دولت دوازدهم به پایان رسید اما کار احداث پتروشیمی امیرآباد در دولت سیزدهم دنبال شد.
توقف یا ادامه ساخت و ساز پتروشیمی میانکاله به موضوعی برای مناقشه میان برخی مسئولان و انتقادات مردم تبدیل شده است. کشمکشی که همچنان هم ادامه دارد.
استاندار استاندار مازندران با دفاع از پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: هنرمندان در مسئله پتروشیمی میانکاله اصلا اطلاع ندارند. پشت صحنه برخی اقدامات فساد، رانت و پول است! چه کسی به او خط داده؟
سید محمود حسینی پور که با صدا و سیما گفتگو کرده گفت: سند داریم که محیط زیست مجوز داده است. محیط زیست می‌گوید تحت فشار قرار گرفته؛ تحت فشار چه کسی هستید؟
وی افزود: هنرمندان در مسئله پتروشیمی میانکاله اصلا اطلاع ندارند. پشت صحنه‌ی برخی سلبریتی‌ها و NGOها، فساد، رانت و پول است . این هنرمندان که می‌روند میانکاله چه می‌دانند ماجرا چیست؟
همچنین ایسنا در گزارشی و در قالب چند پرسش می نویسد: هیات دولت دوازدهم در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول – پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران موافقت کرد.
موضوعی که با توجه به نزدیکی محل پتروشیمی به تالاب میانکاله و آلودگی‌های زیست‌محیطی آن با مخالفت فعالان محیط زیست و برخی مسئولان مواجه شد اما پروژه احداث این پتروشیمی شروع شد و ادامه پیدا کرد. اعتراضات به ساخت این پروژه و انتقادات فعالان محیط زیست سرانجام باعث شد که مسئولان با ادامه احداث آن مخالفت کنند.
در ۲۱ فروردین خبری منتشر شد که آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم دستور بررسی طرح و توقف پروژه احداث پتروشیمی میانکاله را صادر کرده است. اما این دستور نه تنها باعث توقف نشد که ساخت و ساز با سرعت بیشتری ادامه یافت. پس از آن و در ۲۳ فروردین دادستانی کل کشور، با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد و این دستور توسط دادستان مازندران اجرا شد. اما شب همان دستور خبر رسید که ساخت و ساز حتی شبانه همچنان ادامه دارد.
البته محمد صادق اکبری رئیس دادگستری استان مازندران هم ۲۴ فروردین با اشاره به دستور دادستانی کل کشور در خصوص توقف پروژه پتروشیمی میانکاله، خبر ادامه فعالیت این پروژه را تکذیب و بیان کرد: روند احداث پروژه پتروشیمی میانکاله حسب دستور دادستانی کل کشور متوقف شده است و این دستور از سوی دادستان مرکز استان صادر شده است.
جالب اینجاست که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در جلسه علنی ۲۴ فروردین مجلس بدون اشاره مستقیم از ساخت این پتروشیمی حمایت و اظهار کرد: در ۲۰ روز گذشته یک سرمایه‌گذاری که در مسیر اداری حل شده و تا بالاترین سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمین به او واگذار شده و چند ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، بعد یکی پیدا می‌شود و می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی و کار متوقف می‌شود.
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عربعلی جباری امام جمعه بهشهر ۲۶ فروردین با بیان اینکه پتروشیمی حق مسلم ماست، خطاب به مخالفان تصریح کرد: کور خوانده‌اید ما پای این مجتمع پتروشیمی ایستاده‌ایم و از هیچ چیزی نمی‌هراسیم ولو تظاهرات کنیم و به تهران بریم!
