گروه: اقتصادی / اقتصادی / بازار
تاریخ: ۱:۳۱ :: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
چند روزی است که قیمت دلار در حال کاهش است. هرچند دلالان در مقابل ارزان شدن دلار مقاومت نشان میدهند و برای مانع شدن از آن تمام عزم خود را جزم کردهاند.
به گزارش اقتصاد شمال ، اما دلار قیمت ۱۰ هزار تومانی را بهخود گرفته است و بهنظر میرسد که با ادامه اقدامات و سیاستهای جدید بانک مرکزی، چهار رقمی شدن قیمت دلار و ثبات آن را شاهد باشیم.
در حالی که قیمت دلار سقوط کرده، اما قیمت کالاها هیچ تغییری نکرده است و این سؤال در میان افکار عمومی مطرح میشود که چرا با کاهش قیمت دلار، قیمت کالاها کاهش پیدا نکرده است. حجتالله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی مطرح کشورمان دراین باره به خبرنگار «جوان آنلاین» میگوید: «منشأ افزایش قیمتهایی که در چند ماه اخیر در بازار اتفاق افتاده فقط مربوط به افزایش قیمت ارز و دلار نبوده است، بلکه عوامل مختلفی از جمله احتکار و عدم نظارت مناسب بر بازار، افزایش قیمتها را رقم زدهاند، زیرا اگر تمام افزایش قیمتهایی که در بازار اتفاق افتاده است ناشی از افزایش قیمت دلار بود، با سقوط قیمت دلار همه کالاها ارزان میشد.»
او اظهار میدارد: «هرچند افزایش قیمت دلار و ارز یک اثر هزینهای مستقیم روی افزایش قیمتها میگذارد، یعنی کالاهایی که وارداتی هستند یا بخشی از مواد اولیه آنها وارداتی است با افزایش نرخ ارز، هزینه تمامشدهشان افزایش پیدا میکند. اما باید گفت که قیمت دلار در کشور ما حدود ۵/۱۲ درصد تأثیر دارد. یعنی اگر قیمت ارز دو برابر شود، باید انتظار افزایش ۵/۱۲ درصدی قیمتها در بازار را داشته باشیم و نه بیشتر!»
عبدالملکی در ادامه با تشریح این مسئله که میانگین قیمت دلار ۸ هزار تومان بوده و بنابراین قیمت کالاها فقط باید ۵/۱۲ درصد افزایش پیدا میکرد، میگوید: «سه نوع ارز در کشور داریم؛ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به بسیاری از کالاها تخصیص پیدا میکند. ارز نیمایی که میانگین آن ۸ هزار تومانی است و یک ارز آزاد هم که تا ۱۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود. میانگین این سه ارز کمتر از ۸ هزار تومان میشود. پس قیمت تمام شده برای کشور کمتر از ۸ هزار تومان و نهایتاً نسبت به چند ماه قبل دو برابر شده است. به همین جهت تورم بیش از ۵/۱۲ درصد کالاها را رقم میزند و بیش از این میزان تورم را که در بازار شاهدش هستیم، دلایل دیگری داشته است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالاها به دلیل عامل روانی تورمی بوده است، تصریح میکند: «با افزایش قیمت دلار شوک قیمتی به بازار وارد میشود و اتفاق اصلی این است که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند تعداد زیادی از تولیدکنندگان و بازرگانان کشور بدون هماهنگی با یکدیگر، در فکر و ذهن خودشان تصور میکنند پس همه چیز دو یا سه برابر خواهد شد و این یک توهم غلط در ذهن آنهاست؛ بنابراین آنها پیشدستی میکنند و تصمیم میگیرند که قیمت اجناس و کالای خودشان را دو تا سه برابر افزایش دهند تا از بازار جا نمانند!»
عبدالملکی میگوید: «تولیدکنندگان و بازرگانان زمینه گرانی را فراهم میکنند و وقتی به بازار و قیمتهای سرسامآور آن نگاه میکنیم و از آنها میپرسیم چرا قیمت کالای شما اینقدر گران است، کالاهای دیگر را مثال میزنند و میگویند: «دلار گران شده و همهچیز را گران کرده است!» در صورتی که تمام این گرانیها حاصل توهم اشتباه خود تولیدکنندگان و بازرگانان بوده است و همه آنها دست به دست هم دادهاند تا با افزایش قیمت همزمان، هزینه تولید را نیز افزایش بدهند. در اینجا افزایش قیمت ارز و دلار فقط بهصورت چاشنی عمل
میکند.»
