میرزایی سرپرست امور نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در خصوص بی عدالتی در پرداخت حقوق تصریح کرد: مهمترین مشکلی که اکنون در پرداخت حقوق وجود دارد شفاف نبودن پرداخت ها است.
او ادامه داد: تا کنون پرداخت ها بر اساس اطلاعاتی نبوده که در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود دارد. با استقرار دولت سیزدهم ، ریاست سازمان امور اداری و استخدامی بر این موضوع تاکید دارد که ارتباط پرداخت حقوق را با این سامانه برقرار کنیم و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شده است.
میرزایی گفت: تاکید شده است تا پایان سال هر نوع پرداختی بر اساس اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا باشد. بارگزاری اطلاعات در این سامانه از سال ۹۷ شروع شده است و برای اینکه این اتصال برقرار شود زیرساخت هایی هم لازم بوده است.
این مقام مسئول گفت: یک سری اقداماتی در گذشته صورت گرفته که باعث ناهماهنگی ها در نظام پرداخت ها شده است. یک سری دستگاه ها از قانون خروج داشته اند و یک سری دستگاه ها هم مشمول قانون نبوده اند.
سرپرست امور نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: در این خصوص یک رویکرد کوتاه مدت داریم که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آورده شده و تقدیم مجلس می شود. در واقع یک آسیب شناسی در آن ارائه دادیم.
او ادامه داد: رویکرد افزایش حقوق کارکنان دولت باید تغییر کند مثلا افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کسی که ۲۰ میلیون حقوق می گیرد، ۴ میلیون و برای کسی که ۵ میلیون حقوق دارد یک میلیون می شود که ادامه این مسیر سبب خواهد شد که اختلاف و شکاف زیادتر شود. این موضوع در دست بررسی است .
سرپرست امور نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حاکم بر بخش عمومی دستگاههای اجرایی است.
میرزایی گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایا برای همین ایجاد شده که چه کسی چه میزان افزایش حقوق داشته باشد. تعاملات زیادی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شده و تا پایان سال این پرداخت ها بر اساس اطلاعات این سامانه خواهد بود.
او در خصوص تاثیر این سامانه بر کاهش اختلاف حقوق ها گفت: به طور قطع این راه حل نهایی نیست اما تا شفافیت نباشد نمی توان در این خصوص کاری کرد . بر اساس اطلاعات این سامانه یک روشنگری انجام داده ایم که تصمیم درستی در این زمینه گرفته شود تا ساماندهی در نظام پرداخت داشته باشیم.
نظام هماهنگ بر بخش پرداخت عمومی باید حاکم باشد
در ادامه شهرآیینی کارشناس امور اداری گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در نظام پرداخت کشور، مسئله عمومیت است یعنی نظام هماهنگ بر بخش پرداخت عمومی حاکم باشد.
او ادامه داد: این در حالی است که در حدود یک قرن، قوانینی برای حوزه اداری و استخدامی داریم و بارها با این مسئله مواجه شدیم که یک قانون پس از مدتی کارایی خود را از دست داده است.
شهرآیینی افزود: یکی از اهداف مهم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ این بود که بتوانیم عمومیت نسبی برای دستگاههای اجرایی مختلف ایجاد کنیم، اما پس از تصویب آن دوباره درگیر همان اتفاقاتی شدیم که اساساً فلسفه تصویب این قانون، غلبه بر آنها بود.
این کارشناس امور اداری ادامه داد: متاسفانه دستگاههای مختلفی از نظر قدرت چانه زنی، لابی و اتفاقات دیگری که وجود داشت این قدرت را پیدا کردند که خود را مستثنی کنند و اکنون با نظامهای پرداخت متعددی در بخش عمومی مواجه هستیم.
شهرآیینی افزود: حتی برخی از دستگاههایی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند نیز از امتیازات بیشتری نسبت به بقیه برخوردار شدند.
وی گفت: در خصوص نیروهای قرارداد معین، پیمانی، رسمی و کارگری، آمارهای مشخصی داریم، اما درباره نیروهای شرکتی، چنین آماری وجود ندارد.
شهرآیینی با بیان اینکه مردم از تبعیض و بی عدالتی در نظام پرداخت، ناراحت هستند، افزود: نباید صرفا آسیب شناسی کنیم؛ بخش عمدهای از ناکارآمدها در حوزه پرداخت در اختیار دولت است.
این کارشناس امور اداری اضافه کرد: باید تدابیری اندیشیده شود که به ازای عملکرد بیشتر، به کارکنان پرداخت بیشتری انجام شود. استثنا کردن متعدد در نظام پرداخت کشور باید اصلاح شود.
انتهای پیام/