نمایندگان خانه ملت شرایط تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی را به منظور حمایت از رونق تولید مشخص کردند.
به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزییات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور با ماده واحده این طرح موافقت کردند.
ماده واحده – به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نقدأ تسویه نمایند، کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل نمایند:
۱- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۱۳۹۳.۰۱.۰۱، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.
تبصره – در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ ۱۳۹۳.۰۱.۰۱، ملاک محاسبه براساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می شود:
۲-۱- کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه می شود. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداختهای مشتری و زمان آنها را لحاظ کند؛
۲ – ۲- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (۲-۱) این بند کسر می شود. باقی مانده، بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نماید. در هر حال، هیچ گونه وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی شود.
۳- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال و پنج میلیارد(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهد بود.
۴- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
۵- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (۲-۱) و (۲-۲) بند (۲) ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام نماید. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸، مانده بدهی را نقدأ تسویه کند.
۶- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.
۷- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
۸- عدم اجرای حکم این قانون توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.
