آلبرت بغزیان*مشکل اساسی خودرو را باید در فاصله قیمتی کارخانه تا بازار جستوجو کرد؛ موضوعی که از سالهای گذشته در این بازار وجود داشته اما هماکنون با افزایش این فاصله قیمتی و خواسته خودروسازان مبنی بر افزایش قیمتها با ورود دولت همراه شده است. این در حالی است که پس از عدم موفقیت سازمان حمایت در کنترل بازار، دولت مجددا شورای رقابت را متولی بازار خودرو اعلام کرده تا نگاهها به ضعف عملکردی زیرمجموعههای وزارتخانه را متوجه این شورا کند. البته شورا هم پس از ورود به عرصه خودرو تغییری در فرمول تعیین قیمت ایجاد نکرده و همچون روال گذشته نرخ خودروها بر اساس فاکتورهایی همچون تورمبخشی و میزان کیفیت بررسی و تعیین میشود که در نهایت افزایش متوسط ۱۰ تا ۲۳ درصدی را برای محصولات ایرانخودرو و سایپا رقم زده است.
اما سوال اساسی در این موضوع نهفته است که آیا دولت به ویژه وزارت صمت به عنوان نهاد ناظر در یک دهه اخیر از فاصله قیمتی بازار و کارخانه اطلاعی نداشته تا با ورود به این حوزه از رانت حاصل جلوگیری کند؟ در واقع بررسی اتفاقاتی که در حوزه خودرو رخ داده همچون رانت ۳۲۰۰ میلیارد تومانی ناشی از فروش ۶۷۰۰ دستگاه خودرو در گروه سایپا که هماکنون پرونده متخلفان در دستگاه قضا در حال رسیدگی است نشاندهنده ضعف نظارتی است که همواره گوشهچشمی به بازار دلالی دارد. بنابراین آنچه مسلم است این است که تا زمانی که انحصار حاکم در بازار خودرو و شائبه دخالت خودروسازان در بازار به واسطه فعالیت نمایندگان آنان وجود دارد نمیتوان انتظار داشت محدودیتهای ثبتنامی همچون قرعهکشی و برخورداری متقاضیان از گواهینامه رانندگی و دیگر موارد محدودکننده بتواند چندان در جلوگیری از رانت و خروج دلالان عمده و تاثیرگذار از بازار موثر باشد چراکه قطعا متقاضیان و مصرفکنندگانی که با اطمینان از تداوم فاصله قیمتی نسبت به سرمایهگذاری در این حوزه اقدام میکنند تاثیرگذاری بسیار اندکی را در افزایش هیجانات بازار خواهند داشت و همواره باید در انتظار شیوههای جدیدی بود که دانهدرشتان و سلاطین بازار با استفاده از فضای مسموم و اقتصاد رانتی رقم خواهند زد. بنابراین برنامههای کنونی وزارت صمت در ثبتنام و پیشفروش اگرچه احتمالا تاثیر مقطعی و اندکی را در بازار خواهد گذاشت اما تا زمانی که بعد نظارتی متوجه سرچشمه نباشد با معرفی مهرههای سوخته و محدودیتهای ثبتنامی باز هم شاهد افزایش فاصله قیمتی و تکرار ظهور جوجه سلاطین خواهیم بود.
* عضو هیات تجدیدنظر شورای رقابت