نخستین‌بار استراتژی کلان صنعتی در سال ۱۳۷۹ توسط تیمی با سرپرستی مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه تدوین شد. یعنی عملا تا ابتدای دهه ۱۳۸۰ به واسطه قالب بودن دیدگاه ساختارگرایی استراتژی مدون و مشخصی در حوزه‌های صنعت و معدن وجود نداشت.
محمدرضا ستاری– اخیرا سند سیاست‌های صنعتی کشور در افق ۱۴۰۴ منتشر شده و به اطلاع عمومی رسیده است؛ سندی که به گفته سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت علاوه بر اینکه افق آینده صنعت کشور را مشخص می‌کند، قابلیت بهروزرسانی و بازبینی با توجه به شرایط و تحولات آینده را نیز دارد.
به گفته زرندی در این سند با مبنا قرار دادن سطح سیاست‌های صنعتی، به سمت یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در سطوح پایین‌دست و بالادست حرکت خواهیم کرد و مهم‌ترین تفاوت این سند با اسناد پیشین مربوط به پیشنهاد سیاست‌ها در سه سطح کلان، بین‌بخشی و بخشی است.
اگرچه بررسی فایل ۱۱۲صفحه‌ای منتشرشده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد، تدوین سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴ با مشارکت بیش از هزار نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور در بخش‌های حاکمیتی و خصوصی و در سطوح فرابخشی، بین‌بخشی و بخشی تدوین شده و یکی از ویژگی‌های مهم آن قابلیت بازبینی و بهروزرسانی بر اساس شرایط و تحولات آینده است، اما در مورد چشم‌انداز استراتژی کلان صنعتی کشور دو موضوع وجود دارد که لازم به نقد و بررسی است. موضوع نخست پیامدها و تبعات فقدان چنین سندی در طول سال‌های اخیر و مساله دوم امکان‌سنجی تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند کنونی است.
سرنوشت اسناد توسعه قبلی
به گزارش جهان صنعت،نخستین‌بار استراتژی کلان صنعتی در سال ۱۳۷۹ توسط تیمی با سرپرستی مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه تدوین شد. یعنی عملا تا ابتدای دهه ۱۳۸۰ به واسطه قالب بودن دیدگاه ساختارگرایی استراتژی مدون و مشخصی در حوزه‌های صنعت و معدن وجود نداشت و نخستین اقدام در این خصوص قانون تمرکز امور صنعت در سال ۱۳۷۹ بود. پس از آن در سال ۱۳۸۲ برنامه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور منتشر شد که در دولت‌های نهم و دهم عمل به آن مسکوت ماند و در سال ۱۳۹۲ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی تلاش دیگری در این خصوص طبق برنامه پنجم توسعه صورت گرفت و در رابطه با آن سندی با عنوان برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. این امر بار دیگر در سال ۱۳۹۶ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت اما به طور کلی نتوانست تحول قابل توجهی در ساختار صنعتی کشور ایجاد کند، تا اینکه اواخر سال گذشته پیش‌نویس طرح تدوین سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری از سوی وزارت صمت منتشر و سپس کلیات آن در هفته گذشته اعلام شد. امری که همزمان با افزایش فشارهای تحریمی علیه ایران و رویکرد کلان سیاستگذاری کشور روی تقویت تولید داخل در طول دو سال گذشته برنامه‌هایی جهت تحول در صنایع کشور و رفع موانع تولید در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت و با مشارکت معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی سندی تهیه شد که گفته می‌شود در آن نظرات بالغ بر هزار نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور در قالب بیش از دو هزار صفحه گزارش پشتیبان جمع‌آوری شده است.
در واقع آن‌طور که از بررسی سوابق تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران نتیجه گرفته می‌شود، علاوه بر مطالعاتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و دولت در این خصوص صورت گرفته است، به طور مشخص اسناد تدوین‌شده از سوی وزارت صمت به این شرح است.
۱- طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از تهیه طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی در سال ۱۳۸۲، دو سال بعد استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد که با تغییر دولت از دستور کار خارج شد. ۲- در سال ۱۳۸۵ راهبرد توسعه صنعتی کشور (۱۴۰۴- ۱۳۸۴) تدوین شد که با تغییر وزیر از دستور کار خارج شد. ۳- در سال ۱۳۸۷ نیز طرح میان‌مدت آمایش صنعتی و معدنی در دستور کار قرار گرفته که در عمل به تسهیلات‌دهی به طرح‌های ایجادی استان‌ها منتهی شد. ۵- بعد از آن در سال ۱۳۹۲ و در اواخر کار دولت دهم، برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم اجرایی نشد و در نهایت در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ این برنامه دو بار مورد بازبینی قرار گرفته و اجرا نشده باقی ماند. در همین رابطه است که مهم‌ترین دلایل عدم اجرایی شدن این اسناد و استراتژی‌های تدوین‌شده علاوه بر پیامدهایی که برای بخش صنعت کشور در پی داشته است به طور کلی به عواملی از قبیل فقدان تصویر روش از معیارها و روش‌های اولویت‌بندی، ناهماهنگی دولت در عمل به وظایف قانونی و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی در این خصوص و ناهماهنگی اولویت‌بندی‌های نهادهای عمومی غیردولتی با یکدیگر و نیز با دیگر دستگاه‌های دولتی بازمی‌گردد.به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند علاوه بر مشکلات ناشی از تدوین استراتژی کلان صنعتی در ایران که تهیه چشم‌اندازها، اهداف و نحوه اجرای آنها را با مشکل مواجه کرده است، در صورت تدوین بهترین اسناد و افق‌های سیاستگذاری صنعتی، مادامی که شرایط کلان اقتصادی کشور مشخص نباشد، امکان تحقق و اجرایی شدن این اسناد نیز در هاله‌ای از ابهام بوده و به سرنوشت سایر تلاش‌ها در این زمینه دچار خواهد شد.
