قیمت‌ها در هر اقتصادی تابع هزینه تمام شده و هزینه توزیع است که در چارچوب نظام هوشمند و مدیریت شده ” عرضه و تقاضا” تعیین می‌شود.
اسماعیل خلیل زاده*:رهایی از شر دلالی‌های پرهزینه و مخرب با راهبری تعاونی‌ها در شبکه توزیع رویکرد ایجابی برای حذف دلالی و پیشگیری از گران فروشی و قیمت سازی، همان توسعه اقتصاد تعاونی و استقرار چتر تعاونی‌ها در سراسر کشور است و رویکردهای سلبی برای مقابله اقتصاد دلالی هم مالیات ستانی بازدارنده و تغییرفرایندها و شفاف سازی فاصله تولید تا مصرف و شفاف سازی شبکه توزیع است.
قیمت‌ها در هر اقتصادی تابع هزینه تمام شده و هزینه توزیع است که در چارچوب نظام هوشمند و مدیریت شده ” عرضه و تقاضا” تعیین می‌شود. اگر هزینه توزیع اندک باشد، فاصله قیمت تمام شده و قیمت مصرف کننده به حداقل می‌رسد و اگر هزینه شبکه توزیع بالا باشد سبب افزایش قیمت هم خواهد شد.
اما در ایران با پدیده‌ای مواجه هستیم که به بیماری اقتصاد دلالی یا تومور اقتصادی بدخیم و خوش خیم(سلطان‌های کالایی و قیمت گذاری و تورم سازی و گران فروشی) مشهور است.
این تومورهای دلالی گاهی فاصله قیمت تمام شده و مصرف کننده را به جای حداکثر ۲۰ درصد به ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد هم افزایش می‌دهند که اوج گرانفروشی است و در حالی که تراز تجاری کشور در بخش غیر نفتی مثبت است نرخ دلار تا ۶ برابر هم گران‌تر می‌شود.
برای رهایی از این روند چه کار باید کرد؟
باید ابتدا این تومورهای دلالی و اقتصادی را درمان کنیم و نظام سازی اقتصادی اصلاح ساختاری در چهل سالگی انقلاب اسلامی مد نظر باشد و این حق تک تک شهروندان ایران اسلامی است که از شر این تومورها در امان باشند.
انقلاب اسلامی، انفجار نور بود و باید امروز با انفجار نوآوری و خلاقیت در عرصه‌های مدیریت اقتصاد همراهشود.حداقل دستاوردها در این روند همان تحقق اقتصاد تولید محور و افزایش تاب آوری آن در بخشهای تولید، توزیع و ساماندهی سبک مصرف است. در آن صورت اقتصاد مقاومتی هم با تکیه بر فرهنگ اسلامی _ ایرانی و کلید تبدیل همه پتانسیل‌ها به عملکردهای استثنایی شکل می‌گیرد.
بعد از چهار دهه تجربه ارزشمند و برنامه‌های توسعه، به تغییر و تحول در برنامه ریزی های اقتصادی نیاز داریم و باید با هم افزایی تلاش‌های فردی (سطح خرد) و میانی (محلی و شهرستانی و استانی) به عزم ملی و مدیریت جهادی در سطح کلان دست یابیم و فردایی عزتمندانه تر به ارمغان آوریم.
اما همسنجی عملکردهای ۴۰ سال اخیر در حوزه اقتصاد دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی در ایران نشان می‌دهد که اقتصاد دولتی هنوز نتوانسته است نقش خود را به خوبی ایفا کند و فیش‌های نجومی و رانت‌های نجومی همچنان پررنگ است.
بخش خصوصی هم در ایران هرگز نمی‌تواند ادعای کارآمدی هم تراز با شأن نظام جمهوری اسلامی داشته باشد و به رغم چند برابر شدن نرخ ارز هنوز حاضر نیست ارز صادرات را به سامانه نیما وارد کند و عطش سودآوری دلالی همچنان مانع بزرگ در برابر توسعه هوشمند و هدفمند اقتصاد ایران است.
این جریان همچنان تلاش می‌کند در شبکه توزیع با استقرار نظام قیمت سازی غیر منطقی و افزایش شدید قیمت‌ها به گران فروشی ادامه دهد و سیری پذیری هم ندارد و حاضر نیست به سود ۵۱ تا ۵۰ درصدی هم راضی شود.
در حال حاضر گاهی قیمت تمام شده تولید در مرحله مصرف و مسیر توزیع تا چند برابر افزایش قیمت دارد که در بازارهای میوه و کالاهای وارداتی و صادرات غیر هدفمند دیده می‌شود.
اما هنوز بخش تعاونی برغم اینکه بالاترین مزیت نهفته را دارد سهم لازم را در اختیار نگرفته و این هم از بیماری اقتصادی و از نوع ایرانی است که بخش پرمزیت را رها می‌کنیم و گرفتار مشکلات ناکارآمدی و دلالی اقتصاد دولتی و بخش خصوصی می شویم که پیامدهای زیانبار آن هم گسترده است.
امروزه نه تولید حال و روز خوبی ندارد، نه قیمت‌ها ساماندهی شده و نه دولت تغییر رویه داده است، این رویکرد بخشهای موسوم به خصوصی؛ به تربیت سلطان هر کالا و خدمتی منجر شده است.
تولید کم جان
از طرف دیگر اساس و شالوده هر اقتصاد را تولید تشکیل می‌دهد و بقیه بخش‌ها مانند خدمات از جمله شبکه توزیع در سایه تولید معنا پیدا می‌کند. بدون تولید هرگز نمی‌توان چیزی را توزیع کرد.
