تحلیل بنیادین وضعیت اقتصاد کلان در ادوار تنشزا، نیازمند فاصلهگیری از نسخههای تکبعدی و سنتی مکاتب تعدیل ساختاری است. نظریههای متداول همواره بر این فرض بنا شدهاند که همگرایی شتابزده نرخها در یک نقطه تعادلی، بالاترین سطح کارایی را در تخصیص منابع به همراه دارد. با این حال هنگامیکه متغیرهای محیطی با تکانههای برونزا، ناترازی در تراز پرداختها و نااطمینانیهای منطقهای روبهرو میشوند، رهاسازی مکانیسم قیمت به انگیزه تکنرخیکردن سریع ارز، پیامی جز جهشهای لجامگسیخته تورمی و تخریب شدید سبد مصرفی خانوار نخواهد داشت. ساختار بازار در چنین وضعیتی با پدیده نقص بازار در جذب شوکهای ناگهانی مواجه میشود. درنتیجه تعادل خودبهخودی شکل نمیگیرد و نیروهای سوداگرانه جایگزین تقاضای واقعی تجاری میگردند. در اقتصاد بینالملل عبارتی رایج است که میگوید «سیاستگذاری در شرایط عدم قطعیت بالا باید اولویت را به بقای زنجیرههای حیاتی بدهد تا بهینهسازی انتزاعی بازارها» این اصل به زبان ساده بیان میکند که در بزنگاههای سخت اقتصادی، حفظ جریان تامین کالاهای زیستی جامعه بر هرگونه آزادسازی شتابزده قیمتها تقدم قطعی دارد. وی افزود: اصرار بر شناورسازی شتابزده بها در شرایطی که جریان مداوم عواید خارجی با چالش روبهرو است، جهشهای پیاپی نرخ تسعیر را به همراه خواهد داشت و لنگر انتظارات جامعه را بیش از پیش دچار گسست میکند.
در اقتصادی که با تراز تجاری شکننده دستوپنجه نرم میکند، مدیریت موازنه ارزی نمیتواند صرفا بر ابزارهای قیمتی تکیه زند. هنگامیکه درآمدهای صادراتی توان جبران عطش ناشی از تبدیل دارایی و تقاضای احتیاطی را ندارد، تقاضای انباشته بهشکلی مخرب به سوی بازار سرازیر میشود. در این چارچوب استقرار یک الگوی سهمیهبندی هوشمند و نظام چندلایه ارزی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفاظت از معیشت عمومی است. نباید اجازه داد نوسانات مخرب بازارهای دارایی بهطور مستقیم بر سبد کالاهای اساسی و ملزومات حیاتی کارخانهها تحمیل شود. تجارب اقتصادهای در حال توسعه در زمان بحرانهای ژئوپلیتیک و مالی نیز اثبات کرده است که حذف پیشازموعد لایههای حمایتی، بدون داشتن ذخایر مطمئن، به سقوط پول ملی و تعمیق فقر دامن میزند. وی افزود: اجرای سیاست یکسانسازی تنها زمانی توجیهپذیر است که ذخایر احتیاطی به سطحی قابلاتکا برسد و ریسکهای سیستماتیک پیرامونی به حداقل تقلیل یابد در غیراین صورت این اقدام بهمعنای انتقال مستقیم تکانهها به سفره مردم و تعمیق بحران اجتماعی است.
تثبیت نسبی در لایههای کالایی ضروری، راهبردی کلیدی برای پیشگیری از تعمیق رکود و گسست اجتماعی است. تجربه دهههای اخیر نشان میدهد شوکهای پیاپی ارزی بهجای اصلاح بنیادین تراز تجاری، تنها به بازتولید دور باطل تورم و تضعیف مجدد ارزش داراییهای ملی منتهی شدهاند. وقتی کششپذیری عرضه در بخش تولید پایین است و فرآیند واردات مواد واسطهای با هزینههای سنگین مبادله روبهرو میشود، افزایش نرخ تسعیر نهتنها انگیزه صادرات را تقویت نمیکند بلکه هزینه تمامشده بنگاهها را بهشکلی سرسامآور افزایش میدهد. این چرخه مخرب، زنجیره ارزش داخلی را بهسمت تعطیلی میکشاند و بنیانهای تولید را با مخاطره جدی روبهرو میکند. از این رو حفظ شبکه تخصیص ارز ترجیحی هدفمند برای نهادههای کشاورزی و دارویی، تدبیری برای مهار فرسایش بیشتر معیشت است. وی افزود: تا زمان استقرار پایداری واقعی در تراز خارجی، هرگونه تغییر رادیکال و نسنجیده در نرخهای مبنا، خطای محاسباتی بزرگی در مدیریت ثبات پولی محسوب میشود.
