رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان سمنان طی سخنرانی‌های مختلف بدون اینکه به نقش دولت در نابسامانی اقتصادی و مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه اشاره کرده و از قصور و تقصیر خود و مجموعه دولت در این میان عذرخواهی کند مردم، کارشناسان اقتصادی و دانشگاه را مقصر این وضعیت اعلام کرد!
سرویس سیاسی اقتصاد شمال: دریغ از اینکه حتی به ظاهر یک عذرخواهی ساده نیز چاشنی سخنان خود کند و از مردم که در سختی به سر می‌برند پوزش بخواهد.
سخنان رئیس‌جمهور در روزهای گذشته را می‌توان در حوزه‌های مختلفی دسته‌بندی و به تحلیل آن نشسته و همچنین به نقد آن پرداخت، روحانی درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته و تقصیر پرداخت بی‌حساب و کتاب بیش از ۱۸ میلیارد دلار بدون نظارت را به گردن اقتصاددان‌ها انداخت بدون اینکه اشاره‌ای به مخالفت‌های آن روزها با این مسئله بکند، از سیاست هسته‌ای دولت منتهی به برجام دفاع کرد، لوایح مرتبط با پولشویی و FATF را توجیه و آن را تصمیم کل نظام خواند و در اظهاراتی متناقض ابتدا اعتراضات دی ماه سال گذشته را به منتقدین و مخالفین خود منتسب و در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به بازداشت افرادی که در آن آشوب‌ها دست داشتند اعتراض کرد!
در ادامه به محورهای مختلف این سخنان می‌پردازیم.
سخنی که روحانی باید به اطرافیان خود بگوید!
رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه در جمع مردم شاهرود با انکار بحرانی بودن شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: کشور در بحران نیست و در بحران نخواهد بود؛ ابر تورم و ابر بیکاری ما را تهدید نمی‌کند اما عده‌ای نادانسته این سخنان را در رسانه‌ها و مطبوعات بیان می‌کنند. ما باید دست به دست هم دهیم تا از مشکلات عبور کنیم.
نگاهی به اظهارات مسئولین دولتی در سال‌ها و ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که آنان برای توجیه وضعیت بد اقتصادی شرایط را بحرانی جلوه داده و حتی برخی از خالی بودن خزانه هنگامی که دولت یازدهم سر کار آمده بود سخن می‌گفتند و می‌گویند!
رئیس‌جمهور ۲۹ مرداد سال گذشته در صحن علنی مجلس و به هنگام معرفی وزرای پیشنهادی به نمایندگان از خزانه خالی سخن گفته و اظهار داشت: سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شده و این در حالی است که این صندوق‌ها مربوط به دولت و بودجه نیست و خود صندوق باید متکفل باشد. زمانی که می گفتیم خزانه خالی را تحویل گرفتیم، در حقیقت صندوق های ما هم علاوه بر خزانه خالی بود؛ به گونه ای که هیچ صندوقی امروز قادر نیست به تعهدات خودش عمل کند.
علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در گفتوگو با یورو نیوز اعلام کرده است تا یک سال قبل حقوق سه هزار دلاری دریافت می‌کرده که الان این میزان به ۷۰۰ دلار رسیده است.
اگر روحانی منتقد بحرانی‌نمایی وضع اقتصادی و معیشتی کشور است بایستی به سخنان گذشته خود و مسئولین دولتی نگاهی از سر دقت بیندازد تا حقیقت بر او مشخص شود.
تقابل ادعا و عمل در برخورد دولت با منتقدان!
رئیس‌جمهور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفته است : چه زمانی ما چنین فضایی داشتیم که دانشجوی عزیز ما با آزادی کامل و با لحن دلخواه خود دولت را نقد کند. نقد حتماً حق شماست و نقد دلسوزانه و درست به نفع آینده کشور خواهد بود.
در نقد این سخنان می‌توان به موارد متناقض فراوانی‌اشاره کرد، شکایت‌های بی‌شمار دولت از منتقدان یکی از این موارد است که تناقض ادعای رئیس‌جمهور را با ممشای او در پنج سال گذشته را به خوبی نشان می‌دهد.
