رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۶٫۲ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۲ خبر داد.
به گزارش اقتصاد گستر شمال ،به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا فرزین در همایش اقتصاد ایران، با اشاره به ناترازی های حوزه پولی و بانکی اظهارداشت: تحولات پولی در سال ۱۴۰۲ به این صورت بود که ما با یک جهش بیش از حد در نرخ ارز مواجه شدیم و بانک مرکزی اگرچه از ابتدای سال گذشته تلاش کرد نرخ رشد نقدینگی را از ۴۰ درصد در ابتدای سال گذشته به حدود ۳۰ درصد برساند و در پایان سال توانست رشد این متغیر را به ۳۱٫۳ درصد برساند اما چون نرخ ارز افزایش بیش از اندازه داشت خودش یکی از عواملی بود که منجر به افزایش نقدینگی شد.
وی ادامه داد: از طرفی اقتصاد جهانی نیز وارد یک رکود شد و ما بیش بینی می‌کردیم به‌دلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی امریکا و اروپا، قیمت حامل‌های انرژی کاهش پیدا کند و این شرایطی بود که ما وارد سال ۱۴۰۲ شدیم.
* کاهش رشد نقدینگی به ۲۶٫۲ درصد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند نزولی رشد نقدینگی و پایه پولی گفت: در فروردین امسال رشد پایه پولی به ۴۵٫۲ و نرخ رشد نقدینگی به ۳۳٫۱ درصد رسیده بود اما با استفاده از ابزارهای سیاست پولی توانستیم رشد نقدینگی را کنترل کنیم به‌نحوی که در ابتدای سال اعلام کردیم نرخ رشد نقدینگی را تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش می‌دهیم و سیاست‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کردیم که به این نرخ برسیم.
وی ادامه داد: در شهریور ماه موفق شدیم رشد نقدینگی را به زیر نرخ ۲۷ درصد برسانیم و در آبان ماه این نرخ به ۲۶٫۲ رسیده است.
فرزین گفت: ما در ماه های آخر سال نرخ رشد نقدینگی را آرام تر کنترل می‌کنیم تا به بخش های واقعی اقتصاد آسیبی نرسد و تا پایان سال این نرخ به ۲۵ درصد خواهد رسید. این سیاست که منجر به کاهش تورم می شود خودش منجر به جلوگیری از افزایش ناترازی بانک‌ها نیز خواهد شد.
وی تصریح کرد: سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، علاوه بر اینکه این هدف را محقق می‌کند، مانع از تشدید ناترازی بانک‌ها هم می‌شود.
* رشد پایه پولی تا پایان سال به زیر ۳۰ درصد می‌رسد
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه در بلندمدت بین رشد نقدینگی و پایه پولی ارتباط وجود دارد اما در کوتاه‌مدت هیچ ارتباطی بین این دو نرخ وجود ندارد، افزود: نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال جاری ۴۵٫۲ درصد بود در در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه به ۳۸٫۵ درصد رسیده است و اطمینان داشته باشید تا پایان سال نرخ رشد پایه پولی به زیر ۳۰ درصد کاهش می‌دهیم و به نرخ رشد پایه پولی را به نرخ رشد نقدینگی نزدیک می‌کنیم.
وی اضافه کرد: بنابراین با توجه به کاهش رشد نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی اطمینان داریم که تا پایان سال به میانگین بلند مدت خود خواهیم برگشت. چهار سال از رشدهای بلندمدت نقدینگی و پایه پولی فاصله گرفته بودیم و این اقدامات ما را به سطح بلندمدت گذشته بازمی‌گرداند.
* تسهیلات تکلیفی دلیل اصلی ناترازی بانکی
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: ناترازی در جریان نقد بیشتر منبعث از انجماد دارایی‌هاست و ناترازی در ترازنامه متاثر از ناترازی سمت چپ و راست ترازنامه است. آن چیزی که ما امروز در نظام بانکی مشاهده می کنیم بیشتر ناترازی نقدینگی است و نه ناترازی ترازنامه‌ای است. اما آیا ناترازی ناشی از نقدینگی مهم نیست؟ چرا خیلی مهم است و اگر این ناترازی علاج نشود به ناترازی در بدهی – دارایی تبدیل خواهد شد و ورشکستگی رخ خواهد داد.
