بازار ارز در ماه های گذشته دستخوش تحولاتی بوده و جهش قابل ملاحظه ای در نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر از جمله یورو و پوند اتفاق افتاد. دولت در واکنش به این اتفاقات در بازار ارز، برنامه ساماندهی بازار ارز کشور را تدوین و از فروردین ماه امسال به اجرا گذاشته است.
همچنین با تعیین برخی محدودیت ها و اولویت ها، نرخ هایی را برای ارزهای معتبر از جمله دلار با پایه ۴۲۰۰ تومان (در ابتدای برنامه ساماندهی) تعیین و از اختصاص آن به واردات کالاها به کشور خبر داد. مقامات دولتی عنوان کردند هیچگونه نگرانی از بابت کمبودهای ارزی وجود ندارد و دولت منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور را تامین می کند.
در عین حال، به منظور مقابله با شکل گیری سوداگری و دلالی در بازار ارز، با همکاری پلیس و قوه قضاییه نسبت به دستگیری و بازداشت برخی فعالان غیرمجاز در بازار ارز اقدام شد. بررسی آخرین نرخ ها نیز حاکی از آن است که هر دلار در بازار تهران در روز شنبه ۴۲۲۱ تومان، هر یورو ۴۹۶۳ تومان و هر پوند نیز ۵۶۵۵ تومان بوده است.
یکی از نگرانی ها و دغدغه های فعالان اقتصادی و تجار کشور وضعیت آینده بازار ارز، تغییرات قیمت ها، توان تامین نیازهای ارزی از سوی دولت برای انجام واردات و … است. برخی می گویند ممکن است دولت در زمان مناسب و به مقدار مورد نیاز، امکان تامین ارزی برای تجار را نداشته باشد و از سویی نیز سیاست جدید ارزی، به یکباره دستخوش تغییر و تحول شود.
اینکه بازار ارز در ماه های آتی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد به عوامل متعددی بستگی دارد که مرکز پژوهش های مجلس مهم ترین آنها را مطرح و بررسی کرده است.
تحولات شبکه بانکی و نرخ سود بانکی
هرگونه اعمال اصلاحات در شبکه بانکی باید با ملاحظات زیاد در خصوص بازارهای موازی و به خصوص بازار ارز و مسکن صورت گیرد. کاهش نرخ سود بانکی (که در دستور کار سیاستگذار پولی قرار دارد) می تواند به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز منجر شده و نرخ ارز را افزایش دهد. همانطور که این اتفاق برای نرخ ارز در اواخر پاییز و اوایل زمستان رخ داد و منجر به توقف روند کاهش نرخ سود بانکی از سوی سیاستگذار شد.
تحولات بین المللی
تحولات بین المللی و تغییر در مناسبات بین المللی ایران هم از جهت دسترسی ایران به منابع ارزی و هم از طریق انتظارات در بازار، بر نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.
درآمدهای ارزی و نرخ ارز
بهترین پیش بینی ها برای قیمت نفت در سال ۱۳۹۷، ۷۰ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود که افزایش قیمت نفت نسبت به سال گذشته را در پی دارد. در عین حال، درآمدهای ارزی دولت در یازده ماهه نخست سال قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۱ درصد رشد داشته است. با این حال، با وجود افزایش درآمدهای ارزی دولت، خالص دارایی های خارجی هشت ماهه سال ۱۳۹۶ کاهش یافته که نشانگر افزایش قابل ملاحظه تقاضا برای ارز بوده است.
در مجموع به نظر می رسد که افزایش نسبی نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ بر روی شاخص قیمت مصرف کننده هم از طریق انتظارات تورمی و هم شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، اثرگذار بوده و بخشی از افزایش این شاخص را توضیح می دهد. این روند افزایشی نرخ ارز طی ماه های آینده می تواند تاثیر بیشتری بر شاخص قیمت تولیدکننده داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شود.
با این حال دولت باید در خصوص نرخ ارز استراتژی و سیاست مشخصی داشته باشد. ادامه روند فعلی در بازار ارز که منجر به کاهش حراج ذخایر ارزی (دارایی های خارجی بانک مرکزی) شده، باعث شده تا سیاستگذار اصلاح در بازار مالی و کاهش نرخ سود را به تعویق بیندازد. این اقدام (عدم اقدام) هزینه زیادی برای اقتصاد کشور در پی داشته و نمی تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.
نرخ ارز باید به صورت تدریحی و با اعلام قبلی استراتژی های کوتاه مدت، روند افزایشی داشته باشد تا بتوان در کنار آن به اصلاح شبکه بانکی و کاهش نرخ سود نیز پرداخت. عدم کنترل نوسانات بازار ارز توسط سیاستگذار پولی همزمان با کاهش نرخ سود بانکی و اعمال اصلاحات در شبکه بانکی می تواند یک جهش و نوسان قابل توجه را در این بازار به همراه داشته باشد که در این صورت تاثیر آن بر شاخص قیمت مصرف کننده قابل ملاحظه خواهد بود.
در مجموع انتظار می رود افزایش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ شاخص قیمت مصرف کننده را با افزایش در ماه های آتی مواجه کند، هر چند که بخشی از این افزایش با کاهش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، در صورتی که بانک مرکزی استراتژی مشخصی در این بازار نداشته باشد، وقوع یک بحران ارزی با کوچکترین کاهشی در نرخ سود را ممکن کند.
شاخص قیمت وارداتی
قیمت کالاهای وارداتی ایران که از آن می توان به عنوان شاخص قیمت کالاهای وارداتی استفاده کرد، پس از یک کاهش در فروردین ماه ۱۳۹۶ روند تقریبا افزایشی داشته و این افزایش می تواند بر رشد شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۶ نیز تاثیرگذار باشد.
در خصوص نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی باید توجه داشت که وجود نرخ ارز دوگانه یعنی نرخ ارز بازار آزاد و نرخ مبادله ای باعث شده تا افزایش نرخ در بازار آزاد تنها باعث افزایش قیمت ریالی برخی از کالاها شود.