از برخورد دولت با منتقدین اگر بگذریم به شیوه دولت در تعامل با دانشگاه‌ها و نظرات دانشجویان می‌رسیم، در دیدار مهرماه گذشته رئیس‌جمهور با دانشجویان دانشگاه تهران به هیچ یک از دانشجویان مستقل و منتقد اجازه سخنرانی داده نشد و دانشجویان نتوانستند صحبت و یا درد دلی با رئیس‌جمهور داشته باشند، رئیس‌جمهور ۲۲ مهرماه سال جاری درحالی در دانشگاه تهران در یک سالن ۴۰۰ نفره برای دانشگاهیان سخنرانی کرد که به گفته نمایندگان تشکل‌های قانونی این دانشگاه تنها ۵ درصد صندلی‌ها در اختیار دانشجویان قرار گرفته است!
در سال‌های گذشته نیز وضعیت حضور رئیس‌جمهور و یا مسئولین دولتی در دانشگاه‌ها به همین ترتیب بوده است مگر اینکه دولت نیاز به ظاهرسازی داشته باشد که به صورت کنترل شده افرادی حرف بزنند تا تیتر رسانه‌های دولتی جور شده و فضای تبلیغاتی فراهم شود!
پیش از ورود به موضوع بعدی ضروری است که به بیانیه دو تشکل دانشجویی در رابطه با حضور رئیس‌جمهور در میان دانشجویان در شاهرود‌اشاره کنیم، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان در بیانیه مشترکی اعلام کرده‌اند: به دلیل نادیده گرفتن مشکلات مردم، برخورد سلیقه‌ای با دانشجویان، دخالت نهادهای غیر رسمی در برنامه‌های دولت و برگزاری نمایش سیاسی با تریبون‌های فرمایشی، مراسم روز دانشجو با حضور ریاست جمهور را تحریم کرده و هیچ‌گونه حضوری نخواهیم داشت.
استناد به طرح‌های شکست خورده!
رئیس‌جمهور همچنین در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه اداره کشور و جامعه حتی زمانی که دشمن غدار و ستمگری چون آمریکا و صهیونیسم و هیچ دشمن و مشکلی نداشته باشیم، کار پیچیده و سختی است، گفت: به ثمر رساندن طرح تحول سلامت، کار آسانی نبود.
استناد رئیس‌جمهور به آمار و ارقام خلاف واقع و نیز یک طرح شکست خورده برای اعلام موفقیت دولت در پنج سال گذشته عجیب و شگفت انگیز به نظر می‌رسد.
دیگر همگان اذعان دارند که طرح تحول سلامت شکست خورده و این مسئله مورد اذعان وزیر بهداشت نیز قرار گرفته است، وزیر بهداشت آبان ماه سال گذشته در همایش پرستاری اعلام کرده بود : در زمینه اجرای طرح تحول محاسبات در عمل درست در نیامد و در اجرا هم خطاهایی اتفاق افتاد.
اینکه طرح تحول سلامت حتی در محاسبات نیز دچار مشکلات است نه از زبان منتقدان که از زبان وزیر بهداشت درهمایش پرستاری مطرح شد و سؤال اینجا است طرحی که در محاسبات و اجرا چنین خطاهایی را داشته چگونه می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که روحانی به اجرایی شدن آن به عنوان نقطه قوت دولت اتکا و استناد کند؟!
کارشناسان حوزه بهداشت معتقدند «حتی اگر تأمین مالی این طرح به هر طریقی صورت گیرد، طرح از چند آسیب جدی همچون بی‌توجهی به قانون بالادستی و سیاست‌های کلی سلامت، درمان‌محوری به جای توجه به پیشگیری، پزشک‌محوری به‌جای خدمات‌محوری، بیمارمحوری به‌جای سلامت‌محوری، فقدان پایداری بر اثر ناکارآمدی سازوکارهای کنترل هزینه، تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی، ایجاد نارضایتی و اثر منفی روی کیفیت کار کادر درمان و متخصص‌گرایی رنج می‌برد.»
آماری که با جیب و سفره مردم سازگار نیست!
رئیس‌جمهور در این مراسم همچنین اظهار داشته است: اینکه در ۵ سال گذشته حقوق کارکنان و کارمندان بیش از تورم بوده، کار آسانی نیست و اینکه دریافتی‌ها و مستمری‌ها نسبت به ۵ سال گذشته ۵ برابر شده، کار آسانی نبوده است.