جباری مخالفان پتروشیمی میانکاله را خائن و مخالف رهبری دانست و با اشاره به شعار سال گفت: همه کشور به این پروژه امید بسته اند. این‌ها با حرف ولی امر مسلمین مخالفند. این اظهارات ضد و نقیض و کشمکش میان موافقان و مخالفان پروژه پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند:
۱. چرا از همان ابتدا تبعات زیست‌محیطی این پروژه و بسیاری پروژه‌های دیگر بررسی نمی‌شود تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود؟
۲. سرمایه‌گذار طبق مصوبه دولت اقدام به ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری کرده پس چگونه می‌توان با او برخورد کرد؟
۳. از طرفی طبق دستور دادستانی و رئیس قوه مجریه پروژه باید متوقف شود ولی همچنان ادامه پیدا کرده پس می‌توان نتیجه گرفت که اشخاص قدرتمند و صاحب نفوذی پشت این پروژه حضور دارند. این افراد چه کسانی هستند و چرا به مردم معرفی نمی‌شوند؟
۴. چگونه است که رئیس قوه مجریه و دادستان کل کشور دستوری می‌دهند ولی عده‌ای با پشتوانه‌های نامشخص اما قدرتمند به این دستورات عمل نمی‌کنند؟
۵. آیا بهتر نیست سخنان رئیس دولت سیزدهم و رئیس مجلس یازدهم درباره این موضوع و البته دیگر موضوعات هماهنگی بیشتری داشته باشد؟
۶. چرا امام جمعه بهشهر با هزینه از رهبر انقلاب، مخالفان را خائن و مخالف رهبری می‌خواند؟
۷. اساسا چرا عده‌ای تاب انتقاد و مخالفت با خواسته‌ها و نظراتشان را ندارند و به سرعت به منتقدین انگ می‌زنند؟
۸. قرار است چه کسی تصمیم نهایی را درباره این پروژه بگیرد؟
۹. اگر سرمایه‌گذار قلدری کرده چرا برخورد قاطعی با او صورت نمی‌گیرد و اگر طبق قانون عمل کرده چگونه قرار است زیان او جبران شود؟
دریای خزر در تله چند هزار تن نمک
همچنین خبرآنلاین در گزارشی می نویسد: اعتراض رسانه‌ها، فعالان محیط زیست و چهره های شناخته شده به ساخت پتروشیمی امیرآباد (میانکاله)؛ اگرچه منجر به صدور دستور توقف از سوی دادستانی شد اما بخش خصوصی همچنان در این پروژه در حال فعالیت است.
سرمایه گذاران پتروشیمی امیرآباد از ابتدا نیز بدون گرفتن مجوز از سوی محیط زیست و بر خلاف قوانین ساخت مجتمع را آغاز کرده بودند.
پس از تصویب طرح در هیات وزیران، با اتکا بر موافقت ضمنی سازمان محیط زیست، ساخت مجتمع در ۲۰ کیلومتری میانکاله آغاز شد و این در حالی بود که شرط لازم برای ساخت این پتروشیمی اخذ مجوز رسمی از بخش های مربوطه بود.
مجریان پتروشیمی امیرآباد علی‌رغم محدودیت منابع آبی توانسته بودند در تابستان ۱۴۰۰ مجوز شروع به کار را از شرکت منابع آب دریافت کنند ولی با وجود مکاتبات صورت گرفته، محیط زیست زیر بار صدور مجوز نرفته بود.
شرکت منابع آب نیز با توجه به محدودیت‌های آبی فراوان در منطقه با شروطی مجوز مورد نظر را صادر کرده بود اما شروط شرکت منابع آب نیز به عقیده کارشناسان محیط زیست، حیات دریای خزر را به خطر می اندازد.
دشت میانکاله یکی از بحرانی ترین دشت های کشور است و آب سطحی بسیار اندکی دارد. به گونه ای که آب های سطحی موجود در منطقه نیاز تالاب را هم نمی تواند پاسخ گوید و عمده نیاز تالاب از دریا گرفته می شود.
بنابراین پروژه پتروشیمی امیرآباد نمی تواند از آب سطحی استفاده کند. به همین دلیل شرکت منابع آب کشور مجوز برداشت ۴۵ میلیون متر مکعب آب در سال را از دریای خزر داده است.
نیاز سالانه پتروشیمی ۱۳ میلیون مترمکعب در سال محاسبه شده است که برای تامین این میزان آب شیرین لازم است سالانه ۴۵ میلیون مترمکعب آب از دریا وارد آب شیرین کن ها شود. بعد از استحصال ۱۳ میلیون مترمکعب آب شیرین، ۳۲ میلیون مترمکعب آب که شوری آن دو برابر آب دریاست، به خزر ریخته می شود.
به گفته فعالان محیط زیست بازگشت این میزان آب شور به دریا به معنی ورود ۳۰۰ هزار تن در سال نمک مازاد به دریاچه کاسپین است که می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی بسیار ناگواری را در اکوسیستم و محدوده تخلیه پساب داشته باشد.
شرکت منابع آب تیرماه سال گذشته مجوز برداشت آب از دریای خزر را برای پتروشیمی امیرآباد صادر می کند و مسئولان آب منطقه ای مازندران نیز می گویند برداشت آب مورد نیاز پتروشیمی و بازگشت آب شور آب شیرین کن ها به دریا، مخاطره ای ایجاد نمی کند چرا که در عمق های مختلف دریا وارد می شود.
اما کنشگران محیط زیست نظر دیگری دارند. حنیف رضا گلزار کنشگر محیط‌زیست معتقد است: تولید ۱۳ میلیون مترمکعب آب شیرین نیازمند حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آب دریاست که شورابه تولیدی دو برابر آب دریا املاح و شوری دارد یعنی حدود ۳۰۰ هزار تن در سال نمک مازاد را وارد دریاچه کاسپین می‌کنیم که می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی بسیار ناگواری را در اکوسیستم و محدوده تخلیه پساب داشته باشد.
