احمد یزدان‌پناه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) در یادداشتی برای ایبِنا به لزوم شفافیت در نظام بانکداری و پرهیز از پنهان کاری پرداخت و به عناوین شفافیت و مفهوم آن اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید.
«فکر می‌کنم از قرن هفدهم میلادی یا اگر دقیق‌تر بخواهید، از سال ۱۶۶۸ که اولین بانک مرکزی دنیا در سوئد پا به دنیا گذاشت و کار خود را با ۱۹ نفر شروع کرد، بانک های مرکزی برای سال‌های طولانی به عنوان یک نهاد (نه سازمان) پر راز و رمز مطرح بوده‌اند. گویی پنهان کاری را از خصایص ذاتی بانکداری مرکزی برای همگان وانمود می‌کردند. شاهد زنده آن، وقتی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا را تا این اواخر برای تهیه داده‌ها و اطلاعات به میرداماد می‌فرستادیم، دست خالی برمی‌گشتند!
با این همه، در سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی صاحب نام و قدر نگاه و شیوه نامرضیه راز و رمزگونه و محرمانه گرایانه به سیاست‌های پولی را منسوخ کرده‌اند و لذا «شفافیت» در بانکداری مرکزی را جزو ارکان اثربخشی و کارایی کار خود قرار داده اند. تجربه آنها گواه آن است که افشای اطلاعات و پیش‌بینی‌های بانک مرکزی و ارتباطات سازنده مردمی و در یک کلمه «شفافیت» آن نهاد مالی موجب کاهش «سوگیری‌های تورمی» (یعنی وقتی سیاست پولی مصلحتی نرخ تورم را از نرخ بهینه آن بیشتر می‌کند) شده و به بانک‌های مرکزی برای مقابله با شوک‌ها و تکانه‌های داخلی و خارجی وارد شده بر اقتصاد ملی قدرت مانور و انعطاف‌پذیری بیشتری می‌دهد.
علاوه بر این شفافیت بانک مرکزی به حفظ و افزایش «حُسن شهرت» آن بانک‌ها، که از عوامل کلیدی موفقیت آنان است، کمک‌های شایانی می‌کند. برای بهره‌مندی از مواهب و مزایای شفافیت سیاست‌های پولی لازم است بانک مرکزی در مورد تورم و تولید و به تبع آن اشتغال به انتشار پیش‌بینی‌های مشروط خود به‌طور منظم و به موقع و دقیق و عالمانه بپردازد (پیش‌بینی‌ها مشروط هستند، «اگر» باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک‌رودی). البته باید مواظب کاربری «اگر» ها باشیم؛ وقتی یک مقام پولی یا غیر پولی بگوید «اگر» فلان شوک‌ها نبودند، تورم را به ۵ درصد می‌رساندیم؛ این جمله مثل ملامین از نظر علمی نشکن است، یعنی ابطال پذیری آن غیرممکن بوده و لذا اعتباری نمی‌تواند داشته باشد!
حرکت سازنده، در عمل نه با کلمه، در جهت شفافیت بانک مرکزی و همزمان با تغییرات مهم و اساسی در طراحی سیاست‌ها و امور نهادی بانک به ویژه در اوایل شروع به کار یک دولت جدید می‌تواند و باید به تورم بالای گذشته پایان دهد. یکی از مهم ترین و ارزشمندترین فواید شفافیت آن است که بانک مرکزی را در معرض پاسخگویی بیشتر و بهتر قرار می‌دهد و به قول استاد بزرگوار و با سواد ما، در درس بانکداری مرکزی در دانشگاه ایالتی آیوا، شفافیت بانک مرکزی گنج‌نامه دسترسی به محتوای «جعبه سیاه» سیاست‌های پولی رازآلود است و «پاسخگویی» بانک مرکزی به چون و چراهای مردم ثمره ارزشمند آن شفافیت‌ها است.
برای شفافیت بحث «شفافیت سیاست پولی» باید توجه داشت که بازار و فعالان آن از سیگنال‌ها و علایمی که با ابهام و پیچیدگی از طرف بانک مرکزی فرستاده می‌شود برای تصمیمات اقتصادی خود طرفی بر نمی‌بندند. به فرض وقتی جامعه با یک «سوگیری تورمی» مواجه است بانک مرکزی دست به بالا بردن نرخ های سود یا بهره می‌زند ولی به دلیل نبودن تمهیدات لازم این سیاست (مثل «حُسن شهرت» بانک مرکزی) چه بسا مردم شریف کشور شاهد افزایش تورم باشند. (از قضا سرکنگبین صفرا فزود!).
می‌خواستم شفافیت را که یک مفهوم چند بعدی است از پنج بعد و جنبه تشریح کنم ولی در این یادداشت مجال آنها نیست. پس اجازه دهید فقط به عناوین آنها در این یادداشت اکتفا کنم:
۱) درباره اهداف سیاست های پولی، مثل صراحت و روشنی در «هدف گذاری تورم» («شفافیت سیاسی»)
۲) افشای داده ها و اطلاعات اقتصادی، مدل ها و پیش بینی های بانک مرکزی («شفافیت اقتصادی»)
۳) اطلاعات درباره استراتژی سیاست پولی و خط مشی های سنجیده داخلی، برای مثال از طریق آزادسازی اطلاعات مربوط به خلاصه مذاکرات و مصوبات و رویه های انجام کارها در بانک («شفافیت روش کار»)
۴) اطلاع رسانی از تصمیمات سیاستی، مثل تغییرات صورت گرفته در نرخ های بهره وصدور بیانیه درباره اقدامات احتمالی آتی و آینده بانک («شفافیت سیاستی»)
۵) صراحت و صداقت در اجرا و تحقق تصمیمات سیاست های پولی، مداخلات بازار و کنترل خطاها («شفافیت عملیاتی»)، و یا بطور کلی تر «شفافیت بازار».
اگر قرار است سکان سیاست پولی کشور با توجه به همه ضرورت‌ها و حساسیت‌ها به صاحب برنامه ای واگذار شود، آیا فکر نمی کنید همین یک قلم شفافیت و پاسخگویی برای انتخاب او می‌تواند کارساز باشد.»
دکتر احمد یزدان پناه/ عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)