فرزین با بیان اینکه یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها تکالیف دولت و مجلس بوده است، اظهارداشت: دلیل این موضوع نیز ناترازی دولت‌ها بوده است و دلیل دیگر آن ضعف‌های نظارتی است و اگر ما سیر تاریخی موضوع را بررسی کنیم در دهه ۶۰ دلیل اصلی رشد پایه پولی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. اما در دهه ۸۰ با توجه به مصوبه مجلس که به دولت اجازه نمی‌داد به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند، این موضوع به حاشیه رفت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شکل‌‌گیری موسسات غیرمجاز در اوایل دهه هشتاد، گفت: در دهه ۸۰ اتفاق بدی نیفتاد به‌دلیل اینکه مخارج دولت از محل نفت تامین می‌شد و به این دلیل نیازی نداشت دست در جیب بانک‌ها کند اما در دهه ۹۰ به دلیل محدودیت در منابع نفتی، دولت مجبور شد ناترازی‌هایش را به بانک‌ها منتقل کند و به همین دلیل هرچه تحریم تشدید شد این فرایند نیز تشدید شد.
* تدوین و ارائه برنامه احیا و اصلاح به ۸ بانک
فرزین ادامه داد: اتفاق دیگری که در دهه ۸۰ افتاد این بود که مجوز تاسیس بانک های خصوصی داده شد اما بانک مرکزی آمادگی نظارت بر این بانک ها را نداشت. این موضوع در دهه ۹۰ تشدید شد. همانطور که گفته شد ما در بانک مرکزی دو دسته سیاست احیا و ساماندهی بانک‌ها و یا توقف و انحلال آنها را داریم.
وی گفت: در دوره ی احیا و ساماندهی ما به ۸ بانک برنامه اصلاح دادیم و پایش عملکرد ماهانه داریم. اگر نتوانند اصلاحات لازم را انجام ندهند تعیین تکلیف خواهند شد. در مورد توقف و انحلال ابتدای سال برنامه مشخصی اعلام کردیم، که در خصوص موسسه نور و توسعه انجام شد.
فرزین ادامه داد: در قانون برنامه توسعه هفتم اقدامات خوبی در حوزه پولی و بانکی در دستور کار است. ما در سه ماده ۸ و ۹ و ۱۰ در حوزه پولی و بانکی سیاست گذاری کرده ایم که به ترتیب شامل: (ماده۸) افزایش سرمایه برای بانک های خصوصی (که متولی ان بانک مرکزی اس) و یکی بانک های غیر خصوصی ( متولی آن وزارت اقتصاد) است. در ماده ۹ که بیشتر نکات پولی است، ما باید در نظام بانکی به سمت تخصصی کردن بانک ها برویم که در برنامه دیده شده است و تاکید ما این است که بانک مرکزی بر گروه بانکی نظارت کند نه صرفا بر یک بانک.
* کاهش ۲۲ درصدی بهای کالاهای صادراتی
وی در پایان با اشاره به تراز تجاری کشور گفت: گمرک ماهانه تراز تجاری کشور را منتشر می‌کند که باید اصلاح شود، این تراز، تراز گمرکی است نه تراز تجاری.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکع آن چیزی که در تراز گمرکی است نه خدمات و نه نفت در آن است، گفت: امار ابان ماه تراز گمرکی ۱۰ میلیارد دلار منفی بود و در گزارشی که گمرک منتشر کرده واردات حدود ۱۲٫۴ درصد افزایش یافته است. ما پیش بینی می کردیم که سال، سال رکودی باشد و قیمت نفت کاهش پیدا کند.
فرزین گفت: قیمت کالاهای صادراتی در هر تن ۲۲ درصد کاهش یافته و قیمت کالاهای وارداتی در هر تن حدود ۷٫۷ درصد افزایش یافته است. دلیل ان هم این است که ترکیب کالاهای ما تغییر کرده و به سمت واردات کالاهای واسطه تولیدی افزایش یافته و واردات کالاهای مصرفی کاهش یافته است. دقیقا این عامل باعث شده تا تراز گمرکی ما منفی شود البته این موضوع جدید نیست و حدود ۵۰ سال است که تراز گمرکی ما منفی است.
فرزین در پاسخ به این سوال که تراز گمرکی چرا ۱۰ میلیارد دلار منفی شده است گفت: چون ما شرایط رکودی را پیش‌بینی می‌کردیم و برای اینکه رشد اقتصادی و واردات کاهش پیدا نکند منابع آزاد شده را به کالاهای واسطه‌ای تولیدی اختصاص دادیم و در واقع این تراز گمرکی کاملا برنامه‌ریزی شده بود و شما می‌توانید این موضوع را در اجزای پایه پولی مشاهده کنید.
* تراز تجاری در ۶ ماهه ۱۱ میلیارد دلار مثبت بوده است
وی ادامه داد: اما وضعیت تراز تجاری چیست؟ تراز تجاری کشور در ۶ ماهه ۱۱ میلیارد دلار مثبت بوده و حساب جاری (تراز تجاری بعلاوه تراز خدمات) حدود ۶٫۴ میلیارد دلار مثبت بوده است.سیاست های موجود در سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد.
