خبر خرید بخش قابل توجهی از سهام مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد توسط مؤسسه کوثر هم در حالی در فضای رسانه‌ای مطرح شده که گفته می‌شود نهایی شدن آن در گرو امضای وزیر دفاع پس از هماهنگی‌های لازم و تصویب آن در شورای پول و اعتبار و ابلاغ رسمی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی است.
روزنامه همشهری امروز ۱۱ مهر در گزارشی با عنوان «تصمیم دشوار شورای پول و اعتبار/ موسسات و بانک‌های نظامی ادغام می‌شوند؟» نوشت:
بیش از ۱۰۰روز از زمان اعلام اولیه خبر احتمال ادغام ۳مؤسسه اعتباری ثامن، مهر اقتصاد و کوثر می‌گذرد و هنوز تصمیم نهایی مدیران این سه مؤسسه و سهامداران آن روشن نیست و بانک مرکزی در انتظار اعلام نتیجه مذاکراتی است که در هفته‌های اخیر بین مدیران مؤسسات یادشده در حال جریان است. این در حالی است که حتی خبرهایی مبنی بر ادغام مؤسسات و بانک‌های وابسته به نهادهای خاص عمدتا نظامی مطرح است. پیش‌بینی می‌شود در نشست امروز شورای پول و اعتبار که در ساختمان بانک مرکزی برگزار می‌شود، آخرین وضعیت مؤسسات اعتباری وابسته به نهادهای نظامی بررسی شود.
به گزارش همشهری، ادغام ۳مؤسسه یادشده به همراه بانک‌های انصار، قوامین و حکمت ایرانیان در حالی به‌عنوان یک گزینه احتمالی مطرح است که ۲۹خردادماه امسال پس از طرح شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در اظهارنظری اعلام کرد: هم‌اکنون مذاکراتی بین چند مؤسسه در حال انجام است که بانک مرکزی در این‌باره خبر موثق و قطعی را به هموطنان اعلام خواهد کرد.
او حتی با نام بردن از ۳مؤسسه اعتباری ثامن، مهر اقتصاد و کوثر تصریح کرد: مذاکراتی میان مؤسسه اعتباری کوثر و صاحبان سهام مؤسسه ثامن و مهراقتصاد انجام و مواردی از سوی مدیران این مؤسسات مطرح شده که لزوماً ممکن است با نظرات سهامداران آنها یکسان نباشد اما با این حال توافقات اولیه‌ای در این‌باره انجام شده است.
یک مقام آگاه در بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز نتیجه نهایی توافق بین مدیران این مؤسسات به بانک مرکزی منعکس نشده است، افزود: گزینه نخست بانک مرکزی ادغام این مؤسسات خواهد بود ولیکن ممکن است این فرایند به سبب حفظ حقوق سپرده‌گذاران و صیانت از منافع مردم با احتیاط بیشتری صورت گیرد.
مؤسسات اعتباری نظامی واگذار نمی‌شوند
۱۰شهریورماه، امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهاد نظامی واگذار نمی‌شوند، گفت: مؤسسات مالی خود را در چارچوب قانون ساماندهی می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: وزارت دفاع نیز در چارچوب همان قوانین، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می‌دهد و معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می‌کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت. این اظهارنظر در شرایطی بیان شده ۱۰روز قبل از آن، عیسی رضایی، مدیرعامل مؤسسه اعتباری کوثر و البته رئیس هیأت مدیره مؤسسه ثامن با وزیر دفاع دیدار و جزئیاتی از توافق اولیه را با امیر حاتمی در میان گذاشته بود؛ چه اینکه یکی از اولویت‌های وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سامان دادن به وضعیت مؤسسات اعتباری و بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی است.
خرید سهام مهر اقتصاد توسط کوثر
خبر خرید بخش قابل توجهی از سهام مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد توسط مؤسسه کوثر هم در حالی در فضای رسانه‌ای مطرح شده که گفته می‌شود نهایی شدن آن در گرو امضای وزیر دفاع پس از هماهنگی‌های لازم و تصویب آن در شورای پول و اعتبار و ابلاغ رسمی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی است. چندی پیش علی کارگر، عضو هیأت مدیره مؤسسه مهر اقتصاد و نماینده بنیاد تعاون بسیج در ترکیب هیأت مدیره این مؤسسه در گفت‌وگو با یکی از پایگاه‌های خبری گفته بود که مذاکراتی در این خصوص شده و با مشتریان زیادی به مباحثه نشسته‌ایم و ازجمله این مشتریان می‌توان به مؤسسه اعتباری کوثر، وزارت دفاع و چند ارگان خصوصی اشاره کرد و این مذاکرات ادامه دارد و درصورت به نتیجه رسیدن به اطلاع خواهد رسید. گفتنی است؛ درصورت تأیید خرید سهام بلوکی مؤسسه مهر اقتصاد توسط مؤسسه کوثر، سهم مؤسسه بنیاد تعاون بسیج از حدود ۸۲درصد به کمتر از ۱۰درصد کاهش خواهد یافت.
رایزنی‌های فشرده برای رسیدن به نتیجه
این گزارش می‌افزاید: پس از دیدار مدیران عامل مؤسسات اعتباری مهر اقتصاد، ثامن، کوثر و بانک انصار در اواخر شهریور امسال برخی خبرها حکایت از آن دارد که ۲گزینه جدی برای سر و سامان دادن به مؤسسات و بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی مطرح شده است؛ گزینه نخست ادغام ۳مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد، ثامن و کوثر در آینده نزدیک و گزینه دوم ادغام احتمالی بانک‌های حکمت ایرانیان، قوامین و انصار تا پایان سال آینده.
تصمیم سخت شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار در دولت دوازدهم باید تصمیم دشواری بگیرد. جدی‌ترین چالش پیش روی این شورا نحوه ادغام و سامان‌دادن به مؤسسات اعتباری و بانک‌های نظامی براساس قانون است به‌نحوی که هر شخص حقیقی حداکثر ۵درصد و هر شخص حقوقی حداکثر ۱۰درصد بیشتر سهامدار مؤسسه اعتباری یا بانک نباشد. آیا اعضای این شورا در نشست امروز درباره این موضوع مهم دست‌کم به بررسی ابعاد مختلف ادغام احتمالی مؤسسات اعتباری و بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی می‌پردازند؟