گرهگشایی از رکود تورمی از مسیر بازآفرینی قدرت خرید و صیانت از تقاضای موثر
رکود مزمن حاکم بر بازارهای مصرفی، بازتابی از کاهش تدریجی ولی پیوسته درآمد واقعی شهروندان در اثر امواج تورمی سالهای اخیر است. بخش تولید از ناحیه انقباض طرف تقاضا ضربه سختی خورده است و بسیاری از کارگاهها با کسری ظرفیت عملیاتی به فعالیت خود ادامه میدهند. ناتوانی جامعه در جذب محصولات نهایی، زنگ خطری جدی برای حیات پایدار صنایع کوچک و متوسط است. در تئوریهای مدیریت رکود، مفهومی بهنام «دام نقدشوندگی و انقباض تقاضا» مطرح است که میگوید وقتی تمایل و توان خرید نهایی جامعه افت میکند، سرمایهگذاری بنگاهها متوقف شده و پول در بخشهای غیرمولد راکد میماند. این پدیده اثبات میکند که بدون مشتری واقعی، تولید پایدار شکل نمیگیرد. وی افزود: اگر تصمیمگیران برای احیای جریان مصرف تدبیری عاجل نیندیشند، زنجیرهای از تعطیلیهای دومینووار در بخشهای تولیدی و خدماتی شکل خواهد گرفت که خروج از آن سالها زمان خواهد برد. افت تقاضای موثر، انگیزه سرمایهگذاری جدید را خشکانده و انباشت سرمایه ناخالص را با روندی منفی روبهرو کرده است.
مساله اساسی این است که با طولانیتر شدن زمان تصمیمگیری، فرصت نجات واحدهای تولیدی از دست میرود. تزریق دیرهنگام منابع حمایتی به بازار، در شرایطی که بنگاهها بهدلیل عدم فروش دچار فرسودگی، تعدیل نیرو و توقف خطوط شدهاند، دیگر اثربخش نخواهد بود. بازگرداندن یک کارخانه راکد به چرخه تولید، هزینهای بسیار سنگینتر از حفظ چرخه عملیاتی آن در دوران رکود دارد. از این منظر سیاستهای جبرانی معطوف به تقویت بنیه مصرفی، یک اقدام توزیعی ساده نیست بلکه پیشنیاز قطعی بقای بخش عرضه در اقتصاد بهشمار میرود. بدون وجود مشتریانی که توان خرید داشته باشند حتی اعطای ارزانترین تسهیلات بانکی نیز قادر به روشن نگهداشتن موتور صنایع نخواهد بود و صرفا به انباشت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی دامن میزند. وی افزود: سیاستهای طرف عرضه زمانی به نتیجه میرسند که طرف تقاضا زنده و فعال باشد بنابراین درمان رکود، مستقیما از مسیر تقویت جیب مصرفکننده عبور میکند.
برای تحقق این امر، دولت موظف است سازوکارهای حمایتی را از حالت ایستا خارج کرده و با نرخ استهلاک ارزش پول ملی تطبیق دهد. یارانه نقدی و بستههای اعتباری معیشتی باید به شکل متناسب با نوسانات بازار و سبد معیشت بازتعریف شوند تا کفاف حداقلهای زندگی خانوارها را بدهند. غفلت از تطابق سطح پرداختهای انتقالی با واقعیتهای تورمی، موجب بیخاصیت شدن ابزارهای رفاهی شده است. اگر تورم تجمیعی قدرت خرید یارانه را از بین ببرد بازتنظیم سالانه آن یک وظیفه حاکمیتی برای تثبیت تقاضای کل است. وی افزود: بیتوجهی به بازسازی بهنگام قدرت خرید طبقات متوسط و فرودست، جامعه را به سمت بحران تقاضای راکد سوق میدهد؛ نقطهای که در آن، ظرفیتهای بلااستفاده کارخانهها افزایش مییابد و اشتغال رسمی به شدیدترین شکل تضعیف میشود. بازگرداندن تعادل به چرخه دادوستد، مستلزم هدایت نقدینگی هدفمند به انتهای زنجیره مصرف است تا گردش مالی در کل پیکره اقتصاد تسریع شود.
