اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و اتاق های استانی، به عنوان مهم ترین پارلمان بخش خصوصی با ورود برات الکترونیک جان تازه ای خواهند گرفت.
یکی از مشکلات عمده بخش خصوصی در ایران وجود موانع بوروکراسی برای تحقق داد و ستدها در عرصه بازرگانی، صنعت، معدن و خدمات بوده است که در صورت وجود یک سامانه ملی داد و ستد، در فضای مجازی- جدای از کاهش فاصله استاندارد های بازرگانی ایران با جهان- سبب خواهد شد تا بخش عمده ای از این بوروکراسی، حذف شود و بر سرعت داد و ستدهای اقتصادی بیفزاید.
بنا به همین گزارش، سهم ۶۰ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی ایران در سال که با وجود تحریم های پیش رو در نوامبر ۲۰۱۸، امکان کاهش آن وجود دارد؛ به وسیله افزایش برات الکترونیک، می تواند داد و ستدهای داخلی را با هدف تقویت اقتصاد و دستیابی به بازار توسعه صادراتی منطقه، جبران کند.
همچنین، خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که نمایندگان اتاق های بازرگانی ایران در استان ها از برات الکترونیک استقبال کرده اند و معتقدند برات الکترونیک بر روی سامانه ملی سککوک می تواند در شرایط حساس کنونی، به اتاق های بازرگانی استانی در ایران کمک نماید.
گفتنی است، نشست های تخصصی در اتاق های بازرگانی برای بررسی کارکرد و توسعه برات الکترونیک از این هفته برگزار خواهد شد.
