در واقع قانون باید دچار تغییر و تحول شود. همچنین وزن و حجم معاملات روزانه بازارگردان‌ها هم باید مقداری بالا برود. مساله دوم نیز رفتار حقوقی‌هاست.
ولید هلالات*بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر با نوسانات بسیاری مواجه بوده و تحلیلگران همواره به بررسی عوامل بنیادین روندهای نزولی و صعودی بازار سرمایه پرداخته‌اند. در این مدت دو نگاه به روند بازار و شیوه بررسی آن وجود داشته است. یک نگاه به دنبال چرایی و تحلیل بوده است به این معنا که به عنوان مثال بازار به چه علت در مسیر صعودی قرار گرفت یا چرا اصلاح آن آغاز شد. این نگاه اصولا خالی از اشکال بوده و در تمامی بازارهای جهانی نیز رایج است.
این طبیعی است که تحلیلگران و فعالان بازار در پی کشف روابط علت و معلولی باشند و حتی تلاش کنند بفهمند که کدام عامل و بازیگر استارت یک روند را در بازار زده است. چنین نگاه و تحلیلی در بازار اثرگذار است و اتفاق بدی نیست. اما نگاه دیگری که در بازار سرمایه رواج یافته، بر اساس پیدا کردن مقصر بنا شده است. اینکه بخواهند به دنبال کسی باشند که عمدا تلاش کرده است بازار را تخریب کند! چنین نگاهی اعتماد را در بازار سرمایه از بین می‌برد. به همین علت لازم است سایه سوءظن و اتهام‌زنی از این بازار برداشته شود. اکنون نیز بحث متهم کردن بازارگردانان مطرح شده است، اما نکته قابل توجه این است که هنوز ارزش و حجم معاملات بازارگردان‌ها آنقدر در بازار اثرگذار نشده و در مجموع معاملات بازار سرمایه نمی‌توان وزن زیاد و تعیین‌کننده‌ای به آنها داد. با این حال مساله مهم، اثر روانی معاملاتی است که با کد حقوقی در بازار انجام می‌شود. در واقع انتظار فعالان بازار از کلمه‌ای به نام بازارگردان «حمایت» است و آنها توقع دارند که بازارگردان نقش حامی را بازی کند نه آن کسی که قرار است نقدشوندگی و سیالیت را در معاملات بازار ایجاد کند! فارغ از حاشیه‌های ایجاد شده، آنچه به عنوان انتقاد می‌توان مطرح کرد دو مساله است؛ نخست اینکه قوانین بازارگردانی دارای نواقصی است. مثلا بازارگردان اجبار دارد روزانه تعداد مشخصی از سهام را معامله کند. به شکلی که وقتی نمادی با صف خرید مواجه می‌شود اگر بازارگردان به عنوان مثال ۴۰ میلیون سهم عرضه نکند تخلف کرده است. این در حالی است که این نماد به طور کلی ۱۰۰ میلیون سهم صف دارد. در چنین شرایطی بازارگردان باید ۴۰ میلیون سهم عرضه کند که نتیجه آن عرضه کامل صف خرید است. این یک خلأ و نقص قانونی است که بازارگردان را مجبور می‌کند تعهد خود را به صورت روزانه در بخش خرید و فروش انجام دهد.
در واقع قانون باید دچار تغییر و تحول شود. همچنین وزن و حجم معاملات روزانه بازارگردان‌ها هم باید مقداری بالا برود. مساله دوم نیز رفتار حقوقی‌هاست. در واقع هیچ اشکالی به خرید و فروش آنها وارد نیست. اتفاقا اینکه حقوقی‌ها در نقاط مناسب سرمایه‌گذاری کنند بازار را به سمت عقلانیت می‌برد. اما نکته مهم این است که اثر روانی معاملات حقوقی‌ها زیاد است و آنها باید متوجه این باشند که تعداد بسیار زیادی معامله‌گر حقیقی تازه‌وارد به بازار آمده‌اند و هر گونه معامله حقوقی‌ها در میان حقیقی‌ها اثر روانی بااهمیتی دارد. به عنوان مثال وقتی نمادی در مجموع ۴۰ میلیون سهم صف دارد و یک حقوقی ۳۰ میلیون سهم عرضه می‌کند حقیقی‌ها هیجان‌زده می‌شوند و این سهم را از صف خرید به صف فروش می‌برند. بنابراین درست است که به لحاظ قانونی هیچ منعی برای معاملات حقوقی‌ها وجود ندارد و طبیعتا باید ترید کنند و در قیمت‌های بالا بفروشند تا پول داشته باشند و در قیمت‌های پایین حمایت کنند، اما باید به این مساله هم توجه کنند که اثر روانی هر گامی که برمی‌دارند در بازار مشخص است. به عبارت دیگر باید متوجه باشند اکنون نسبت به سه سال قبل که بیشتر معامله‌گران بازار حرفه‌ای بوده‌اند مسوولیت بیشتری دارند. با این حال در ماه جاری و اندکی پیش از آن- که شاخص روی رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد قرار گرفته بود- تنها در طول یک هفته حقوقی‌ها به طور خالص ۵/۳ هزار میلیارد تومان خرید کردند و به کمک همین اقدام، شاخص تا سطح ۵/۱ میلیون واحدی بالا رفت. حقوقی‌ها سپس طی یک هفته چند هزار میلیارد تومان سهم فروختند و پس از آن مجددا خرید کردند که همه این رفتارها در بازار اثرگذار بوده است. روند هفته گذشته بازار هم به این شکل بود که شاخص از سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی حرکت کرده و طبیعی بود که حقوقی‌ها در نقاطی که بازار صف خرید می‌شود عرضه‌هایی داشته باشند. بازار هم دو سه روز آخر هفته گذشته به سمت صف فروش آمد. با این حال خالص خرید حقوقی‌ها در همین هفته حدود شش هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین همان‌طور که عرضه کرده‌اند خریدار هم بوده‌اند.
* تحلیلگر بازار سرمایه