اسناد بایگانی‌شده و اجرانشده
در این رابطه حسین حقگو، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: این تقریبا چهارمین سندی است که در خصوص استراتژی و نقشه راه صنعتی کشور در طول دو دهه گذشته منتشر شده و نقطه مشترک آنها نیز انتشار چنین اسنادی در روزها و ماه‌های پایانی دولت‌هاست. در واقع اولین سند استراتژی توسعه صنعتی که بسیار هم ارزشمند بوده و محصول کار مجموعه بزرگی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و صنعتی بود در سال ۸۴ با تغییر دولت به کنار نهاده شد و سرنوشت سایر اسناد نیز در سال ۹۲ و ماه‌های پایانی دولت اول حسن روحانی در سال ۹۵ هم به همین گونه رقم خورد.اکنون هم شاهد هستیم در فاصله کمتر از یک ماه مانده به پایان دولت دوازدهم برای چهارمین بار از یک سند راهبردی رونمایی می‌شود. به همین دلیل سوال مهم و اساسی این است که هدف از تدوین چنین اسنادی که چندین بار با هزینه‌های مادی و فکری و اهداف گوناگون در طول دو دهه منتشر و سپس راهی بایگانی‌های دولتی شده چیست؟
حقگو در خصوص عدم اجرایی شدن اسناد تدوین شده قبلی نیز توضیح می‌دهد: دولت تصدی‌گر و سیاستگذار، بخش خصوصی منفعل و گوش به فرمان، عدم احترام به حقوق مالکیت، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، محیط نامناسب کسب‌وکار و نیز تصویر آرمانی از مدل مطلوب توسعه در ذهن دولتمردان، همگی از عوامل عدم شکل‌گیری اراده لازم جهت تدوین درست و اجرای اسناد توسعه صنعتی بوده است.
شرط لازم و کافی تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی
وی همچنین در خصوص انتشار سند جدید توسعه صنعتی که هفته قبل از سوی وزارت صمت و با حضور رییس‌جمهوری از آن رونمایی شد، می‌افزاید: اگر فرض را بر این بگذاریم که بهترین سند و برنامه نیز از سوی مسوولان و کارشناسان تدوین شده، اما تا زمانی که مولفه‌های اقتصاد کلان کشور دچار مشکلات اساسی باشد به هیچ عنوان امیدی به اجرای موثر و دقیق چنین اسنادی نمی‌توان داشت. یعنی مادامی که مشخص نباشد چارچوب کلان اقتصادی کشور چیست و سیاست‌های اقتصادی و ارزی چنین درگیر بی‌ثباتی و دگرگونی باشند، تدوین بهترین اسناد توسعه صنعتی هم راه به جایی نخواهد برد. به همین دلیل معتقدم که احتمالا با توجه به شرایط کنونی این سند توسعه نیز به سرنوشت سه سند قبلی دچار شده و شاید در بهترین حالت مطابق ماده ۴۶ یکسری از اولویت‌ها شناسایی شود تا منابع مالی به سمت این اولویت‌های صنعتی روانه شود.
موضوع دیگر که در تدوین چنین اسنادی قابل تامل است، بحث تعیین اولویت‌های صنعتی است که مشخص نیست با چه معیار و مولفه‌هایی تعیین می‌شود. به طور مثال چه کسی گفته صنعت خودروسازی با شرایط و نحوه فعالیتی که دارد از جمله اولویت‌های اصلی صنعتی بوده و باید منابع مالی و تسهیلاتی حتما به آن اختصاص یابد؟ بنابراین، لازم به تاکید است که ابتدا باید مولفه‌های اقتصاد کلان در کشور مشخص و حل و فصل شود و پس از آن در چارچوب الگوی آزاد و رقابتی و با بهره‌گیری از خرد جمعی کارشناسان، فعالان، کارآفرینان اقتصادی و صنعتی و تشکل‌های مرتبط با آنان و حضور تمامی دستگاه‌های حاکمیتی، تدوین سند استراژی توسعه صنعتی به عنوان یک وظیفه قانونی و مطالبه ملی محقق شود. چرا که در نبود این سند راهبردی، مسیر توسعه هر روز تیره و تارتر می‌شود.
