سرویس سیاسی اقتصاد شمال ،عباسعلی کدخدایی در در کنفرانسی خبری در رابطه با گزارشی از آخرین وضعیت بررسی و رسیدگی شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه ۹۸، اظهار کرد: در اخبار اعلام شد ما نظر غیر رسمی خود را برای مجلس ارسال کردیم. در جلسات هفته گذشته که از سه شنبه شروع شد جلسات فوق العاده ای تا روز پنج شنبه داشتیم که تا اذان مغرب طولانی شد و در چند نوبت اعضای شورای نگهبان لایحه بودجه را بررسی کردند.
سخنگوی شورای نگهبان، گفت: در بند الف تبصره ۱ عبارت ها، با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه تفاوت هایی داشت که از همین جهت مغایر بند ۱۰ سیاست های کلی شناخته شد و مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰. پس از آن برخی اشکالات شکلی داشتیم مانند اصل ۱۵ که عبارت های غیر فارسی در جای جای مصوبه به کار رفته بود که یکجا به مجلس اعلام کردیم.
کدخدایی، ادامه داد: همچنین در رلبطه با اساسنامه برخی از شرکت های وابسته به وزارت نفت، با عنایت به اینکه اساسنامه آنها هنوز برای مشخص نیست که آیا اساسنامههای مصوب مجلس یا دولت محترم را دارد؟ از این جهت ابهام گرفته و برای مجلس ارسال شد.
وی، خاطرنشان کرد: در برخی از بندها از جمله بند الحاقی ۲، بحث منافع صندوق توسعه ملی را داشتیم. استفاده از منابع صندوق نیازمند اجازه مقام معظم رهبری است که به همین دلیل مغایر اصل ۵۷ گرفته شد.
کدخدایی، افزود: برخی از موارد مانند جزء ۴ بند الحاقی ۲ و جدول شماره ۲ در بند الحاقی ۲ را داشتیم که عبارت ها روشن نبود و قرار شد پس از رفع ابهام اعلام نظر شود و همچنین ایرادی مانند ایراد شرکت های وابسته به نفت در رابطه با سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور داشتیم که اساسنامه آنها از جهت روشن نبود اعلام شد و ایراد به مجلس ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان، افزود: در برخی از موارد نیز از جمله بند الحاقی۱، آقایان در تسری حکم ماده به سرمایه گذاران قبل از این قانون ابهام داشتند که قرار شد پس از رفع ابهام اعلام نظر شود. در بند “و” که به بخشودگی برخی از وام گیرندگان بانک ها ارتباط داشت، آقایان نسبت به غیر معذورین آنها مغایرت با بند ج اصل ۳ قانون اساسی یعنی تبعیض نارروا تشخیص دادند که البته در اطلاق جزء ۱ بند الحاقی ۱ و همچنین نسبت به اطلاق جز۴ بند الحاقی ۱ آن وجود داشت.
وی بیان کرد: از ایرادات دیگری که در این جهت وجود داشت ایراد مشابهی نسبت به اساسنامه صندوق کارآفرینی امید در جزء ۲ بند الف داشتیم که اعلام شد. واگذاری تعیین جریمهها به کمیسیونی که در بند “ه” لایحه بودجه بود مغایر اصل ۸۵ تشخیص داده شد و مجددا بحث سیاستها را در جای دیگری هم داشتیم. در بودجه امسال ما یک نکته ای را برای اولین بار مشاهده کردیم و آن این بود که احکام تنقیحی توسط مجلس نسبت به قوانین آینده ضمیمه بودجه شده بود.
کدخدایی، افزود: با عنایت به اینکه بودجه هنوز به تایید نهایی نرسیده است آقایان اعلام کردند فعلا قابل بحث نیست و باید ابتدا بودجه به تصویب برسد سپس اعلام نظر شود. همچنین ما نهایتا با عنایت به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت هم نسبت به مصوبه بودجه کل کشور ایراداتی داشتند، ایرادات مجمع را عینا وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ برای مجلس محترم ارسال کردیم. تذکراتی را هم مانند همیشه اعلام کردیم و الان هم هیئت تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی ایرادات است. البته ما به صورت غیر رسمی ارسال کردیم و سعی می کنیم بازنگری نهایی انجام شود و امروز تا پایان وقت نظر رسمی شورای نگهبان را هم برای مجلس ارسال کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸ ، تاکید کرد: در قالب ۱۹ بند است که ارسال شده است.
وی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان دولت و دیدگاه شورای نگهبان در مورد آن و ادعای رایزنی برای تغییر این موضوع توسط برخی از مسئولان، گفت: از نظر ایراد شرعی و قانونی اساسی طبیعتا افزایش حقوق کارکنان نزد شورای نگهبان ایرادی نداشت اما یک ایراد فنی داشتند که در کمیسیون تلفیق مجلس و دولت مطرح بود مبنی بر اینکه به دلیل اینکه این موضوع به شکل ضریب نیامده مبلغ ۴۰۰ هزار تومان که اضافه شده ظاهرا نمیتواند برای پاداش پایان خدمت و بازنشستگی محاسبه شود.
کدخدایی، افزود: دوستان دولت معتقد هستند روش تغییر کند و اختلاف از این جهت وجود دارد و امیدوار هستیم اگر بتوانند آن را در مجلس حل کنند. در نهایت به افزایش حقوق کارمندان توسط شورای نگهبان ایرادی گرفته نشده است.
ایسنا