عالی‌ترین شاخص اقتصادهای پیشرفته را هم تولید ثروت در روندی پایدار تشکیل می‌دهد که این شاخص در اقتصادهای جهان سومی و دومی، توسعه نیافته و در حال توسعه؛ کمترین نقش را دارد و غلبه با اقتصاد دلالی است که هزینه آن گاهی به چند صد درصد هم می‌رسد. این سهم در اقتصادهای پیشرفته حداکثر تا ۲۰ درصد تأیید و پذیرفته می‌شود و البته به دلیل رقابت در بازار معمولاً زیر ۱۰ درصد هم است.
شبکه توزیع و اقتصاد دلال پروری و رانت قیمتی سبب می‌شود که هویت اقتصاد سودپروری رونق یابد.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای موسوم به سلطان شکر تا سلطان سکه و … همراه شده که محصول رفتار بخش خصوصی و دولتی است. واگذاری‌ها در فرایند ناشفاف خصوصی سازی و دام و تله گذاشتن برخی مسئولان دولتی و خصوصی سبب شده است که خصوصی سازی به گاهی نابودسازی بیت المال منجر شود و برخی واگذاری‌ها بدون توجه به اهلیت‌ها بوده است و قیمت فروش هر مترمربع یک مجتمع کشت و صنعت، به کمتر از قیمت یک پفک فروخته می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان حضور سلطان‌ها در دستگاه اقتصادی کشور ناشی از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشابه آن نبوده است.
افزایش سلطان‌های مختلف در عرصه اقتصاد کشور دستاورد شر رانت اطلاعات اقتصادی و فقر آمار روشن و شفاف است.
این روند به برهم زدن تعادل در عرصه اقتصاد کشور منجر شده است اما حتماً نسخه مقابل هم دارد و آن هم حضور مؤثر و راهبری بخش تعاونی در عرصه توزیع است و البته تعاونی تولید و مصرف هم ارزشمندی خود را دارد.
اقتصاد تعاونی چون از مدل (مردم – تشکل) و از پایین به بالا شکل می‌گیرد از ابتدا نظارت پذیر می‌شود و شناسنامه اقتصادی دارد. هر فردی شناسنامه اقتصادی حقیقی و یک شناسنامه حقوقی دارد، هویت اجتماعی هم کمک می‌کند این نظارت، پایدار باشد و چون غلبه خدمات رسانی اجتماعی بر سود فردی دیده می‌شود هرگز اجازه نمی‌دهد فعالیت دلالی پر هزینه شکل بگیرد.
بخش خصوصی به ویژه در جهان سوم و کشورهای در اندیشه یا توهم توسعه، دست‌های نامرئی زیادی دارند که نظارت هم نمی‌پذیرند.
از طرف دیگر اقتصاد تعاونی را هر طور تعریف کنیم به معنی افزایش تولید حداکثر و ساماندهی مصرف است و بیشترین همگرایی را با اقتصاد اسلامی دارد. اقتصاد اسلامی نیز همان حداکثر تولید و دوری از اسراف و تبذیر در مصرف است و شبکه توزیع هم باید حداقل و خطی باشد.
اگر چتر اقتصاد تعاونی را با شناسنامه و نشانی دقیق در سراسر کشور بگسترانیم و هزینه شبکه توزیع را در تعاونی‌ها مدیریت کنیم و بخش دلالی غیر اقتصادی یا تومور محور ریشه کن شود یا در سایه قرار گیرد، در آن صورت حقوق شهروندی هم رعایت خواهد شد و قیمت‌ها ساماندهی پیدا می‌کند و نرخ تورم روند علمی و عادی پیدا خواهد کرد و پدیده گران فروشی ریشه کن می‌شود.
مرحله نوین _ کاهش یا حذف هزینه فرصت اقتصادی
وقتی منابعی در اختیار داریم آن را در خیلی از موارد می‌توانیم هزینه کنیم اما بعد از صرف کردن آن این سوال پیشمی اید که آیا جای بهتر نمی‌شد خرج کرد؟ نمی‌شد دستاوردها را بیشتر کرد؟ اصلاً چگونه می‌توان به حداکثر دستاورد رسید؟
این همه تخصیص و منابع و هزینه‌ها در بودجه سالانه و این همه برنامه توسعه، آیا نمی‌شد نتیجه‌ای بهتر و عملکردهای بیشتری داشته باشد؟ فاصله عملکردها با وضعیت بهینه را هزینه فرصت تشکیل می‌دهد.هزینه فرصت شامل ارزش اقتصادی ناشی از فرصت‌های بهتر است که با تخصیص منابع به طرح‌های موجود، دیگر فرصت استفاده از آنها را از دست می‌دهیم که این هم یک هزینه است و باید این هزینه هم کاهش یابد و هم به صفر برسد.
“وقتی جو می کارید نباید انتظار برداشت گندم داشته باشید”
تعاون محور کردن کارها و شبکه توزیع شامل فرآیندهای مختلفی است که باعث می‌شود منابع آن به دارایی‌های مولد تبدیل شود و ارزش افزوده و ثروت ایجاد کند. قیمت‌ها نیز با حداقل هزینه توزیع دست مصرف کننده می‌رسد چون اصلاً انگیزه دلالی وجود ندارد.
توسعه تعاونی هم فرآیندی است که با نهادینه شدن انسجام در رفتارها و سیاست‌ها و کردارهای اقتصادی و تولیدی و اجتماعی شکل می‌گیرد.
افزایش تورم، تعمیق رکود و کاهش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت نتیجه روندهای گذشته تاکنون است. هر اندازه از بخش تعاونی فاصله بگیریم از طرف دیگر هزینه فرصت ناشی از ان هم تشدید خواهد شد.
*نایب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران
