نمایندگان در مصوبهای مقرر کردند حق بیمه قانونی معوق سهم کارفرما سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف در سال آینده پرداخت شود.
به گزارش اقتصاد شمال ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه بندالحاقی ۴ تبصره ۱۱ را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۶ /۹/ ۱۳۹۴، به مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه اجازه داده میشود نسبت به پرداخت حق بیمه قانونی معوق سهم کارفرما سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف دارای مجوز سراسر کشور براساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی درخصوص مأخذ حق بیمه اقدام کند. حق بیمه سهم کارکنان به مأخذ هفتدرصد (۷%) توسط خود این افراد پرداخت میشود.
نمایندگان همچنین بند ج تبصره ۱۱ را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مکلف است کمکهزینه مسکن کارکنان ساکن در خانههای سازمانی در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی اختصاص دهد.
طبق بند الحاقی ۲ این تبصره در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ /۱۲/ ۱۳۸۹، تخلفات و جریمههای رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود.
براین اساس کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه موظفند هزینه پیامکها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.
ایسنا