به گزارش اقتصاد گستر شمال ،حسین منفردی روز یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان بابلسر افزود: موضوع اتباع تنها یک مسئله مهاجرتی نیست، بلکه ابعادی امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد؛ ازاین‌رو ساماندهی آن نیازمند نگاهی جامع، برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و امنیتی است.
وی با تأکید بر نقش برخی از اتباع در بخش‌های اقتصادی ادامه داد: نمی‌توان سهم اتباع خارجی در مشاغل سخت و خدماتی را نادیده گرفت، اما تداوم حضور بدون ضابطه آنان، به‌ویژه در حوزه‌هایی که از سوی شورای عالی امنیت کشور ممنوع اعلام شده، می‌تواند موجب بروز چالش‌های امنیتی و اجتماعی شود.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی مازندران با اشاره به لزوم اجرای مصوبات ملی ساماندهی اتباع گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت کشور از سال ۱۳۹۱، اشتغال اتباع خارجی در استان مازندران ممنوع است. با این حال، در برخی شهرستان‌ها همچنان شاهد فعالیت آنان هستیم. با اجرای برنامه‌های دولت چهاردهم و همکاری فرمانداران، تاکنون بیش از ۴۵ درصد اتباع غیرمجاز از سطح استان طرد شده‌اند و مازندران در این زمینه رتبه نخست کشور را دارد.
منفردی همچنین از اجرای طرح ساماندهی مشاغل خاص در استان خبر داد و افزود: مازندران به‌عنوان مبدع و مجری این طرح، در مرحله نخست ۵ تا ۶ رسته شغلی را با تأیید دستگاه‌های امنیتی و وزارت کشور برای حضور محدود و کنترل‌شده اتباع تعیین و به فرمانداری‌ها ابلاغ کرده است. فرمانداری‌ها موظف‌اند درخواست کارفرمایان را پس از بررسی در شورای تأمین شهرستان تأیید و برای صدور مجوز به دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان ارسال کنند.
وی با اشاره به برخورد قانونی با به‌کارگیری اتباع غیرمجاز تصریح کرد: بر اساس قانون، برای هر روز و هر نفر کار اتباع غیرمجاز بیش از یک‌میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، این مبلغ دو برابر خواهد شد. همچنین پرونده متخلفان به دادسرای ویژه شهرستان ارجاع می‌شود.
منفردی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی گفت: از تلاش فرماندار، نیروهای انتظامی، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، سپاه و بسیج در کنترل مبادی ورودی و ساماندهی اتباع تشکر می‌کنم. انتظار می‌رود بازرسی‌ها، به‌ویژه در حوزه گردشگری، تا پایان مهرماه با جدیت ادامه یابد تا شاهد نظم و ثبات بیشتر در شهرستان باشیم.