بخشی از کارشناسان و اقتصاددانان نیز همواره معطوف به مطالعات اقتصادی و در حال تلاش علمی در دانشگاه بوده‌اند. طبیعی است که این افراد اشراف کافی به ملاحظات اقتصاد ایران در عرصه عمل و اجرا نداشته باشند.
سعید مسگری*اگرچه دولت‌های ایران در نیم‌قرن اخیر با خط مشی‌ها و رویکردهای متنوعی بر سر کار آمده‌اند اما دارای اشتراکات مهمی بوده‌اند. شاید این از عجایب اقتصاد ایران باشد که با تغییر دولت‌ها و رویکردهای کلی حاکم بر آنها، برخی موضوعات ثابت باقی می‌مانند و تغییری در آنها رخ نمی‌دهد. گویی اصولی مستحکم هستند که ضروری است همواره به آن پایبند باشند.
با اندکی تامل می‌توان یک لیست از موضوعات و رویکردهای مستحکم و غیرقابل تغییر در دولت‌ها تهیه کرد. یکی از این موضوعات بیگانگی و جدایی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کلان اقتصادی از کارشناسان و اقتصاددانان کشور است. اگرچه میزان استفاده دولت‌ها از نظرات کارشناسان متفاوت بوده اما هیچ‌یک آنچنان که شایسته و بایسته بوده، اهتمام به استفاده از نظرات کارشناسی در تصمیمات خود نداشته‌اند.برای اثبات این مدعا می‌توان نمونه و مصادیق متعددی در دولت‌های مختلف از سال‌های پایانی پهلوی تا امروز را نام برد. اما شاید نمونه بارز بیگانگی با کارشناسان، نامه‌هایی باشد که در دولت فعلی و دولت قبلی اقتصاددانان خطاب به روسای دولت نگاشتند و حتی منجر به تشکیل جلسه مشترک بین نویسندگان نامه‌ها و دو رییس جمهور شد اما در عمل نتیجه چندانی به همراه نداشت و نظرات کارشناسان در عمل مورد توجه قرار نگرفت.
در اینجا این سوال پیش می‌آید که دلیل این بیگانگی و دوری چیست؟ چرا نظرات کارشناسان به عرصه عمل وارد نمی‌شود؟ برای جواب به این سوال می‌توان از زوایای مختلفی به موضوع پرداخت. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت دو دسته عامل باعث این فراق شده است؛ یک دسته عوامل مرتبط با شرایط اقتصاد کلان و مدیریت اقتصادی کشور بوده و دسته دوم عوامل مربوط به اقتصاددانان و کارشناسان است.در دسته اول که به نظر می‌رسد از اهمیت بسیار بیشتری از دسته دوم برخوردار است می‌توان دلایل مختلفی را نام برد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: وجود ذی‌نفعان قدرتمند برای تصمیمات اقتصادی، پایین بودن سطح توانمندی دولت و حاکمیت در اجرای تصمیمات اقتصادی، عدم تعریف سازوکارهای تاثیرگذاری و نقش‌آفرینی برای کارشناسان و سیکل‌ها و ساختارهای سیاسی کشور. توضیح دقیق و کامل این موارد در این نوشتار ممکن نیست اما تلاش می‌کنیم به اختصار به تبیین آنها بپردازیم.
تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی معمولا ذی‌نفعانی دارند که از این تصمیمات سود می‌برند. چه‌بسا تصمیمات نادرست اقتصادی خود تبدیل به ابزاری برای توزیع رانت و حتی بستری برای فساد شوند و از این کانال گروهی قدرتمند نفع ببرند. در این شرایط این ذی‌نفعان مانع تغییر سیاست‌های غلط اقتصادی و حتی مانع از اتخاذ تصمیمات درست می‌شوند و اجازه تغییر در رانت‌های تولیدشده را نمی‌دهند. در این شرایط ممکن است نفع عامه مردم به حاشیه برود و سیاست‌های اقتصادی با اهداف دیگری تدوین شوند.