روحانی گفته است: به اعتراف همه متخصصان اقتصاد ما در بین سال‌های ۹۲ و ۹۶ از تورم ۴۰ درصد به ۷ یا ۸ درصد رسیدیم. حال سؤال اینجاست که چه شد که در سال ۹۶ با مشکل تورمی جدید مواجه شدیم. اولین عامل بیماری‌های مزمن گذشته در اقتصاد بود که در یک مقطع آثار آن روشن‌تر و آشکارتر شد.
بخش دیگر آمار اعلامی رئیس‌جمهور در این سخنرانی به نرخ تورم و رشد حقوق کارمندان و کارگران مربوط می‌شود، روحانی از تورم تک رقمی و افزایش ۵ برابری حقوق‌ها در ۵ سال گذشته سخن گفته بی‌آنکه به این حقیقت اذعان کند که آمارها و ارقام اعلامی با جیب و سفره مردم سازگاری ندارد!
«براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم مهر سال جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ معادل ۱۵/۹ درصد است. همچنین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور نسبت به شهریورماه سال جاری ۴/۶ درصد و نسبت به مهرماه سال ۹۶ حدود ۳۶/۹ درصد رشد داشته‌است. براساس این داده‌ها در مهرماه سال جاری نرخ کالاها نسبت به ماه قبل از خود (شهریور) به ترتیب در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵/۹ درصد، دخانیات ۱۷/۵ درصد، پوشاک و کفش ۹/۵ درصد، مسکن و آب و برق و گاز ۹/۰ درصد، اثاث منزل ۱۲/۹ درصد، بهداشت و درمان ۲/۲ درصد، حمل‌ونقل ۳/۱ درصد، ارتباطات ۴/۶ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۷ درصد، تحصیل ۹/۸ درصد و کالاهای متفرقه ۱۱/۵ درصد رشد داشته است.»
اما آنچه که مشخص و مبرهن است اینکه نرخ تورم رسمی اعلام شده بازتابی از همه واقعیت‌های سفره خانوارهای ایرانی نیست. به‌طوری‌که بررسی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از اقلام مصرفی خانوارها نشان از افزایش ۳۵۰ درصدی قیمت رب گوجه‌فرنگی، ۸۳ درصدی قیمت میوه، ۶۶ درصدی قیمت تخم‌مرغ، ۴۵ درصدی قیمت گوشت، ۴۴ درصدی قیمت برنج، ۴۱ درصدی قیمت قند و شکر، ۳۷ درصدی قیمت لبنیات و ۲۹ درصدی قیمت حبوبات دارد، اقلامی که تنها بخشی از سفره خانوارها را تشکیل می‌دهد که این تغییرات قیمتی گواه کاهش شدید توان مردم در یک سال اخیر است.
بر این اساس آنچه مشهود است اینکه در شرایط فعلی هیچ تناسبی بین افزایش ۱۵ الی ۲۰ درصدی دستمزدها در سال ۹۷ و رشد نجومی قیمت اقلام مصرفی خانوار برقرار نیست.
جالب اینکه آمار گفته شده مربوط به یک ماه پیش است و مشخص نیست که به ارقام گفته شده چه میزان دیگر نیز در این یک ماه افزوده شده است، به صورتی که برخی اجناس و اقلام ضروری مردم دارای قیمت لحظه‌ای می‌باشند و اگر در این لحظه مشخص نخریدید چند دقیقه بعد باید به قیمت جدید خریداری کنید!
کوتاه سخن آنکه نرخ تورم اعلامی هیچ تناسبی با سفره مردم نداشته و حقیقت را بازتاب نمی‌دهد و طبیعی است که افزایش حقوق نیز تناسبی با این نرخ تورم نخواهد داشت.
تناقض‌گویی آشکار!
رئیس‌جمهور در سخنان خود به سنت یک سال گذشته انتقادهای معیشتی مردم در دی ماه سال ۱۳۹۶ که از سوی برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته و منحرف شد را به منتقدین منتسب ساخته است.
روحانی در جمع دانشجویان گفته است: چه کسانی و با چه مجوزی در سال ۹۶ به خیابان آمدند و شعار دادند و ناآرامی‌های مضر برای منافع ملی ایجاد کردند که البته همه این‌ها آشکار است.