او با اشاره به طرح احداث اَبَر آب‌شیرین‌کن با گنجایش شیرین سازی ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب و انتقال به فلات مرکزی ایران گفت: این طرح در فاصله چند کیلومتری آب‌شیرین‌کن قرار دارد و بر اساس محاسبات سالانه ۲.۶ میلیون تن نمک مازاد تولید و در دریاچه رهاسازی می‌شود. مجموعه نمک تولیدی این دو کارخانه در یک محدوده شکننده دریاچه نزدیک سه میلیون تن در سال است که اگر عملیاتی شود قطعاً آینده زیست‌بوم کاسپین را در این ناحیه متلاشی می‌کند.
بار اضافی پتروشیمی، شبکه گاز را درگیر بحران می کند
طرح پتروشیمی امیرآباد تبعات متعددی دارد. این طرح نه تنها زیست بوم را ممکن است دچار مخاطراتی کند بلکه برای شبکه گاز کشور نیز تهدید محسوب می شود.
هرچند تامین گاز کشور به صورت سراسری و از طریق شبکه گاز انجام می شود اما شهرهای شمالی به دلیل آنکه انتهای شبکه هستند با افت فشار و گاها کمبود گاز مواجه می شوند. نزدیک ترین میدان گازی به منطقه امیرآباد میدان گازی خانگیران سرخس است که ۹۰۰ کیلومتر با این منطقه فاصله دارد. میدان خانگیران در نیمه دوم عمر خود قرار دارد و حدود ۶۰ درصد از ذخایر گازی قابل استحصال آن برداشت شده است. بنابراین هرچه پیش می رویم تولید گاز از این میدان کاهش می یابد.
درصورت ورود یکباره پتروشیمی به شبکه گاز، قادر به سرویس دهی نخواهیم بود
محمدرضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: تامین گاز در کشور به صورت شبکه ای انجام می شود و به این صورت نیست که هر میدان گازی یک منطقه را ساپورت کند. گاز مناطق شمالی کشور نیز از طریق شبکه تامین می شود ولی بخشی از نیاز منطقه از طریق میدان خانگیران صورت می گیرد.
او در خصوص کمبود گاز در مناطق شمالی که گاهی ایجاد می‌شود، اظهار کرد: در مناطق شمالی به دلیل آنکه نزدیک انتهای شبکه هستند گاه مواردی مانند افت فشار و کمبود حادث می شود.
به گفته جولایی ۸۰ درصد از گاز استحصالی در جنوب کشور تولید می شود ولی ۸۰ درصد مصرف در شمال کشور صورت می گیرد. لذا نیاز کل کشور از طریق شبکه ایجاد شده تامین می شود.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز تاکید کرد: اگر قرار باشد طرح پتروشیمی میانکاله به شبکه اضافه شود و تامین گاز آن از سوی دولت مصوب شود باید راهکارهای پاسخگویی به این نیاز جدید سنجیده و اجرا شود. اما امروز اگر به ناگهان این پروژه وارد شبکه شود؛ نمی توانیم به این نیاز جدید پاسخ دهیم.
جولایی افزود: لازم است بخش برنامه ریزی، تدابیر خود برای چگونگی سرویس دهی به این نیاز را تشریح کند و پروژه های تقویت شبکه نیز بررسی شود.
کلنگ زنی بر مبنای موافقت ضمنی
همانطور که این منبع مطلع اشاره می کند، پتروشیمی میانکاله طرحی است مربوط به دوره وزارت زنگنه. در سال ۱۳۹۶، این طرح از سوی وزارت نفت به تصویب می رسد و اجرای آن منوط به اخذ مجوز از سازمان های ذیربط می شود.
با وجود اینکه هیچ مجوز رسمی برای احداث پتروشیمی امیرآباد صادر نشد اما در تابستان ۱۳۹۹ با بیان اینکه سازمان محیط زیست موافقت ضمنی کرده، شرکت سهامی خاص این پتروشیمی با عنوان شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران تشکیل می شود.
در اسفند همان سال هم هیات وزیران آغاز به کار احداث این مجتمع را به تصویب می رساند تا با جذب سرمایه گذار خصوصی، کار آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تاسیسات تولید پلی پروپیلن و احداث خطوط انتقال انجام شود.
دولت دوازدهم به پایان رسید اما کار احداث پتروشیمی امیرآباد در دولت سیزدهم دنبال شد و در اسفند سال ۱۴۰۰ کلنگ مجتمع در زمینی نزدیک به میانکاله معروف به زمین بانک، زده شد. همه این اقدامات در حالی انجام شد که محیط زیست هیچ مجوز رسمی صادر نکرده و پتروشیمی بر اساس گفته ها و شنیده های غیررسمی و مبتنی بر موافقت ضمنی کلنگ زنی شده است.
