محمد ارباب افضلی:بازارهای مختلف در اقتصاد ایران این روزها در سردرگمی عجیبی به سر میبرند. سایه سنگین نبود اطمینان که از ماهها پیش بر این بازارها افتاده، گویا هنوز هم خیال رفتن ندارد. بعد از افزایش قیمتهای شدید در بازار ارز، بازارهای دیگر مثل بازار طلا، بازار مسکن، بازار خودرو و حتی بازار اقلام خوراکی نیز روندی افزایشی در پی گرفتند. تا کمتر از یکی دو هفته پیش که بازار دلار در سینهکش مسیر دستیابی به قله بیست هزار تومانی بود، این بازارها نیز پا به پای آن و با این توجیه که همه چیز متأثر از دلار است به ثبت رکوردهای جدید ادامه میدادند.
اما با کاهش ایجاد شده در نرخ ارز و اُفت آن به کانالهای ۱۱ و ۱۲ هزار تومانی برای دلار ایالات متحده، که البته در سایه اظهارنظرهای غیرمنطقی و توأم با ذوقزدگی برخی از صاحبان تریبون و همچنین اعمال محدودیتهای غیر ضروری در اطلاعرسانی نرخ ارز، خیلی از پایداری برخوردار نبود؛ در دیگر بازارهای یاد شده آحاد اقتصادی این بار با نوعی سردرگمی در ارزشگذاری کالاها و خدمات خود مواجه شدهاند.
در این میان توجه به چند نکته ضروری است:
۱- شوک منفی اخیر در بازار ارز و تعدیلهای نزدیک به ۵۰ درصد در این بازار این تابو را که «در ایران چیزی که گران شد دیگر ارزان نمیشود» برای مدتی ولو کوتاه در اذهان آحاد اقتصادی از بین برد. از این رو متقاضیان مصرفی در بازارهایی نظیر مسکن و خودرو با ترس از اینکه ممکن است قیمتهای فعلی بازار نیز از حباب برخوردار باشد، چون برآوردی از قیمت واقعی ندارند، فعلا تقاضای خود را در بازار به فعلیت در نمیآورند.
۲- در سمت عرضه این بازارها نیز قیمتگذاری در فضای هیجانی و غیر شفاف انجام میشود. بسیاری از فروشندگان در این شرایط صرفاً با هدف محک زدن بازار و مطلع شدن از شرایط سمت تقاضا اقدام به ارائه نرخهای پیشنهادی میکنند و به اصطلاح عوامل بازار در این روزها «فروشنده واقعی» نیستند. در توضیح این گونه رفتار نیز باید گفت اکثر صاحبان کالاها در شرایط فعلی در افق کوتاه مدت منتظر شرایط اقتصادی کشور بعد از « ۱۳ آبان امسال» هستند که امروزه به نقل محافل معاملاتی تبدیل شده است
۳- رفتار سیاستگذاران در بازارهای مختلف نیز توأم با تردید است و به نوعی آنها نیز منتظر گذر زمان و آرام گرفتن موجهای متلاطم در بازار هستند. به طور مثال سکوت دولت و بانک مسکن در سیاستگذاری و موضعگیری در قبال شرایط جدید و جبران قدرت خرید از دست رفته متقاضیان مصرفی مسکن و همچنین عدم عرضه مؤثر خودرو از سوی خودروسازان بزرگ کشور به بازار خودرو به نحوی که موجبات کشف قیمت در بازار را فراهم کند، نمونههایی از انفعال در عرصه سیاستگذاری در بازارها است.
در چنین شرایطی به نظر میرسد بازارهای مختلف کشور هر کدام به نحوی قفل شده و کلید مفقود شده آن همان «قیمت» است. اینکه این کلید چه زمانی و توسط چه کسی پیدا میشود، سوال مهمی است. اما به نظر میرسد از میان عوامل سهگانه متقاضی، فروشنده سیاستگذار یکی باید دست به ریسک زده و بازار را به حرکت درآورد.
طبیعتاً به دلیل نااطمینانی موجود در فضای سیاسی و اقتصادی کشور انتظار چنین ریسکی از سوی ۲ رکن نخست کمتر است. بنابراین چه بسا که این قفل با ریسکپذیری سیاستگذار و موضعگیریهای جسورانه و در عینحال کارشناسی شده گشایش یابد.