او با بیان این موضوع که افزایش قیمتها بدون منطق اقتصادی به بازار خوراکیها، لوازم خانگی و پوشاک منتقل شد، اظهار میدارد: «در کنار توهم تولیدکنندگان و بازرگانان، سوداگران و دلالان قصد ماهیگرفتن از آب گلآلود داشتند و به اقتصاد کشور لطمه زدند. همچنین یک ضعف بسیار بزرگ دیگری نیز در این زمینه وجود داشت و آن نبود نظارت کافی بر قیمتها بود که دستگاههای دولتی از آن غفلت کردند. حتی شنیده میشود که برخی از اصناف به زیرمجموعه خود اعلام میکردند که قیمت را هر طور که خودشان میخواهند افزایش دهند! و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در این زمینه کوتاهی کرد و همین عوامل منجر به آشوب در بازار اقتصادی کشور شد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: «در شرایطی که بسیاری از مسئولان دولتی تحریمها را به اقتصاد کشور ربط دادند و از عناوینی مثل فلج شدن اقتصاد کشور با تحریمها صحبت کردند، این باور غلط در مردم ایجاد شد که با اعمال تحریمها قیمتها چند برابر افزایش خواهد یافت. بعد از آن هم بزرگنمایی غلطی در میان مردم و تولیدکنندگان با اظهارنظر دولتیها شکل گرفت که برجام همه مشکلات اقتصادی را به صورت صددرصدی حل خواهد کرد. این دو بزرگنمایی باعث شد تا حساسیت اقتصاد ایران نسبت به تحریم و برجام بیش از اندازه شود و تحریمها ۱۰ برابر بیشتر از اثر واقعی خودش بر اقتصاد تأثیر بگذارد. متأسفانه شاهد این هستیم که همین رویه در مورد FATF نیز اجرا میشود و بزرگنماییهای غلطی از سوی مسئولان دولتی درباره آن مطرح شده است.»
عبدالملکی پدیدهای به عنوان چسبندگی قیمتها را برای عدم کاهش قیمت کالاها مطرح میکند و میگوید: «متأسفانه پدیده چسبندگی قیمتها را تجربه میکنیم، یعنی اینکه وقتی قیمت کالاها بالا میروند، دیگر تمایلی به پایین آمدن ندارند و همین مسئله منجر به رکود تورمی میشود، یعنی در عین حال که اقتصاد با رکود مواجه شده، قیمتها کاهش نمییابد.»
او با اشاره به این مسئله که سیاستهای جدید بانک مرکزی در کاهش قیمت دلار اثرگذار بوده است، تصریح میکند: «اگر ۵ میلیارد دلار از ۲۵ میلیارد دلاری که در دست مردم است به بازار تزریق شود، قیمت دلار تا ۵ هزار تومان نیز سقوط
میکند.»
عبدالملکی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای کاهش قیمت کالاها باید انجام شود، اظهار میدارد: «در طول چند ماه اخیر اصلاً نظارتها کافی نبود و هر کس کالایش را به هر قیمتی که دلش میخواست میفروخت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت بسیار زیادی در کاهش قیمت کالاها برعهده دارد. همچنین اصناف که وظیفهشان کنترل قیمت زیرمجموعههای خود را بهعهده دارند نیز باید اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام دهند. از طرفی تعزیرات باید ورود جدی برای نظارت و کنترل قیمتها داشته باشد تا شاهد کاهش قیمت در آیندهای نزدیک باشیم. همانطور که در اقتصاد اسلامی و در کلام امیرالمؤمنین (ع) آمده است، قیمتها باید به نحوی باشد که نه در حق فروشنده و نه در حق مصرفکننده اجحاف نشود و مسئولان مربوط باید به این مسئله توجه کافی داشته باشند.»
