تاریخ : سه‌شنبه, ۵ آبان , ۱۴۰۵ Tuesday, 27 October , 2026

اخبار ویژه

مزد در باتلاق تورم استاندار :۸۰ درصد صاحبان ویلاهای لوکس مازندران غیر بومی هستند بودجه ۱۴۰۰ و پیامد تورمی آن بالغ بر یکهزار تن انواع ماهیان استخوانی در گیلان صید شد تحویل ۳۰ هزار تن کاغذ ایرانی برای چاپ کتاب‌های درسی اعمال محدودیت‌های ترافیکی ۵ روزه در جاده‌های مازندران از توجه به ثبت نام در انتخابات تا توصیه برای معیشت مردم ردپای استقراض دولت در کاهش سود بین بانکی قیمت خودرو در بازار آزاد سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ صدور بیش از سه هزار میلیارد ریال ضمانتنامه طی دو ماهه امسال جریان سرمایه طلای آنلاین در مسیر بورس وزارت خانه ای به وسعت ایران صادرات یازده ماهه به ۳۸.۵ میلیارد دلار رسید افزایش نرخ یورو و پوند/ دلار ۴۲۱۹ تومان رونق تجارت در کریدور شمال جنوب تداوم بازرسی‌ها از بخش‌های کالایی و خدماتی نحوه رفع سوءاثر سوابق چک‌های برگشتی مخالفت مجلس با بررسی فوریت‌دار لایحه تامین کالاهای اساسی قیمت خودرو در بازار آزاد مازندران باغداران مبارزه با آفت جوانه خوار مرکبات را جدی بگیرند اختصاص ۱۰میلیارد ریال اعتبار برای استانداردسازی محل دفن زباله آستارا عاقبت خصوصی‌سازی شرکت‌های مشکل‌دار/ اعتراضات کارگری نوبخت قول داد:امسال بیشتر از پارسال

کد شما در این بخش
♥1

گوشه چشم دولت به بازار دلالی خودرو

  • کد خبر : 37004
  • 06 خرداد 1399 - 6:20
گوشه چشم دولت به بازار دلالی خودرو

اما سوال اساسی در این موضوع نهفته است که آیا دولت به ویژه وزارت صمت به عنوان نهاد ناظر در یک دهه اخیر از فاصله قیمتی بازار و کارخانه اطلاعی نداشته تا با ورود به این حوزه از رانت حاصل جلوگیری کند؟

آلبرت بغزیان*مشکل اساسی خودرو را باید در فاصله قیمتی کارخانه تا بازار جست‌وجو کرد؛ موضوعی که از سال‌های گذشته در این بازار وجود داشته اما هم‌اکنون با افزایش این فاصله قیمتی و خواسته خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت‌ها با ورود دولت همراه شده است. این در حالی است که پس از عدم موفقیت سازمان حمایت در کنترل بازار، دولت مجددا شورای رقابت را متولی بازار خودرو اعلام کرده تا نگاه‌ها به ضعف عملکردی زیرمجموعه‌های وزارتخانه را متوجه این شورا کند. البته شورا هم پس از ورود به عرصه خودرو تغییری در فرمول تعیین قیمت ایجاد نکرده و همچون روال گذشته نرخ خودروها بر اساس فاکتورهایی همچون تورم‌بخشی و میزان کیفیت بررسی و تعیین می‌شود که در نهایت افزایش متوسط ۱۰ تا ۲۳ درصدی را برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا رقم زده است.

اما سوال اساسی در این موضوع نهفته است که آیا دولت به ویژه وزارت صمت به عنوان نهاد ناظر در یک دهه اخیر از فاصله قیمتی بازار و کارخانه اطلاعی نداشته تا با ورود به این حوزه از رانت حاصل جلوگیری کند؟ در واقع بررسی اتفاقاتی که در حوزه خودرو رخ داده همچون رانت ۳۲۰۰ میلیارد تومانی ناشی از فروش ۶۷۰۰ دستگاه خودرو در گروه سایپا که هم‌اکنون پرونده متخلفان در دستگاه قضا در حال رسیدگی است نشان‌دهنده ضعف نظارتی است که همواره گوشه‌چشمی به بازار دلالی دارد. بنابراین آنچه مسلم است این است که تا زمانی که انحصار حاکم در بازار خودرو و شائبه دخالت خودروسازان در بازار به واسطه فعالیت نمایندگان آنان وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت محدودیت‌های ثبت‌نامی همچون قرعه‌کشی و برخورداری متقاضیان از گواهینامه رانندگی و دیگر موارد محدود‌کننده بتواند چندان در جلوگیری از رانت و خروج دلالان عمده و تاثیر‌گذار از بازار موثر باشد چراکه قطعا متقاضیان و مصرف‌کنندگانی که با اطمینان از تداوم فاصله قیمتی نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه اقدام می‌کنند تاثیر‌گذاری بسیار اندکی را در افزایش هیجانات بازار خواهند داشت و همواره باید در انتظار شیوه‌های جدیدی بود که دانه‌درشتان و سلاطین بازار با استفاده از فضای مسموم و اقتصاد رانتی رقم خواهند زد. بنابراین برنامه‌های کنونی وزارت صمت در ثبت‌نام و پیش‌فروش اگرچه احتمالا تاثیر مقطعی و اندکی را در بازار خواهد گذاشت اما تا زمانی که بعد نظارتی متوجه سرچشمه نباشد با معرفی مهره‌های سوخته و محدودیت‌های ثبت‌نامی باز هم شاهد افزایش فاصله قیمتی و تکرار ظهور جوجه سلاطین خواهیم بود.
* عضو هیات تجدیدنظر شورای رقابت

لینک کوتاه : https://eghtesadgostareshomal.ir/?p=37004
کد شما در این بخش

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.