به گزارش اقتصاد گستر شمال ،حیدر مستخدمین حسینی، حذف صفر از پول ملی در بسیاری از کشورهایی که با تورم بالا روبهرو بودهاند مطرح یا اجرا شده است. در ایران نیز این موضوع به عنوان ابزاری برای اصلاح ظاهری نظام پولی و تسهیل محاسبات مالی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال در شرایطی که نرخ تورم بالای ۵۰درصد تداوم دارد، این اقدام نهتنها کمکی به بهبود واقعی اقتصاد نمیکند بلکه ممکن است موجب تشدید بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستهای پولی شود. در این راستا دلایل مخالفت با اجرای چنین سیاستی در بستر تورم شدید بررسی میشود.
حذف صفر از پول ملی بهطور کلی نوعی اصلاح شکلی در نظام پولی بوده که هدف آن سادهسازی مبادلات مالی، تسهیل حسابداری و بهبود ظاهری ارزش پول در برابر ارزهای خارجی است. این اقدام اما اگر بدون پشتوانه سیاستهای پولی و مالی پایدار انجام شود، تاثیری در متغیرهای واقعی اقتصاد همچون تورم، قدرت خرید یا رشد تولید ندارد. از اینرو بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اجرای این طرح در شرایط تورمی بالا نوعی «آرایش ظاهری پول» است، نه اصلاح بنیادی اقتصاد.
آثار کوتاهمدت و ظاهری: در نگاه اول حذف صفر میتواند موجب احساس بهبود در ارزش پول ملی شود. ارقام کوچکتر در معاملات، روانتر شدن محاسبات مالی و کاهش نیاز به اسکناسهای بزرگ از جمله مزایای ظاهری این طرح هستند. با این حال این تاثیرات صرفا روانی و موقتی بوده و بهسرعت با افزایش مجدد قیمتها از میان میروند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، زیمبابوه و ونزوئلا نشان میدهد که اگر تورم مهار نشود، چند سال پس از حذف صفر دوباره نیاز به اجرای همان سیاست بهوجود میآید.
بیتاثیری بر تورم و قدرت خرید: حذف صفر بهخودی خود هیچ تاثیری بر قدرت خرید مردم ندارد. در واقع اگر رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت ادامه یابد، تورم نیز همچنان پابرجا میماند. در شرایطی که تورم سالانه بالای ۵۰درصد است، قیمت کالاها و خدمات با شتاب افزایش مییابد و ظرف مدت کوتاهی، ارزش ظاهری جدید پول نیز مستهلک میشود بنابراین بدون اصلاح ساختارهای بودجهای، بانکی و تولیدی حذف صفر تنها «تغییر عددی» خواهد بود.
هزینههای اجرایی و آثار جانبی: اجرای این سیاست نیازمند چاپ اسکناس و سکههای جدید، اصلاح نرمافزارهای بانکی، تغییر در سیستم حسابداری شرکتها و بازنویسی قراردادهای مالی است. این فرآیند هزینهبر و زمانگیر بوده و در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، میتواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند. افزون بر این در جامعهای که اعتماد اقتصادی ضعیف است، چنین تغییراتی امکان دارد موجب سردرگمی مردم و حتی افزایش ریسک خطاهای مالی شود.
لزوم اولویتبندی اصلاحات واقعی: پیشنیاز حذف صفر از پول ملی، ثبات اقتصادی و مهار پایدار تورم است. تا زمانی که عوامل ریشهای تورم نظیر کسری بودجه، رشد بیضابطه نقدینگی و ناکارآمدی سیاستهای تولیدی حل نشده باشد، هرگونه تغییر در شکل ظاهری پول بینتیجه خواهد بود بنابراین اولویت باید بر اصلاحات ساختاری، استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی دولت متمرکز شود، نه بر حذف صفرها.
در مجموع حذف چهار صفر از پول ملی در شرایطی که تورم بالای ۵۰درصد حاکم است، اقدامی شتابزده و غیرکارآمد تلقی میشود. این سیاست نهتنها توان مهار تورم یا تقویت ارزش پول را ندارد بلکه میتواند هزینههای اقتصادی و روانی جدیدی بر جامعه تحمیل کند. تا زمانی که اصلاحات بنیادی در نظام مالی و اقتصادی صورت نگیرد، هرگونه اقدام شکلی مانند حذف صفرها صرفا نوعی «تزئین آماری» خواهد بود، نه «درمان اقتصادی.»