«خبرآنلاین» نوشت: ظاهرا از خردادماه امسال که تعداد زندانیان مهر در کشور ۲۵۰۰ نفر اعلام شد تاکنون تعداد زندانیان مهریه، تغییر محسوسی یافته است، چون سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است در خصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر داشته که تنها در صورتی زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است.
آنطور که توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره عدم بازداشت بدهکاران مهریه نشان می دهد ظاهرا قوه قضاییه قصد و اراده جدی برای آزادسازی بازداشت‌شدگان مهریه دارد. این در حالی است که به نظر می‌رسد نحوه مقابله قوه قضاییه با بدهکاران مهریه که دارای اموال، هر چند ناچیزی هستند، متفاوت شده است.
اخبار دور و نزدیک حکایت از آن دارد که برخی قضات و دادورزان، تصمیم گرفته‌اند هر آنچه از اموال مرد بدهکار مهریه یافتند، بنا به درخواست طلبکار مهریه، توقیف کنند و به او بدهند. از جمله پول پیش خانه اجاره‌ای، خودروی شخصی و حتی سیمکارت موبایل!
آنطور که برخی اسناد نشان می‌دهد، به تازگی توقیف اموال بدهکاران مهریه که مشغول پرداخت اقساط مهریه هستند، به توقیف سیمکارت موبایل آنها که معمولا در کارشناسی به نرخ سپرده قانونی در مخابرات (حدود ۳۵۰ هزار تومان) نرخ‌گذاری می‌شود، منجر شده است.
در یکی از استعلام‌های قانونی مرجع توقیف اموال بدهکار مهریه، شرکت مخابرات مکلف شده است وضعیت مالکیت سیمکارت بدهکار مهریه را مشخص کرده تا با درخواست طلبکار مهریه، سیمکارت مرد بدهکار، توقیف شود. اینطور که پیداست بیرون کردن زندانیان مهریه از حبس، تبعاتی هم دارد؛ گویی آنها حتی حق داشتن یک سیم کارت موبایل به نام خود را ندارند!
