دستور العمل قانون بودجه سال ۹۸ کشور در خصوص اعتبار سازمان های زیر مجموعه شهرداری و حذف بودجه های مستقل آنها، احتمال انحلال این سازمان ها در شهرداری گرگان را قوت بخشیده و به گفته برخی از مدیران شهری، اجرای این دستور العمل با چابک سازی و تخصص محوری در شهرداری منافات دارد.
به گزارش اقتصاد گستر شمال ،یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر گرگان عصر امروز شنبه در حالی به ریاست علی اصغر یوسفی برگزار شد که بیش از دو ساعت از وقت جلسه به تصمیم گیری در خصوص اتخاذ رویه واحد در خصوص دستور العمل های مندرج در قانون بودجه سال ۹۸ اختصاص داده شد.
بر اساس دستور العمل وزارت کشور، بودجه سازمان های زیر مجموعه شهرداری باید از قالب بودجه مستقل خارج و به عنوان بخشی از زیر مجموعه شهرداری در قالب بودجه یکپارچه در بودجه سالانه شهرداری منظور شود .
در همین راستا با وجود بیش از ۲ ساعت بحث اعضای شورا، سه لایحه شهرداری گرگان با موضوع مستقل کردن بودجه این سازمان ها به نتیجه نرسید و این لوایح برای بررسی بیشتر به کمیسیون ها بازگردانده شد .
در صورت اجرای دستور العمل وزارت کشور ، شهرداری گرگان باید بودجه مستقل سازمان های زیر مجموعه خود را منتفی و بودجه سال ۹۸ سازمان های خود را در بار دیگر طرح ریزی نماید که در این صورت جایگاه این سازمان ها به سطح یک واحد در شهرداری تنزل خواهد کرد.
بنا به اظهارات روسای سازمان های زیر مجموعه شهرداری گرگان، این عمل موجب اختلال در خدمت رسانی تخصصی حوزه های مدیریت شهری و همچنین وقفه در سرعت انجام خدمات خواهد شد.
تعدادی از اعضای شورای شهر گرگان بر این عقیده اند که اجرای دستور العمل مالی گنجانده شده در بودجه سال جاری، توانمندی شهرداری ها را در ارتقای خدمات به شهروندان دچار چالش خواهد کرد.
شورای شهر گرگان ۹ عضو دارد.