پارادایم جامع اصلاح مصرف سوخت؛ راهبرد غیرقیمتی و تنوعبخشی ساختاری
بحث پیرامون اصلاح بهای حاملهای انرژی بهویژه بنزین، بارها در کشور با بنبستهای اجتماعی و تورمی مواجه شده است. نگاه تکبعدی که گمان میکند تنها با رشد ناگهانی ارقام روی تابلوهای جایگاهها میتوان معضل فزاینده ناترازی بنزین را چاره کرد، با واقعیتهای زیستی و رفتاری مصرفکنندگان همخوانی ندارد. افزایش جهشی قیمت در جامعهای که زیر بار فشارهای معیشتی قرار دارد و از ناوگان مناسب حملونقل محروم است، میتواند امواج تنشهای اجتماعی را بهشدت تشدید کند. چنین رویکردی نهتنها رفتار مصرفی را اصلاح نمیکند بلکه به دلیل کششناپذیری جابهجاییهای روزمره، صرفا سطح عمومی قیمت تمام اقلام را بالا میبرد و انتظارات تورمی را شعلهور میکند. در ادبیات اقتصاد انرژی اصطلاحی وجود دارد که تاکید میکند «اصلاحات پایدار انرژی نیازمند ایجاد گزینههای جایگزین پیش از تغییر برچسب قیمت است». این عبارت به روشنی بیان میکند که تا وقتی جامعه ابزار جایگزین برای تردد ارزان نداشته باشد، دستکاری قیمت صرفا جریمه اجباری مردم است. وی افزود: دستکاری شوکآور متغیرهای کلیدی همچون سوخت و کالاهای راهبردی، به جای ایجاد تعادل، اختلالات اجتماعی و اقتصادی غیرقابل کنترلی ایجاد میکند که منافع حاصل از اصلاح قیمت را بهکلی میسوزاند.
راهکار عقلانی، استقرار یک برنامه جامع و بلندمدت پنج تا 10ساله است که در آن، محور اصلی بر اقدامات غیرقیمتی و فناوریمحور قرار گیرد. مصرف بالای سوخت در کشور نه ناشی از الگوی نامناسب فردی بلکه پیامد انحصار در صنعت خودرو و تحمیل موتورهای پرمصرف و فاقد استانداردهای روز جهانی به مردم است. مادامی که سرانه مصرف یک خودروی داخلی در مقایسه با استانداردهای جهانی دوبرابر است، جبران کسری بودجه از مسیر افزایش قیمت سوخت با عدالت همخوانی ندارد. باید موانع واردات خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی بهطور کامل برداشته شود تا شهروندان امکان دسترسی به گزینههای کمهزینه را داشته باشند. باز شدن فضای رقابت، کارخانههای داخلی را نیز ناگزیر میکند که سامانههای محرکه خود را بازطراحی کرده و خطوط تولید موتورهای منسوخ را متوقف سازند. وی افزود: انتقال بار ناکارآمدی صنعتی به مصرفکننده نهایی، راهحل فنی ناترازی انرژی نیست و تحول اساسی باید در خطوط مونتاژ و مهندسی موتور رخ دهد.
علاوه بر ارتقای ناوگان شخصی، سرمایهگذاری متمرکز در زیرساختهای حملونقل جمعی، خطوط ریلی شهری، اتوبوسهای پاک و تاسیس شبکههای شارژ برقی در سراسر مراکز جمعیتی، پایه اصلی این دگرگونی است. تنها در شرایطی میتوان به تعدیل تدریجی و پلکانی قیمت در راستای پوشش بهای تمامشده اندیشید که پیش از آن، شبکه جابهجایی پاک، ارزان و در دسترس در اختیار عموم قرار گرفته باشد. اگر کارگر و کارمند گزینهای جز تردد با خودروی شخصی برای حضور در محل کار نداشته باشد، گرانی سوخت نقشی جز تحمیل هزینه اضافی بر زندگی او ایفا نخواهد کرد. تجارب تحول انرژی در اقتصادهای نوظهور نیز نشان داده است که انتقال موفق یارانه تنها زمانی محقق شد که زیرساخت عمومی دوبرابر شد و خودروهای برقی و دوگانهسوز در دسترس همه قرار گرفتند. وی افزود: اجرای هماهنگ و منسجم اصلاحات تدریجی قیمت همگام با توسعه ابزارهای جایگزین، تنشزدایی از فرآیند اصلاحات را تضمین میکند و مانع از تحمیل بار نامتعارف بر دوش اقشار آسیبپذیر میشود. پایداری انرژی یک پروژه فناورانه، عمرانی و اجتماعی است و شوکهای مقطعی تنها پاک کردن صورتمساله است.