وی یادآور شد: شرایط امروز کشور بحرانی نیست، اما بسیار سخت و مشکل است. معضلات و مشکلات فراوانی داریم. شما هم عنوان می‌کنید که در دانشگاه‌ها مشکلات وجود دارد و این درست است. من به دکتر غلامی وزیر علوم که اینجا حضور دارند، بارها گفته‌ام روبه‌روی زندانی کردن دانشجو به بهانه‌های سیاسی بایستد.
در نزدیک به ۵ سال گذشته وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به شدت دچار آسیب شد و به جایی رسید که بخشی از مردم دی ماه سال گذشته به این وضعیت اعتراض کردند، بلافاصله پس از اعتراضات به حق مردم گروهی آشوبگر دست به فتنه‌زده و بر موج اعتراضات سوار شده و شعارهای غیرمعیشتی و غیر‌اقتصادی را محور ساختند.
رئیس‌جمهور در یک سال گذشته هر زمان که وقتی به دست آورده این اعتراضات را به منتقدین دولت منتسب ساخته است در حالی که همزمان از ضرورت شنیده شدن اعتراضات مردم سخن گفته می‌شد و عده‌ای نیز به دنبال آن بودند که محل‌هایی برای اعتراض مردم و تخلیه شدن روحی آنان بدون آنکه مشکلاتشان حل گردد در نظر گرفته شود!
آشوبگران امنیتی یا دانشجویان بی‌گناه؟!
روحانی در یک جای سخنرانی اخیر خود اعتراضات را به منتقدین دولت منتسب می‌سازد و در جای دیگر می‌گوید به وزیر علوم اعلام کرده است که باید جلوی زندانی شدن دانشجویان به بهانه‌های سیاسی را بگیرد!
مشخص و مبرهن است که گفته رئیس‌جمهور دقیق نیست و هیچ دانشجویی به بهانه سیاسی زندانی نشده است، بازداشتی‌های دی ماه سال گذشته به اتهامات امنیتی دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، این افراد بر موج مطالبات به حق معیشتی مردم سوار شده و با پیگیری شعارهای غیرمعیشتی مطالبات دیگری که خواسته یک چند هزارم ملت ایران نیز نیست را مطرح ساخته بودند. آنان به محل کسب مردم حمله کرده و دست به تخریب اموال عمومی زده بودند و با این وجود چه کسی است که خواستار آزادی چنین افرادی شود؟!
جالب اینکه رئیس‌جمهور از سویی این اعتراضات را به منتقدین منتسب می‌سازد و از سوی دیگر برخورد با آشوبگران سوءاستفاده‌کننده از مطالبات مردم را سیاسی قلمداد می‌کند!
استفاده سیاسی و پوپولیستی از فضای مجازی!
رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما به دنبال شفافیت بوده‌ایم، اظهارداشته است: فضای مجازی در اختیار مردم، نتیجه ایستادگی دولت بر شفافیت است.
تلگرام در سال‌های گذشته همواره نقش ضدامنیتی و اخلالگر در ایران داشته است، فارین پالیسی چندی پیش در گزارشی نوشت: رئیس‌جمهور ایران زمان قابل ملاحظه‌ای را در دوران انتخاباتی ریاست‌جمهوری صرف پیام رسان تلگرام کرد. در آن دوران بخشی از مردم به اخبار تلگرام اطمینان می‌کردند تا بتوانند در رابطه با کاندید مورد علاقه خود، «حسن روحانی» اطلاعاتی را کسب نمایند. اما تنها یک سال بعد، تلگرام بلای جان روحانی شد و این اپلیکیشن مرکز شتاب دهنده نابودی ارز ایران شد.
این گزارش ادامه می‌دهد: برخی از ایرانی‌ها از پیام رسان «تلگرام» برای‌اشاعه شایعات و اخبار نادرست در رابطه با نوسانات ارزی استفاده می‌کنند تا برای خود سودآوری کنند. ریال ایرانی تا ماه «می» جاری در مسیری با ثبات گام بر می‌داشت اما هنگامی که ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شد اوضاع هم دگرگون شد. بهای دلار سیر صعودی به خود گرفت و حتی هنگامی که روحانی در نیویورک بسر می‌برد تا در مجمع عمومی سازمان سخنرانی داشته باشد، این قیمت به ۱۹ هزار تومان هم رسید.