اجرای سیاست‌های صحیح و کارای اقتصادی در یک ساختار توسعه‌نیافته با دشواری‌های زیادی مواجه است. بسیاری از سیاست‌های ناکارای اقتصادی به راحتی و با هزینه اندکی قابل اجرا هستند اما اجرای سیاست‌های صحیح نیاز به سطح بالایی از توانمندی و قابلیت در دولت و حاکمیت دارند. به عنوان مثال اجرای سیاست‌های دستوری در بازار ارز یا برخوردهای پلیسی در این بازار، بسیار راحت و کم‌هزینه است اما مدیریت صحیح بازار ارز دشوار و پرهزینه است. بنابراین اساسا دولت‌های ما در بسیاری موارد از توانایی لازم برای اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی برخوردار نیستند و حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند برخی سیاست‌های صحیح اقتصادی را اجرایی کنند.اثرگذاری کارشناسان در سیاست‌های اقتصادی نیاز به سازوکارهای رسمی و غیررسمی دارد و بدون تعبیه چنین سازوکارهایی امکان نقش‌آفرینی به حداقل می‌رسد. در قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اداری ما نقش چندانی برای کارشناسان در نظر گرفته نشده است و ساختارهای تصمیم‌گیری بدون لحاظ نقش و جایگاه کارشناسان طراحی شده‌اند. در این شرایط کارشناسان و مراکز پژوهشی کشور تنها می‌توانند با ابزارهای اندکی همچون سخنرانی، نگارش یادداشت، مصاحبه و ارائه گزارش در رسانه‌های عمومی به ارائه نظرات خود بپردازند.
نظام سیاسی و سیکل‌های سیاسی در ایران نیز به گونه‌ای تعریف شده که دولتمردان و نمایندگان مجلس همواره نیم‌نگاهی به انتخابات آتی دارند و یکی از ملاک‌های آنها در تصمیم‌گیری، تاثیر تصمیم بر جایگاه آنها نزد مردم و پایگاه اجتماعی آنها هنگام انتخابات است. این شرایط سبب می‌شود که اتخاذ تصمیمات پوپولیستی و عوام‌گرایانه بر تصمیمات کارشناسی اولویت پیدا کند و تصمیمات غیرکارشناسی و موردپسند مردم جایگزین تصمیمات کارشناسی و غیرمحبوب شوند.با آنکه موارد فوق همگی بسیار بااهمیت هستند اما نمی‌توان تمام مشکل را از سمت ساختارهای اقتصادی و سیاستگذاران دانست بلکه بخشی از مشکل هم مرتبط با خود کارشناسان و اقتصاددانان است. از بین عوامل مرتبط به کارشناسان می‌توان به این سه عامل به عنوان اصلی‌ترین عوامل جدایی آنها از سیاستگذاران اشاره کرد؛ نبود اجماع حداقلی بین کارشناسان و تشتت آرای زیاد بین آنها، عملیاتی نبودن نظرات و دور بودن از واقعیت‌های اقتصادی کشور و نداشتن توانایی برقراری ارتباط با دولت و حاکمیت و انجام گفت‌وگوی سازنده با آن.به نظر می‌رسد این موارد تا اندازه زیادی مشخص هستند و نیاز به توضیح چندانی ندارند. سال‌هاست بین گروه‌های مختلف فکری در اقتصاد ایران نزاع و اختلاف وجود دارد؛ نزاعی که از حیطه مناقشات علمی خارج شده و به دعواهای رسانه‌ای تبدیل شده است. هیچ‌گاه نیز طرفداران نظریات مختلف نتوانسته‌اند گفت‌وگویی سازنده با هم داشته باشند و یک اجماع حداقلی برای نظرات خود شکل دهند. وقتی این افراد توانایی گفت‌وگو با یکدیگر را ندارند چگونه می‌توانند با مدیران زبان مشترک پیدا کنند و گفت‌وگوی سازنده‌ای با آنها داشته باشند و نظرات خود را به درستی انتقال دهند. طبیعی است که این افراد چنین توانایی‌ای ندارند و معمولا نمی‌توانند یک تعامل سازنده با حاکمیت و دولتمردان برقرار کنند.بخشی از کارشناسان و اقتصاددانان نیز همواره معطوف به مطالعات اقتصادی و در حال تلاش علمی در دانشگاه بوده‌اند. طبیعی است که این افراد اشراف کافی به ملاحظات اقتصاد ایران در عرصه عمل و اجرا نداشته باشند. این دوری از عرصه مدیریت اجرایی و سیاستگذاری که بعضا به صورت خودخواسته است سبب ارائه نظراتی غیرعملیاتی شده است. طبیعی است که سیاستگذار نیز به دنبال نظرات و تحلیل‌هایی باشد که بتواند آنها را اجرایی کند و از نظرات غیرعملیاتی دوری گزیند.در پایان یک بار دیگر باید اشاره کرد که جدایی کارشناسان و سیاستگذاران یکی از موضوعات بسیار مهم اقتصاد ایران است که دلایل آن باید به دقت مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در یک نگاه کلی می‌توان گفت مشکلات ساختاری و اقتصاد کلان از یک‌سو و مشکلات مربوط به ضعف‌های اقتصاددانان و کارشناسان از سوی دیگر سبب شده جدایی دیرینه‌ای بین کارشناسان و سیاستگذاران شکل گیرد. این جدایی یکی از عوامل مهم اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی و در نتیجه رو به وخامت رفتن شرایط اقتصاد ایران است.
* تحلیلگر اقتصادی
جهان صنعت
