سعید مسگری*- یکی از موضوعات بااهمیت پیرامون اصلاحات ساختاری اقتصادی، مشخص بودن متولی و راهبر آن است. اصلاحات ساختاری باید در یک برنامه میانمدت و بلندمدت و با صرف وقت و هزینه زیادی انجام شود. چنین فرآیندی نیاز به متولی مشخصی دارد که وظیفه راهبری و هدایت آن را برعهده داشته باشد. این متولی علاوه بر مسوولیت، باید قدرت لازم را نیز در اختیار داشته باشد. یک نهاد قدرتمند، پاسخگو، دارای مسوولیت و توانمندیها و صلاحیتهای علمی و اجرایی باید عهدهدار این اصلاحات شود. اما چه کسی میتواند چنین نقشی را در اقتصاد ایران ایفا کند؟
شاید جواب این سوال یکی از مهمترین نکات در اصلاحات ساختاری باشد که میزان موفقیت این اصلاحات و حصول نتیجه نیز به آن بستگی دارد. انتخاب اشتباه متولی اصلاحات ساختاری میتواند به قیمت عدم موفقیت این فرآیند و در نتیجه اتلاف وقت و منابع بسیاری تمام شود. بنابراین ضروری است قبل از هر اقدامی به بحث و بررسی پیرامون جواب این سوال پرداخته شود و با توجه به نظرات کارشناسی و ویژگیهای ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ایران متولی و اجراکننده اصلاحات ساختاری مشخص شود.
ارائه جواب دقیق و درست به این سوال چندان ساده نیست و نیاز به بررسیهای ژرف و مهمی دارد و باید صاحبنظران عرصه توسعه به آن بپردازند. قبل از آنکه نگارنده نظر خود را در مورد جواب این سوال بیان کند نیاز است به یک ضعف ساختاری اساسی در اقتصاد ایران پرداخته شود. با مشخص شدن این ضعف بخشی از جواب سوال مشخص خواهد شد.
نگاه به تاریخ معاصر اقتصاد ایران در یک سده اخیر نشان میدهد که همواره در ساختارسازی و نهادسازی ضعف اساسی وجود داشته است. این ضعف که دارای ریشهها و دلایل مختلفی است سبب شده شاهد تغییر و تحولات بسیاری در ساختار اداری کشور باشیم. از سطح وزارتخانه گرفته تا معاونتها و سازمانها بارها تغییرات اساسی رخ داده به طوری که تعداد وزارتخانهها در کمتر دولتی ثابت مانده و از دوره قاجار تا امروز بارها وزارتخانههایی متولد، ادغام یا منحل شدهاند. این وضعیت در معاونتها و سازمانها نیز به مراتب شدیدتر بوده است.
جنبه دیگر ضعف در نهادسازی این است که بسیاری از نهادهایی که در ایران در سده اخیر متولد شدهاند از کارایی لازم برخوردار نبودهاند و نتوانستهاند به اهداف تشکیل خود دست یابند. مثالهای متعددی برای این مدعا وجود دارد که شاید یکی از مهمترین و نزدیکترین آنها حساب ذخیره ارزی یا همان صندوق توسعه ملی باشد؛ ابتکاری که در عدم موفقیت و عدم دستیابی آن به اهداف تعیینشده کمتر کسی تردید دارد و نیاز به بسط و توضیحی ندارد. در یک گام بالاتر، سازمان برنامه و بودجه را میتوان نام برد که عملکرد آن فاصله بسیاری با اهداف اولیه تشکیل آن دارد. تغییرات متعددی که در این سازمان از ابتدا تاکنون رخ داده و ادغام و انحلال و تفکیک و تبدیل به وزارت و… نشانهای از عدم موفقیت این نهاد و تلاش برای اصلاح آن بوده که چندان هم راه به جایی نبرده است.به طور کلی میتوان گفت در ایران در حوزه نهادسازی و تشکیل نهادهای جدید ضعف اساسی وجود دارد. دلایل این ضعف و ناتوانی در ایجاد نهادهای موفق، نیاز به بررسیهای دقیق و علمی دارد و در اینجا امکان پرداختن به آن نیست. اما باید از این تجربه تاریخی درس گرفت و نباید به دنبال دستیابی به اهداف مهم از طریق ایجاد نهاد جدید بود. نهادهای جدید نهتنها نمیتوانند اهداف خود را محقق کنند بلکه ممکن است خود تبدیل به مشکلی جدید شوند. بنابراین بهتر است از ظرفیت نهادهای فعلی استفاده کرد یا حداکثر با اصلاحاتی در همین نهادها و سازمانها در پی تحقق اهداف اساسی بود.
بنابراین این تجربه تاریخی گرانقدر به ما میآموزد که برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران نباید در پی ایجاد سازمان و نهادی جدید بود. در سالهای اخیر شورایعالی سران قوا نیز اگرچه دستاوردهای مهمی داشت ولی عملا نتوانست به اهداف خود دست یابد. بنابراین با نهادسازی فراقوهای نیز نمیتوان به سوی اصلاحات ساختاری حرکت کرد و باید از همین ظرفیت قوای کشور برای اصلاحات ساختاری بهره برد.
ناگفته پیداست که در بین قوای کشور، بیشترین صلاحیت برای اصلاحات ساختاری اقتصادی متعلق به دولت است. دولت آن نهادی است که میتواند متولی اصلاحات ساختاری شود و به راهبری این امر بپردازد. اگرچه همه نهادها و دو قوه دیگر نیز در این امر خطیر وظیفه دارند و باید به دولت کمک کنند اما وظیفه اصلی اصلاحات ساختاری بر دوش دولت است. تمام نهادهای کشور باید به کمک دولت بیایند و به ایفای نقش در حوزه اصلاحات ساختاری بپردازند.
البته اکنون دولت قادر به اجرای چنین فرآیند عظیم و پرهزینهای نیست. برای اینکه دولت بتواند به این امر بپردازد باید الزامات مهمی مهیا شود و نقشاش پررنگتر و موانع پیش پای او برداشته شود. اصلاحات گسترده و عمیق اقتصادی تنها از عهده یک دولت قدرتمند، با مسوولیت، پاسخگو، آیندهنگر، دارای صلاحیت علمی و اجرایی و… برمیآید. اینکه چگونه چنین دولتی شکل میگیرد نیاز به بحث و بررسی بسیاری دارد که در یادداشتهای آینده در حد توان به آنها خواهیم پرداخت.
در پایان لازم است بر این نکته تاکید شود که شکلگیری چنین دولتی حتی در صورت تحقق نیز نمیتواند منجر به اجرای موفق اصلاحات ساختاری شود زیرا همانطور که اشاره شد اصلاحات ساختاری نیاز به عزمی فراگیر در تمام سطوح کشور و همکاری و همیاری تمام قوا، نهادها، جامعه مدنی و مردم دارد. در واقع اصلاحات ساختاری نتیجه یک کار مشارکتی و فراگیر در سطح ملی و با راهبری دولت است. دولت حتی در بهترین شرایط نیز به تنهایی نمیتواند به اصلاحات ساختاری بپردازد. اینکه چگونه چنین اتفاقی رخ میدهد و همه کشور برای اصلاحات بسیج میشود خود نیازمند بحث و بیان الزامات و نکات مهمی است. در این نوشتار تنها تلاش کردیم متولی اصلی و راهبر اصلاحات را مشخص کنیم. اینکه نقش سایرین چیست و چگونه میتوانند به دولت در این کار کمک کنند نیاز به بحثهای بیشتری دارد که در آینده در حد توان به آن خواهیم پرداخت.
* تحلیلگر اقتصادی
جهان صنعت