فارین پالیسی در گزارش خود می‌افزاید: اما حقیقتا این تحریم‌های آمریکا و ضعف ساختاری اقتصاد ایران نبود که به تنهایی باعث بی‌ارزش شدن ریال شد. بلکه تاثیر حقیقی و عمده در این بین را گردش اطلاعات غلط و شایعاتی گذاشت که در فضای «تلگرام» در میان مردم دست به دست می‌شد.
به گزارش فارین پالیسی، صراف‌های حرفه‌ای ایران از فضای تلگرام استفاده کردند تا از فضای عدم شفافیت بازار سیاه برای کسب سود حداکثری سوءاستفاده کنند. ایرانی‌ها هم در این بین به پست‌ها و اطلاعات رد و بدل شده در تلگرام اطمینان می‌کردند و اطلاعات خود را بدین واسطه تکمیل می‌کردند. برخی از کانال‌های تلگرامی با داشتن بیش از ۲ میلیون عضو نقش اساسی را در تعیین نرخ ارز ایفا کردند. حتی برخی از کانال‌ها اخبارهای مثبت اقتصادی در رابطه با بی‌تاثیر بودن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران را سانسور هم می‌کردند. در مقابل رسانه‌های مورد اطمینان و وابسته به حاکمیت هم تلاش بسیاری کردند تا جنگ روانی و شایعاتی که در تلگرام مطرح شده بود را خنثی کنند. این رسانه‌ها دائما اعلام می‌کردند که این اخبار صحت ندارد و مبنای اشتباهی دارد. مردم هم در این میان سعی می‌کردند تا از ثروت خود محافظت نمایند و به خیابان فردوسی روانه شدند تا ریال‌های خود را بفروشند و دلار بگیرند تا بدین ترتیب ثروت خود را از دست ندهند.
جالب اینکه دولت به همان اندازه‌ای که به دنبال آزادی تلگرام و مقابله با فیلترینگ این پیام رسان ضدامنیتی است از پیام رسان‌های داخلی حمایت نمی‌کند.
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص حمایت از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی به مصادیقی در این زمینه اشاره کرده و گفته است: وقتی در مقابل حدود ۳۰۰۰ سروری که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده است، وزارت ارتباطات تعداد انگشت‌شماری سرور در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار می‌دهد، یا در مقابل حدود ۳۰۰ گیگ پهنای باند مصرفی تلگرام در کشور پهنای باند ناچیز ۳۵ گیگابایتی آن هم با کیفیت پایین و اختلالات جدی در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار می‌گیرد و یا در مقابل نیازمندی ۳۰۰ میلیارد تومانی که برای تأمین زیرساخت‌های فنی برای رقابت با تلگرام لازم است تنها وام ۵ میلیارد تومانی آن هم با تاخیر بسیار زیاد و با بهره یک و نیم میلیاردی به پیام‌رسان‌های داخلی پرداخت می‌شود و از سوی دیگر مصوبه اعمال محدودیت ترافیکی برای پیام‌رسان‌های خارجی اجرا نمی‌شود، دقیقا همانند آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار این پیام‌رسان‌ها قرار داده باشد و از آنها انتظار داشته باشد با پیام‌رسان‌های خارجی‌ای که اتوبان چهار بانده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند، از سوی دیگر از سایر دستگاه‌ها هم انتظار دارد که در این جاده خاکی که هنوز زیرساخت آن تهیه نشده است نسبت به تبلیغ و برق‌رسانی و نصب تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و ایجاد امکانات رفاهی و… اقدام کند.
۱۸ میلیارد دلاری که بدون نظارت به باد رفت!
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: ما در شرایطی که در آغاز سال با توطئه آمریکا مواجه بودیم در فروردین‌ماه در جلسه مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور تک نرخی شده و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.
رئیس‌جمهور افزود: در آن جلسه همه به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهیم کرد به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، براساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند.
روحانی اظهار داشت: نسبت به این تصمیم تردید داشتم بخاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوءاستفاده خواهند کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه پس از اخذ این تصمیم به همه مسئولان و اقتصاددانان گفتم «تصمیم امشب ما «اکل میته» است چرا که شرایط این الزام را به وجود آورده که تصمیم به تک نرخی کردن ارز بگیریم، ادامه داد: اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.
