سیاستهای جدید بانک مرکزی در راستای ساماندهی فروش ارز مسافری و جلوگیری از سوداگری در بازار اعمال شده و ادعای کمبود ارز هم به هیچ عنوان صحت ندارد.
چند ماه پیش فقط کافی بود با یک کارت ملی به صرافیها مراجعه میکردید و با خرید ۲۲۰۰ یورو سهمیه سالانه ارز به قمیت دولتی، سود حداقل ۴ میلیون تومانی نصیبتان میشد. سود ۴ تا ۶ میلیون تومانی که ناشی از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی بود و موجبات تشکیل صفهای بلند را فراهم کرد.
مردم از پیر و جوان تا کارمند و خانهدار، همه و همه نه تنها از صبح خروس خون بلکه شبانه در صف میایستادند تا ارز به قیمت صرافی ملی بخرند و یک ساعت بعد با قیمت بیشتری در بازار آزاد بفروشند. بر اساس سیاست بانک مرکزی دولت گذشته سالانه به هر ایرانی دو هزار یورو به قیمت صرافی ملی فروخته میشد که همیشه نرخ آن کمتر از بازار آزاد بود؛ یعنی هر ایرانی با کارت ملی میتوانست یک بار در سال ارز دولتی دریافت کند اما با ایجاد این تخلفات و سواستفادههای ناشی از اختلاف قیمت ارز صرافی ملی و بازار آزاد، بانک مرکزی به سرعت بخشنامه جدید در راستای ساماندهی اوضاع صادر کرد.
بر این اساس اواخر هفته اول آذرماه بود که بانک مرکزی با هدف ساماندهی بازار ارز، بخشنامه جدیدی برای صرافیها صادر کرد که بر اساس آن ارز مسافرتی ۲۲۰۰ یورو و براساس نیازهای ۲۵گانه تخصیص مییافت که به عنوان نمونه ارز مسافرتی فقط با ارائه مدارک سفر به متقاضی پرداخت میشد.
حتی بعد از این ابلاغیه، سوداگران بازار دست از کار نکشیدند و با ارائه بلیطهای صوری، ارز با نرخ صرافیهای بانکی و مجاز میخریدند و به امید سود بیشتر به دلالان بازار میفروختند. این اقدامات تا حدی پیش رفت که بانک مرکزی دوباره طی ابلاغیهای با هدف ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی، تخصیص ارزهای مسافرتی را در ۳طبقه مختلف تقسیمبندی کرد.
در این باره، یک مسئول بانک مرکزی به خبرنگار ایبِنا گفت: پیش از این براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای همه مسافران اعم از سفر هوایی و زمینی و … و با ویزا و بدون ویزا به طور یکسان ۲۲۰۰ یورو بود اما با رصد و پایش بانک مرکزی و دیگر دستگاههای نظارتی و همچنین گزارشهای مردمی تصمیم بر ساماندهی این اوضاع شد. بنابراین با بررسیهای انجام شده و همچنین جلسات متعددی که برگزار کردیم مقرر شد براساس تکلیف دولت، بانک مرکزی در سرفصل های مسافرتی تغییراتی اعمال کند.
به گفته این مقام مسئول، تغییرات سرفصلهای ارز مسافرتی به سه طبقه تقسیم شد که براین اساس به سفرهای هوایی با ویزا ۲ هزار یورو، سفرهای هوایی بدون ویزا ۳۰۰ یورو و سفرهای زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰ یورو ارز مسافری تعلق میگیرد.
از سوی دیگر برخی رسانه ها اخباری مبنی بر تخصیص ارز مسافرتی براساس ارز کشور مقصد منتشر کردند که ادعایی کذب است چرا که براساس اخبار رسیده به خبرنگار ایبِنا از سوی مسئولان بانک مرکزی، تغییری که در سرفصل سهمیه ارزهای مسافرتی ایجاد شده فقط درخصوص طبقهبندی نوع سفرها با هدف ساماندهی فروش ارز در صرافیها بوده و هیچگونه تغییر جدیدی براساس تخصیص ارز براساس ارز کشور مقصد صورت نگرفته است.
تا پیش از این هم روند کار به این شکل بود که اگر هر مسافری ارز دیگری معادل ارز تعیین شده براساس ابلاغیه بانک مرکزی درخواست میکرد، به او پرداخت میشد. درواقع تغییری در فروش ارز براساس نوع ارز کشور مقصد رخ نداده است و حسب درخواست مشتری، ارز مورد نیاز توسط صرافی به متقاضی فروخته خواهد شد که درصورت موجود بودن آن ارز در صرافی، پرداخت میشود.
به هر حال نکته مهم و اساسی اینجاست که سیاستهای بانک مرکزی در راستای ساماندهی فروش ارز مسافری و جلوگیری از سوداگری در بازار اعمال شده و ادعای کمبود ارز هم به هیچ عنوان صحت ندارد. بر همین اساس به طور قطع در آینده ای نزدیک شاهد برگشت آرامش نسبی به بازار خواهیم بود چرا که بساط «مسافران صوری» جمع خواهد شد. ضمن اینکه به گفته رئیس کل بانک مرکزی تا چند ماه دیگر نیز با سامانه الکترونیکی فروش ارز، خرید وفروشها شفاف و به دور از دلالی و سوداگری خواهد بود.