معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اعلام این که ستاد در فاز نخست برای احیای کارخانه نساجی مازندران ۱۱ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده است ،گفت که مسیر احیای این کارخانه و ورود ستاد به این منظور با حکم قضایی و مصوبه شورای تامین همواره شده است.
بازسازی و افزایش خط تولید و احیای کارخانه نوستالژیک نساجی مازندران در شهرستان قائمشهر آذر ماه پارسال با امضاء و صدور چک ۵۰ میلیارد ریالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در محل این کارخانه کلید خورد.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در زمان صدور چک در محل کارخانه گفته بود که این ستاد در فاز اول ۱۷۰ میلیارد ریال برای احیاء ، بازسازی و ایجاد خط تولید جدید در کارخانه نساجی مازندران سرمایه گذاری می کند ، وعده ای که اکنون بر اساس اظهارات معاون ستاد تا ۶۰ درصد محقق شده است.
عارف نوروزی معاون ستاد فرمان اجرایی حضرت امام خمینی (ره) امروز چهارشنبه به همراه تعدادی از مسئولان محلی از روند احیای کارخانه نساجی مازندران در قائمشهر بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید گفت : ستاد در جذب نیروی انسانی برای کارخانه دخالتی ندارد و هزینه های مورد نیاز برای خرید ماشین آلات از سوی ما انجام می شود.
نوروزی افزود : زمانی که برای کارخانه نساجی مازندران با استاندار و فرماندار وارد بحث شدیم تا مشکل را برطرف کنیم متوجه شدیم که کار کمی پیچیده است. کسانی که در گذشته آمدند و رفتند و مشکلاتی وجود داشت که حل نشد و مالک همچنان در این کارخانه غایب بود زیرا عده ای که در این کارخانه بودند و رفتند مالک نبودند.
وی با اظهار این که در آن مدت ماشین آلات و امکانات خوبی وارد کارخانه شده که مورد استفاده قرار گرفت ، توضیح داد : نتیجه جلسات دو وجهی ما با استانداری به دلیل مشکلاتی که موجود بود به مراجع قضایی ختم شد. از سوی مدیر اجرایی استان و شواری تامین شهرستان و استان حکمی داده شد و مدیر اجرایی انتخاب شد. برای ورود ما هم نیاز به کم قضایی بود که از سوی مراجع این مشکل هم رفع شد.
معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) گفت : ۲ نفر برای فعالیت مالی با حکم دادستانی انتخاب شدند. حساب مشترکی هم که مورد تایید مراکز قضایی بود افتتاح شد و پول های کارخانه به حساب باز شده واریز می شود.
وی افزود : ستاد در کارهای اجرایی دخالتی ندارد . ما به دنبال توسعه و نصب ماشین آلات جدید هستیم. هزینه های مورد نیاز برای خرید ماشین آلات جدید از سوی ستاد انجام می شود. برآورد اولیه ۱۸ میلیارد تومان است . ۶۰ میلیارد تومان دارایی راکت در کارخانه نساجی مازندران وجود دارد . البته ۳۰ میلیارد تومان ارزش گذاری ماشین آلات نساجی اعلام شد که اگر هم بیشتر باشد بودجه مورد نظر تامین خواهد شد.
نوروزی با اظهار این که جذب نیرو با ساز و کار مسئولان شهرستان انجام می شود و ستاد برای جذب نیرو هیچگونه دخالتی نخواهد داشت ، گفت : نساجی شماره یک هم که در سطح شهر قرار دارد اگر شرایط انتقال آن مهیا شود بسیار مناسب است. شهرداری هم برای سایت نساجی قائمشهر کاربری جدیدی تعریف کند و امکان انتقال این مجموعه به خارج از شهر انجام شود.
کارخانه نساجی قائمشهر که با نام نساجی مازندران هم شناخته می‌شود، از نخستین واحدهای صنعتی بزرگ کشور محسوب می‌شد که کلنگ آن در سال ۱۳۰۷ در زمینی به زمین زده شد سال ۱۳۱۳ به بهره برداری رسید. بعدها تعداد کارخانه نساجی در قائمشهر به سه واحد رسید تا چرخه ریسندگی کامل شود.
گذشت زمان و تغییر زمانه از کاهش کشت پنبه در مازندران گرفته تا فرسودگی ماشین آلات و سنگینی بوروکراسی ناشی از مالکیت دولتی سبب شد تا مشکلات کارخانه‌های نساجی از سال ۷۲ با واگذاری آن به بانک ملی آن هم با هدف حل معضلات ناشی از مالکیت دولتی نمود بیرونی پیدا کند.
مشکلات واحدهای باقی مانده نساجی قائمشهر از دهه ۸۰ با واگذاری‌های مختلف و نسخه‌هایی که با تغییر هر دولت، وزیر و استاندار پیچیده می‌شد، به کلاف سردرگم تبدیل شد.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که از پارسال برای احیای این کارخانه وارد عمل شد ، اعلام کرده بود که علاوه بر ۱۷ میلیارد تومان مرحله اول ، میزان سرمایه گذاری را در فازهای بعدی بر اساس نیاز و گسترش تولید تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال قابل افزایش خواهد داد.
