امکانات می‌سازند وارد چرخه استفاده نشود، مجبوریم دائماً به توسعه شهر‌ها یا ایجاد شهر‌ها بپردازیم و دوباره از منابع عمومی مردم استفاده کنیم.
وی گفت: ابزار مالیات به عنوان نظم‌دهنده بازار است که بخشی از آن تشویقی و بخش دیگر بازدارنده است تا این سرمایه بتواند در اختیار متقاضیان اصلی قرار گیرد. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با اعمال قانون مالیات بر خانه‌های خالی، درصد مالیاتی که باید پرداخت کنند به مالکان اجازه نمی‌دهد و صرفه اقتصادی ندارد تا این واحد‌ها را خالی نگه دارند.
ارسال پیامک به مالکان خانه‌های خالی
وی گفت: به زودی برای مالکان خانه‌های خالی پیامک ارسال می‌شود تا وضعیت شفاف‌تری در بازار داشته باشیم. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه با رسانه ملی گفت که کلید هزار واحد مسکونی در گاوصندوق یک بانک است، بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
