مالیات بر عایدی سرمایه که هم اکنون مراحل چکش کاری و تصویب آن در مجلس در جریان است یکی از روش‌های کنترل نقدینگی و مقابله با سفته بازی در بازارهاست.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،گروه راه و مسکن: در سال های اخیر افزایش نرخ ارز و تورم بالا باعث شد تا میل سوداگران بیشتر از هر زمانی به سمت معاملات بازار مسکن قرار گیرد و همین افزایش سوداگری منجر به رشد بی‌ضابطه قیمت ها در این بازار مصرفی شد. از طرفی رشد چشمگیر قیمت‌ها همزمان با عقب ماندن درآمد خانوار از تورم و بی‌اثر شدن ابزارهای تامین مالی مسکن باعث شد بخشی از متقاضیان مصرفی دیگر امیدی به مالک شدن نداشته باشند و خرید مسکن را دورتر از هر زمان دیگری تصور کنند.
به گزارش تجارت، تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، ازجمله عواملی است که موجب نوسانات قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن می‌شود. این نوسانات قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یکسو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه کرد و بر آمار خانه های خالی افزود؛ این درحالی است که به گفته فعالان بازار مسکن تا ۷۰ درصد معاملات مسکن در سال گذشته به بخش سرمایه‌ای و تنها ۳۰ درصد معاملات به بخش مصرفی اختصاص داشته است.البته دولت و مجلس برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرانه و همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، دو طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه های خالی» را در دستور کار قرار داده است.
مالیات بر عایدی سرمایه در مراحل چکش کاری
به گفته نمایندگان مجلس، مالیات بر عایدی سرمایه که هم اکنون مراحل چکش کاری و تصویب آن در مجلس در جریان است یکی از روش‌های کنترل نقدینگی و مقابله با سفته بازی در بازارهاست. بر اساس این طرح که در کشورهای مختلف به اجرا در آمده است، دلالان مسکن، خودرو، سکه و طلا و… که به کسب سودهای کلان دست می‌یابند بایستی مالیات سود خود را به دولت پرداخت کنند؛ گویا میزان این مالیات زیاد است و انگیزه ورود دلالان به بازارها را کم می‌کند.
چالش‌های شناسایی خانه‌های خالی
فرایند اخذ مالیات از این خانه‌ها که حدودا از اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز شد از همان ابتدا با چالش‌هایی همراه بود. درواقع قانون وظیفه شناسایی خانه‌های خالی را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود و بدین منظور، سامانه املاک و اسکان در مردادماه سال ۱۳۹۹ آغاز به کار و مردم را ملزم کرد که اطلاعات سکونت خود را در این سامانه اعلام کنند. فرایندی که چندان موفق نبود، چراکه یا مالکان از خود اظهاری امتناع کردند یا اینکه برخی خانه‌ها به اشتباه خالی شناسایی شدند. در هر حال، این چالش‌ها باعث شد درآمد چشم‌گیری از این محل نصیب دولت نشود؛ به طوریکه در ۱۱ ماه سال گذشته فقط حدود یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شد. با تمام این اوصاف، آخرین اظهارات مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران حاکی از آن است که قرار است از ۱۵ شهریور قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت عملیاتی شود.
آغاز مبارزه با معاملات سوداگرانه
همچنین مهرداد بذرباش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که مبارزه با سوداگران مسکن شروع شده و عرضه خانه‌های خالی در بازار مسکن شدت گرفته است. به گفته این مسئول دولتی در سال‌های گذشته شاهد تولید حداقلی مسکن بودیم که همین مساله موجب شد تا قیمت ها افزایش یابد. وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در جمع مدیران استان مازندران با اشاره به این که ۱۴۰۲ سال خوبی در تولید مسکن خواهد بود، اعلام کرد که با افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار، تقاضا شاهد ثبات در مسکن خواهیم بود. او همچنین گفته است با شناسایی و عرضه خانه‌های خالی، همچنین مالیات بر معاملات مکرر و افزایش عرضه می‌توان قیمت مسکن را کنترل کرد. به گفته بذرپاش در حوزه مسکن قیمت‌سازی‌های کاذبی از سوی برخی از مشاوران املاک صورت گرفت که موجب متضرر شدن شهروندان می‌شود البته با شروع گشت‌های تعزیرات میان دفاتر مشاوران املاک با متخلفان این صنف برخورد شده است و این روند در سراسر کشور ادامه خواهد یافت. نمونه آن برخورد قانونی هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی و پلمب دفاتر مشاوران املاک متخلف در تهران و پردیس اشاره کرد.
برخورد با دفاتر املاک غیرمجاز
همچنین خبرگزاری ایسنا در گزارشی اعلام کرده که در ماه‌های اخیر شکایت‌های بسیاری از طرف خریداران و فروشندگان مسکن درخصوص عملکرد مشاوران املاک به شورای حل اختلاف شده به همین دلیل دولت نسبت به برخورد با دفاتر املاک فاقد مجوز اقدام کرده است. همسویی برخی مشاوران املاک با دلالان مسکن و نوسانات اقتصادی، اوضاع نامناسبی در این بازار ایجاد کرده بود.
اما در روزهای اخیر بازار ارز روند کاهشی به خود گرفت. طبق آمار ۳۳ هزار بنگاه املاک در استان تهران وجود دارد و ۷۰۰۰ بنگاه به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند. تحرکات برخی مشاوران مناطق مختلف تهران باعث ایجاد تنش در بازار ملک شده است.
بررسی‌ها گویای آن است که بعضی دفاتر املاک در شمال تهران در هماهنگی با یکدیگر اجازه کاهش قیمت مسکن را نمی‌دهند؛ زیرا به دلیل آنکه کمیسیون بنگاه‌ها درصدی از قیمت ملک مورد معامله را تشکیل می‌دهد، مشاوران از افزایش قیمت‌ها نفع می‌برند. بنا به گفته نمایندگان مجلس ارتباط حق‌الزحمه مشاوران املاک با قیمت ملک باید مورد بازنگری قرار گیرد.
شرط ساماندهی بازار مسکن
به گزارش «تجارت» متاسفانه افزایش قیمت مسکن در کشور به گونه‌ای است که اگر خانواده‌ای تابه‌حال صاحب ملک نشده، خرید مسکن برای آنها دور از دسترس است. به گفته صاحب‌نظران بازار مسکن افزایش شدید قیمت ارز، رشد شدید قیمت مسکن را به دنبال داشته و در پی آن با کاهش شدید قدرت خرید خانوار و افزایش تقاضا برای واحدهای استیجاری، نرخ اجاره‌بها نیز افزایش پیدا کرده است.
حال در این شرایط به شرط کنترل نرخ تورم و قیمت دلار، باید منتظر ماند و دید راهکار های دولتی همچون «مالیات بر عایدی سرمایه»، «مالیات بر خانه های خالی»، «برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز»، «ساخت مسکن ملی»
چه میزان می‌تواند در ساماندهی بازار مسکن و خانه دار شدن مردم موثر باشد.