درباره این بخش از سخنان رئیس‌جمهور نیز نکاتی است که بایستی بدان پرداخت، نخست آنکه روحانی همه را به جز دولت مقصر می‌خواند، او مردم را به عدم همراهی با دولت متهم می‌سازد بدون آنکه بگوید با چه مجوزی ۱۸ میلیارد دلار بدون حساب و کتاب و نظارت در اختیار عده‌ای قرار گرفته که به قول روحانی سوءاستفاده کنند و مشخص نشود این میزان نجومی ارز در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد و دسترسی به دلار محدود بود به تاراج برود؟!
دلار ۴۲۰۰ تومانی یک مسئله است و دادن ۱۸ میلیارد دلار بی‌حساب و کتاب که باعث آن رانت و فساد بزرگ شد یک مسئله دیگر، مسئله‌ای که دولت تمایلی به پرداختن بدان نداشته و حتی برخوردها با عاملان این نابسامانی را سیاسی می‌خواند.
نکته دوم اینکه بر خلاف گفته رئیس‌جمهور اقتصاددان‌های متعددی وجود داشتند که با این اقدام دولت یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده‌اند، در این زمینه کافی است به گفت‌و‌گوی اخیر ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی با روزنامه دنیای اقتصاد نگاهی از سر دقت انداخت، وی بانک مرکزی را از ابتدای سال جاری فاقد اختیارات لازم و کافی و منحصرا مجری دستورات دولت دانسته و گفته بود بایستی بانک مرکزی مستقل باشد.
سیف در این گفتوگو اظهار داشته است: توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.
نتیجه اینکه سیف با این سخنان تاکید داشته است بانک مرکزی با سیاست دولت موافق نبود ولی ناچار به پیگیری این سیاست شده است و این با ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر اتفاق نظر در دولت بر روی سیاست ارزی منطبق نیست.
جالب اینکه روزنامه ایران ارگان مطبوعاتی دولت در ماه‌های گذشته بارها سیاست ارزی دولت و بخصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی را به نقد و چالش کشیده است، این روزنامه در یکی از گزارش‌های خود تعیین نرخ دستوری ارز از سوی دولت را موجب اختلال، سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی دانسته و با اشاره به هجوم نقدینگی به بازار ارز می‌نویسد: «در این شرایط دولت بدون اینکه این واقعیت جدید را بپذیرد و راهکاری برای تغییر نرخ ارز بیندیشد اعلام کرد که تمام ارزهای مورد نیاز کشور را با دلار ۴۲۰۰ تومانی که به‌عنوان تنها نرخ دلار و به‌صورت تک نرخی تعیین شده بود، تأمین می‌کند. درحالی که در وضعیت کنونی اقتصاد و با توجه به محدودیت‌های تحریم که از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شده است دولت توان تأمین تمام نیازهای ارزی اعم از واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و مصرفی و همچنین نیازهای شخصی افراد (ارز مسافری و دانشجویی) را ندارد و این موضوع هزینه کلانی را هم به منابع ارزی کشور و هم فعالان اقتصادی و مردم عادی تحمیل کرد.»
ارگان دولت ادامه داده بود: «تأمین ارز کالاهای مصرفی با نرخ رسمی که در دل خود رانت به همراه دارد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به تولید کشور نیز صدمه بزند. زمانی که تولیدکننده شاهد سود سریع و چند صددرصدی برخی واردکنندگان هستند انگیزه خود را برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی از دست می‌دهند. البته در شرایط اضطراری و غیرعادی اگر دولت ارز ارزان را که به نوعی ثروت ملی تلقی می‌شود برای تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم استفاده کند، هیچ منعی ندارد ولی درصورتی که این منابع ارزی صرف تأمین کالاهایی شود که نیاز چندانی به آن نیست هزینه دو چندانی بر کشور تحمیل می‌شود. نگاهی به لیست کالاهای وارداتی با ارز رسمی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شد به نیکی نشان می‌دهد که بخشی از این کالاها ضرورتی برای واردات با تخصیص ارز ارزان و یارانه‌ای نداشت.»
