طی سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا سرمایه گذاری در مازندران روی ریل قرار گیرد اما همواره دست اندازهای مسیر به جز بی رغبتی برای فعال اقتصادی و دست خالی استان از برخورداری صنایع نفع دیگری در بر نداشت.
به گزارش اقتصاد گستر شمال به نقل از ایرنا، مازندران همواره به داشته هایش در حوزه گردشگری به واسطه دارا بودن جنگل و سواحل دریای خزر می نازد و طی سال ها به دلیل همین داشته های جذاب طبیعی برای راه اندازی واحدهای صنعتی و قرار گرفتن در جرگه استان های صنعتی دست رد به سینه اش زده شد.
اما سال ها بعد با حذف ممنوعیت استقرار صنایع در مازندران البته با اما و اگرهایی مبنی بر رعایت مسائل و ضوابط زیست محیطی پای برخی واحدهای صنعتی در این خطه از شمال کشور باز شده است و بنا به آمارهایی که از سوی اداره کل صنعت، معدن وتجارت مازندران اراه شده است در حال حاضر ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
همچنین از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
این آمارها نشان دهنده خروج مازندران از بن بست و تک بُعدی بودن در حوزه گردشگری است و امیدها برای گام برداشتن در مسیر استان صنعتی را بیشتر کرده است.
البته اینکه سال ها مازندران به واسطه گردشگرپذیر بودنش از قافله صنعت عقب مانده است به این معنا نیست که این استان توانسته در این بخش به عنوان نمونه سرآمد و زبانزد کشور مبدل شود، چراکه به نظرکارشناسان و متولیان این امر مازندران در مسیر گردشگری نیز راه طولانی دارد تا در زمینه زیرساختی بتواند به وضعیت مطلوب آن برسد.
به طوری که در یک نمونه کوچک از ضعف زیرساختی که چالش پنهان این صنعت در مازندران به شمار می رود می توان به وضعیت موجود سرویس‌های بهداشتی در بسیاری از مقاصد گردشگری کشور اعم از جاده‌های پرتردد، اماکن تاریخی، زیارتی، طبیعی و روستایی به روشنی گویای چالش‌های ساختاری و مدیریتی در این حوزه اشاره کرد.
با این تفاسیر مازندران و کمبودهایی که در بخش های مختلف صنعت، معدن و گردشگری با آن مواجه است امکانات و اعتبارات دولتی مطمنا نمی تواند پاسخگوی نیاز استان برای رفع آنها باشد. اینجاست که نسخه شفابخش و رهایی از همه این کمبودها ورود سرمایه گذاران است.
افرادی که در اجرای طرح ها علاقمند هستند و با آورده های مالی خود می توانند بخش بسیاری از کمبودها و نبودها موجود در مازندران را جبران کنند اما این مهم وابسته به عواملی است تا بتواند آنها را از قرار گرفتن در چرخه و دور باطل ها رهایی دهد.
در این بین تصمیم دولت چهاردهم برای حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران نیز می تواند در هموارسازی مسیر آنان در استان ها تاثیر گذارد به طوریکه معاون اول رئیس جمهور اوایل امسال در جمع فعالان اقتصادی و گردشگری مازندران اظهار داشت که رفع موانع اداری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور و حمایت از فعالان اقتصادی یکی از راهبردهای مهم دولت چهاردهم برای توسعه ایران اسلامی است.
محمدرضا عارف گفت: برای دست یابی به توسعه پایدار حمایت از بخش خصوصی را با جدیت دنبال می کنیم و یکی از دغدغه های جدی سرمایه گذران گره های کور کاغذ بازی های اداری بیان می شود که دولت چهاردهم برای رفع این موانع اهتمام جدی دارد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد کاغذ بازی های اداری به عنوان سدی پیش روی سرمایه گذران قرار گیرد، اظهار کرد: همه ظرفیت های موجود کشور را برای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» به کار خواهیم بست.
همچین بنا به اعلام سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری وقت استانداری مازندران ۶۵ متقاضیان سرمایه گذاری که به این معاونت مراجعه می کنند سرمایه گذاری در حوزه گردشگری استان مدنظر است.
رضا گنجی اضافه کرد: اما از این بین به دلیل پاره ای مشکلات بخصوص بروکراسی های سخت اداری باعث شده از این تعداد ۱۵ درصد سرمایه گذاری های گردشگری وارد گام عملیاتی و اجرا بشود در حالیکه مازندران با وجود داشتن ظرفیت های مناسب فرصت های خوبی برای جذب و اجرای طرح های گردشگری دارد.
وی به بررسی های انجام شده در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد که عدم صدور مجوزها و تاخیر در آن به همراه طولانی مدت شدن بروکراسی های اداری برای انجام کارها از جمله دلایل اصلی بی رغبتی سرمایه گذاران گردشگری در مازندران است.
گنجی توضیح داد : به طور مثال سرمایه گذار برای اخذ مجوزها می بایست در چندین کمیته از جمله زیربنایی، تبصره یک و هوای پاک شرکت کند و موافقت های اصولی دراین حوزه را اخذ کند اکنون با تدبیر اتخاذ شده تمامی مراحل صدور مجوزها در قالب یک جلسه متحد و به صورت همزمان بررسی و انجام خواهد شد وهمین روند باعث می شود تا صدور هر مجوز که طور متوسط یک تا ۲ ماه زمان می برد همه آنها در همین مدت و یا کمتر بررسی و صادر شود.
همسو با دیگر برنامه های حمایتی که پیش از این برنامه جذب و ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران در مازندران پیاده شد اکنون و با رویکرد حمایتی دولت چهاردهم از سرمایه گذاران به نظر می رسد دفتر جدیدی از حمایت سرمایه گذاران در مازندران باز شده است که بنا به گفته سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران ۳۰ مجوز بی‌نام آماده واگذاری در حوزه صنعت، گردشگری و معدن استان باهدف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار صادر شد.
محمدابراهیم تولایی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران در گذشته نه چندان دور در مسیر توسعه با چالش‌هایی مواجه بودند، گفت: یکی از مشکلات اصلی، صدور مجوزها و فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر بود. اما اکنون سیاست راهبردی ما حمایت بی‌قید و شرط از سرمایه‌گذاران واقعی و متعهد است.
وی ایجاد توازن در سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن در سطح استان را از اهداف اصلی دانست و اظهار داشت: زیرساخت‌های گردشگری به‌ویژه در حوزه راه‌ها با چالش‌هایی روبه‌روست. لذا برای جذب سرمایه در غرب مازندران، نیازمند مشوق‌های مشخص و عملیاتی هستیم.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران در ادامه به برنامه‌های جدید استان اشاره کرد و گفت: در راستای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، حدود ۳۰ مجوز بی‌نام در بخش‌های صنعت، معدن و گردشگری آماده شده که تمامی مراحل قانونی آن طی شده و آماده تحویل به سرمایه‌گذاران است. پیوست‌های اجرایی این مجوزها نیز طی هفته‌های آینده نهایی و ارائه خواهد شد.
