آخرین تصمیم‌گیری برای تصویب قانون کار فعلی و جاری کشور ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به انجام رسید و امروز مانند کشتی شکست‌خورده‌ای هر روز مورد حمله و بی‌اعتباری قرار می‌گیرد.
فتح‌الله بیات*– به راستی چگونه ممکن است قانونگذار اصولی را طرح و در نهایت تصویب کند اما پیرامون حمایت از این قانون هیچ گامی برندارد؟ همچنان این علامت سوال بزرگ بین جامعه کارگری مطرح است که اگر بنا نیست قوانین اجرا شوند چرا تصویب شده‌اند. کارفرما در مسیر سنگلاخ اقتصاد زخم‌خورده و آسیب‌دیده امروز کشور هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگر نمی‌بیند و به ناچار سعی دارد همه مشکلات خود را در نهایت با تعدیل یا اخراج نیروی کار حل کند.
قوانین تصویب‌شده در ۲۹ آبان‌ماه سال ۶۹ بنا بود قشر ضعیف و آسیب‌پذیر کارگر را حمایت کند اما تا امروز هیچ نشانه‌ای از حمایت کارگران مشاهده نکرده‌ایم. مفاد اصلی این قانون باید اجرایی می‌شد و همه بخش‌های اقتصاد را از جمله صنعت و کشاورزی زیر چتر حمایت خود قرار می‌داد. این در حالی است که امروز کارگران بیشترین نگرانی را درباره امنیت شغلی دارند. به واقع کارگر هیچ اطمینانی ندارد که شغل فعلی او تا چه زمانی پابرجاست و کارفرما در پرداخت تعهدات مالی خود تا چه اندازه می‌تواند تاب آورد. متاسفانه کارگرانی که حتی با ۲۵ سال سابقه در جایی مشغول کار هستند قراردادهای یک ساله امضا می‌کنند و به عنوان کارگر دائمی استخدام نشده‌اند.
امروز شاهد آنیم که کارگران با کار بیش از هشت ساعت حقوق اندکی دریافت می‌کنند که در بهترین شکل ممکن بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان دریافت فراتر نمی‌رود. این در شرایطی است که تامین هزینه‌های یک خانواده سه و نیم نفره با قیمت‌های فعلی و درآمد ذکر شده در نهایت ۱۰ روز را تامین می‌کند. مسوولان محترم و مجریان قانون آیا تاکنون این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند که با تلاطم موجود در اقتصاد کشور چه آینده‌ای در انتظار کارگران است؟ واضح است این قشر همواره ضعیف‌تر و هر روز زخم‌هایش عمیق‌تر از گذشته می‌شود.
مسوولان باید بدانند اگر کارگران فریاد می‌زنند و اگر در تجمعات مسالمت‌آمیز خود ابتدایی‌ترین خواسته‌ها و نیازهایشان را با صدای بلند بیان می‌کنند به طور مستقیم به دلیل مسائل و مشکلات معیشتی است. امروز سفره کارگر خالی است و فریادش به دلیل مطالبه یک زندگی ساده و آرام است، از همین رو نمی‌توان و نباید به هیچ یک از تجمعات کارگران رنگ و بوی سیاسی و امنیتی داد و این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
برخی شرکت‌ها در حال حاضر با بحران مالی جدی مواجه هستند و امکان ورشکستگی و تعطیلی آنها به هیچ عنوان دور از ذهن نیست. تعطیلی این شرکت‌ها اما در نهایت ثمره‌ای نخواهد داشت مگر اضافه شدن به سیل بیکاران جامعه. در حقیقت نه تنها ایجاد اشتغال واقعی انجام نشده است بلکه همان مشاغلی که وجود داشته نیز با بی‌توجهی تضعیف و در نهایت حذف می‌شوند.
روزهای پایانی وزارت ربیعی، همزمان بود با طرح اصلاحیه‌ای پیرامون سقف قراردادهای کاری. بر این اساس کارفرما موظف می‌شود قراردادهای کوتاه‌مدت را حداقل سه ماهه منعقد کند. بر همین اساس قراردادهای بیش از یک سال بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در ردیف قراردادهای دائمی قرار می‌گیرند و کارفرما دیگر امکان اخراج یا تعدیل نیروی کار را ندارد. حال آنکه شرایط اقتصادی در حال حاضر به‌گونه‌ای است که کارگر به دلیل مشکلات معیشتی به همه آنچه کارفرما مطرح کند تن می‌دهد. بدیهی است زمانی که عرضه نیروی کار بر تقاضا پیشی بگیرد کارفرما در مقابل هر گونه ایستادگی کارگر استقامت کرده و در پی اخراج یا تعدیل او از دیگر افراد حاضر در صف جویندگان کار بهره خواهد برد. حال آنکه این روند نه تنها به دور از قوانین کار، بلکه بی‌انصافی و بی‌عدالتی محرز است.
* رییس اتحادیه کارگران فصلی و قراردادی