ایران نوشته بود: «این درحالی است که رهگیری و نظارت بر کالاهای متنوعی که وارد کشور می‌شود نیز مقدور نیست. به همین دلیل شاهد عرضه محصولاتی براساس دلار آزاد در بازار هستیم که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند. در واقع وجود سازوکار نادرست و غیربهینه‌ای که دولت پیاده کرد باعث شده است تا همه مردم به فساد و سوءاستفاده از شرایط متهم شوند. انتظار از دولتمردان این است که با استفاده از سازوکار انگیزشی مناسب، مردم و فعالان اقتصادی را به سمت شرایطی هدایت کنند که رسیدن به نفع شخصی را همراستا با منافع جمعی و همگانی ببیند. متأسفانه تعیین نرخ دلار در سطح ۴۲۰۰ تومان و اجبار به پذیرش این نرخ از سوی همه و اعلام به غیرقانونی بودن هر نرخی بالاتر از آن، باعث اختلال و سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شد.» نمونه‌های مشابه فراوانی از این قبیل یادداشت‌ها و اظهار نظرهای کارشناسان اقتصادی می‌توان شاهد مثال آورد که با اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر موافقت همه کارشناسان اقتصادی با سیاست ارزی دولت منطبق نیست.
اعتماد صد در صد و تضمین امضای کری!
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است :«ما هیچ زمانی اعتماد صد در صد به آمریکا و دیگران نداشته و نداریم»
وی در ادامه افزود: «شما می‌گویید چرا به آمریکا اعتماد کردید. چه کسی اعتماد کرده است؟ مگر ما در برابر کسی که مذاکره می‌کند حتماً باید اعتماد داشته باشیم؟ مگر به صدام اعتماد داشتیم که بعد از جنگ با او مذاکره کردیم؟ در دوران امام راحل وزیر خارجه وقت دو سال تمام با عراق مذاکره کرد. مگر ما در آن دوره به صدام اعتماد داشتیم که مذاکره کردیم؟».
در پاسخ به این اظهارنظر روحانی باید گفت، اگر برجام براساس اعتماد صد در صدی نبود، پس چطور امضای کری تضمین شد؟! اگر اعتماد صد در صدی نبود، پس چطور دولت تمام امتیازات را به صورت نقد و یکجا به طرف مقابل داد و در مقابل وعده‌های نسیه تحویل گرفت. یکی از مصادیق اعتماد بیجای تیم مذاکره‌کننده به ریاست ظریف به آمریکا این بود که تعهدات به صورت همزمان انجام نشد.
«جان کری»- مهر ۹۶- در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست نوشته بود: «ایران در توافق هسته‌ای (برجام) پیشاپیش همه امتیازاتش را پرداخت کرد».
کری در ادامه این یادداشت نوشت: «قبل از برخورداری ایران از امتیازات، آژانس تایید کرد که این کشور ۹۷ درصد از ذخایر اورانیوم خود را نابود، قلب رآکتور اراک را تخریب و غنی‌سازی اورانیوم در سایت فردو را متوقف کرده است و بیش از ۱۳۰۰۰ سانتریفیوژ را برچیده و برنامه‌اش را در معرض نظارت شدید قرار داده است».
لازم به ذکر است که ظریف- شهریور ۹۷- در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان و در پاسخ به این سؤال خبرنگار که «اگر شما احساس می‌کردید آمریکا به تحریم‌ها اعتیاد دارد، چرا توافق را ادامه دادید؟» گفت: «این شاید یک اشتباه بوده است اما مشکل اینجا بود که احساس ما این بود ایالات متحده یاد گرفته که دست کم در مورد ایران، تحریم‌ها علیرغم ایجاد مشقت‌های اقتصادی، نتایج سیاسی مد نظر آنها را به بار نمی‌آورند و من فکر می‌کردم که آمریکایی‌ها این درس را یاد گرفته‌اند. متأسفانه، اشتباه می‌کردم».
افتخار به دستاورد نزدیک به صفر!
روحانی گفت: «برجام راه را برای نفت، تجار و بانک‌ها باز کرد و سرمایه زیادی وارد کشور شد. آیا این پیروزی نیست و نباید به این پیروزی افتخار کنیم؟».
متاسفانه دولتمردان همچنان مشغول بزک برجام و چشم بستن بر واقعیت‌ها هستند. این در حالی است که مقامات ارشد دولت بارها بر دستاورد تقریبا هیچ برجام اذعان کرده‌اند.گفتنی است «سیف» رئیس سابق بانک مرکزی- فروردین ۹۵-گفته بود: «برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است».