مدیرعامل وقت کارخانه نساجی مازندران هم در زمان ورود ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره) از نصب و تکمیل خطوط تولید جدید و بازسازی و راه اندازی مجدد خطوط تولید قبلی خبر داده بود.
مسعود فرشباف گفته بود که با این کار در مجموع برای ۷۵۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد، سرمایه در گردش مورد نیاز تامین و ۲ هزار میلیارد ریال سرمایه نهفته در خط تولید ریسندگی احیاء می شود.
هم اکنون بر اساس اعلام مسئولان ، ۴۰۰ کارگر در کارخانه نساجی ممازندران مشغول فعالیت هستند.
شهرداری قائمشهر به دنبال تصاحب کارخانه نساجی نیست
در همین حال شهردار قائمشهر هم امروز در بازدید معاون ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره) گفت که شهرداری به دنبال تصاحب کارخانه نساجی نیست و ولی معتقد است که با احیاء و نوسازی ، این کارخانه باید به اهلش واگذار شود.
عباس صالح زاده افزود : اگر به دنبال نجات نساجی هستیم باید اصل موضوع اصلاح شود. زمانی می خواستند رای بگیرند کارخانه نساجی را خریداری کردند. در آن زمان مشخص نشد بر اساس قانون واگذاری خصوصی حداکثر سهم نساجی مازندران به عنوان سهام دار به چه مقدار است؟ در نهایت حداکثر سهمی که به کارخانه نساجی توانست تعلق بگیرد ۴۰ درصد بود ، اما امروز ما مالک ۹۲.۳ دهم درصد سهام نساجی هستیم.
وی گفت : متوسط پولی که شهرداری برای کارخانه نساجی داد ، می توانست در زیرساخت های شهری، ساخت پارک و فضای سبز، جلوگیری از سیل و غیره هزینه کند تا مشکل سطح شهر کمتر شود.
صالح زاده افزود : شهرداری هیچگاه به دنبال تصاحب کارخانه نساجی نبوده است چون اگر می خواستیم از زمین کارخانه شماره یک نساجی به درآمد برسیم با تغییر کاربری و هزاران راه دیگر به درآمد می رسیدیم ، اما شهرداری و شورای شهر به دنبال احیای کارخانه نساجی هستند.
شهردار قائمشهر گفت : در تلاش هستند تا کارخانه نساجی به شهرک صنعتی یا شهر دیگری انتقال پیدا کند. انتقال کارخانه با هزینه بسیاری همراه است. اگر شهرداری به عنوان متولی کارخانه نساجی به شمار می رود باید به طرحی که ارائه کرده توجه شود. جا به جایی کارخانه با هزینه بسیاری مواجه است. تهیه یک سوله کوچک در حاشیه شهر بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد. کارخانه و همه امکانات آن مهیا است ما می خواهیم ماشین آلات جدید برای این کارخانه خریداری شود و جانی دوباره بگیرد.
صالح زاده تاکید کرد : شهرداری در نظر دارد این کارخانه در جای مورد نظر بماند و فقط احیا و نوسازی شود.
شهردار قائمشهر در پایان با اعلام این که شهرداری بدهی های کارخانه نساجی را اعم از بدهی سازمان خصوصی سازی، مالیات و دارایی از محل ارزش افزوده حاشیه پروژه تقبل خواهد کرد ، افزود : می خواهیم در فاز نخست، این کارخانه از تصاحب شهرداری خارج و به اهلش واگذار شود بنابراین در تلاشیم تا تصمیمات هر چه سریع تر گرفته شود.
شهرداری قائمشهر مهر ماه سال ۱۳۹۵ کارخانه نساجی شماره یک را از طریق مزایده تصاحب کرد و قرار بود بر اساس مفاد قرارداد و با یک برنامه زمان بندی شده ضمن نوسازی تجهیزات و پرداخت بدهی ها ، مکان کارخانه را تغییر داده و مالک زمینی شود که در بافت شهری قرار دارد. عدم انجام تعهدات از سوی شهرداری تا سال ۹۷ سبب انباشت زیان ۳۰ میلیارد ریالی برای این کارخانه شده بود تا جایی که پاییز همان سال شهرداری قصد فروش کارخانه را کرد و آن را به مزایده گذاشت ، مزایده ای که به رغم نشستن خریدار پای معامله در دقایق پایانی با مخالفت شورای شهر به سرانجام نرسید و در نهایت یک سال بعد پای ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره) را برای احیاء و بازسازی باز کرد.
اعضای شورای شهر قائمشهر در دوره پنجم بر این اعتقادند که طبق قانون شهرداری نمی تواند مالک بیش از ۴۲ درصد کارخانه باشد در حالی که در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد کارخانه در مالکیت آن قرار دارد.