«محمدجواد ظریف» وزیر خارجه نیز-مهر ۹۶- گفته بود: «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلیس یک حساب بانکی باز کنیم». «عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر خارجه نیز در روزهای گذشته گفته بود: «مزایای برجام نزدیک به صفر شده است».
لازم به ذکر است که روحانی-اردیبهشت ۹۷- در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت گفته بود که ۴ سال است که با گونی دلار می‌آوریم.
دستاورد برجام از «تقریبا هیچ دوره اوباما» به «نزدیک به صفر دوره ترامپ» رسیده ولی دولتمردان همچنان بر ادامه این رویکرد خسارت‌بار اصرار داشته و به آن افتخار می‌کنند!
شفافیت برای ما یا دشمن؟!
روحانی در ادامه گفت: «اف‌ای‌تی‌اف خوب باشد یا بد، زیرساخت و لازمه ارتباط مالی با بانک‌های جهانی است. نباید اجازه دهیم جنجال بیهوده در مورد این لوایح راه بیفتد ما به تصویب این لوایح ۴ گانه نیاز داریم. باید با پولشویی مبارزه کنیم و راه آن شفافیت است».
آقای روحانی تاکید کرده است که باید با پولشویی مبارزه کنیم و در ادامه تصریح کرده است که راه این مبارزه، تصویب لوایح مرتبط با FATF است. این در حالی است که لایحه مبارزه با پولشویی در سال۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شده بود و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شده بود. بنابراین چنانچه دولت اراده‌ای برای مقابله با پولشویی دارد، به آسانی و بی‌آنکه نیازی به FATF باشد می‌تواند با این پدیده پلشت مقابله کند. پیوستن به FATF شفاف‌سازی برای دشمن و جاده صاف کنی برای اجرای دقیق تحریم‌های آمریکا به دست خودمان است. FATF یک ابزار کلیدی در سیاست خارجی آمریکا برای انزوای مالی گروه‌ها و جریان‌های هدف آمریکا با برچسب مبارزه با پولشویی و تروریسم است.
ادعای قطع همکاری روسیه و چین!
روحانی در ادامه گفت:«ده‌ها بانک دنیا از کشورهای دوست که با آنها تعامل داریم، به ما اعلام کردند که اگر در اف‌ای‌تی‌اف عضو نباشید، نمی‌توانیم همکاری کنیم».
دولت و حامیانش مدعی هستند در صورت عدم پذیرش و اجرای دستورات FATF حتی چین و روسیه نیز قادر به همکاری با ایران نیستند، حال آنکه واقعیت‌ها،اشتباه بودن این ادعا را ثابت می‌کند.
بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می‌شود. در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ این نهاد، مصادیقی از اقدامات متقابل علیه کشورهای هدف ذکر شده است. مطابق این یادداشت تفسیری، نهایت فشاری که «اقدام متقابل» می‌تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری. به عنوان نمونه، این افزایش مراقبت به شکل «رعایت شناخت مشتری به صورت تقویت شده» و «جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی از تراکنش‌های موسسات مالی در کشور «هدف» انجام می‌شود اما نهایتا این مراقبت‌ها به قطع همکاری منجر نمی‌شود. علاوه بر این، مطابق بیانیه FATF با وجود تعلیق ایران از لیست سیاه، این اقدامات مراقبتی همچنان علیه کشورمان انجام می‌گیرد. بنابراین با بازگشت به لیست سیاه (اقدام متقابل) عملا اتفاق جدید مهمی رخ نخواهد داد.
ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست سیاه FATF بوده است و از سال ۱۳۹۵ از این لیست تعلیق شده است. سؤال مهمی که مدعیان «قطع کامل همکاری» باید به آن پاسخ دهند این است که در این ۷ سالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، همکاری‌های مالی ایران با کشورهای دیگر کاملا قطع بود؟ تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین در این دوران، نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است. کوتاه سخن اینکه رئیس‌جمهور در اظهارات خود بدون هیچ‌گونه عذرخواهی از مردم به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت که اقشار ضعیف جامعه را دچار مشکلات سختی ساخته است همه کاسه و کوزه‌ها را سر مردم و منتقدین شکسته است و این روش رایج دولت در پنج سال گذشته بوده است.
منبع:کیهان