در حالی که قیمت دلار سقوط کرده، اما قیمت کالاها هیچ تغییری نکرده است و این سؤال در میان افکار عمومی مطرح میشود که چرا با کاهش قیمت دلار، قیمت کالاها کاهش پیدا نکرده است. حجتالله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی مطرح کشورمان دراین باره به خبرنگار «جوان آنلاین» میگوید: «منشأ افزایش قیمتهایی که در چند ماه اخیر در بازار اتفاق افتاده فقط مربوط به افزایش قیمت ارز و دلار نبوده است، بلکه عوامل مختلفی از جمله احتکار و عدم نظارت مناسب بر بازار، افزایش قیمتها را رقم زدهاند، زیرا اگر تمام افزایش قیمتهایی که در بازار اتفاق افتاده است ناشی از افزایش قیمت دلار بود، با سقوط قیمت دلار همه کالاها ارزان میشد.»
او اظهار میدارد: «هرچند افزایش قیمت دلار و ارز یک اثر هزینهای مستقیم روی افزایش قیمتها میگذارد، یعنی کالاهایی که وارداتی هستند یا بخشی از مواد اولیه آنها وارداتی است با افزایش نرخ ارز، هزینه تمامشدهشان افزایش پیدا میکند. اما باید گفت که قیمت دلار در کشور ما حدود ۵/۱۲ درصد تأثیر دارد. یعنی اگر قیمت ارز دو برابر شود، باید انتظار افزایش ۵/۱۲ درصدی قیمتها در بازار را داشته باشیم و نه بیشتر!»
عبدالملکی در ادامه با تشریح این مسئله که میانگین قیمت دلار ۸ هزار تومان بوده و بنابراین قیمت کالاها فقط باید ۵/۱۲ درصد افزایش پیدا میکرد، میگوید: «سه نوع ارز در کشور داریم؛ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به بسیاری از کالاها تخصیص پیدا میکند. ارز نیمایی که میانگین آن ۸ هزار تومانی است و یک ارز آزاد هم که تا ۱۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود. میانگین این سه ارز کمتر از ۸ هزار تومان میشود. پس قیمت تمام شده برای کشور کمتر از ۸ هزار تومان و نهایتاً نسبت به چند ماه قبل دو برابر شده است. به همین جهت تورم بیش از ۵/۱۲ درصد کالاها را رقم میزند و بیش از این میزان تورم را که در بازار شاهدش هستیم، دلایل دیگری داشته است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالاها به دلیل عامل روانی تورمی بوده است، تصریح میکند: «با افزایش قیمت دلار شوک قیمتی به بازار وارد میشود و اتفاق اصلی این است که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند تعداد زیادی از تولیدکنندگان و بازرگانان کشور بدون هماهنگی با یکدیگر، در فکر و ذهن خودشان تصور میکنند پس همه چیز دو یا سه برابر خواهد شد و این یک توهم غلط در ذهن آنهاست؛ بنابراین آنها پیشدستی میکنند و تصمیم میگیرند که قیمت اجناس و کالای خودشان را دو تا سه برابر افزایش دهند تا از بازار جا نمانند!»
عبدالملکی میگوید: «تولیدکنندگان و بازرگانان زمینه گرانی را فراهم میکنند و وقتی به بازار و قیمتهای سرسامآور آن نگاه میکنیم و از آنها میپرسیم چرا قیمت کالای شما اینقدر گران است، کالاهای دیگر را مثال میزنند و میگویند: «دلار گران شده و همهچیز را گران کرده است!» در صورتی که تمام این گرانیها حاصل توهم اشتباه خود تولیدکنندگان و بازرگانان بوده است و همه آنها دست به دست هم دادهاند تا با افزایش قیمت همزمان، هزینه تولید را نیز افزایش بدهند. در اینجا افزایش قیمت ارز و دلار فقط بهصورت چاشنی عمل
میکند.»
او با بیان این موضوع که افزایش قیمتها بدون منطق اقتصادی به بازار خوراکیها، لوازم خانگی و پوشاک منتقل شد، اظهار میدارد: «در کنار توهم تولیدکنندگان و بازرگانان، سوداگران و دلالان قصد ماهیگرفتن از آب گلآلود داشتند و به اقتصاد کشور لطمه زدند. همچنین یک ضعف بسیار بزرگ دیگری نیز در این زمینه وجود داشت و آن نبود نظارت کافی بر قیمتها بود که دستگاههای دولتی از آن غفلت کردند. حتی شنیده میشود که برخی از اصناف به زیرمجموعه خود اعلام میکردند که قیمت را هر طور که خودشان میخواهند افزایش دهند! و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در این زمینه کوتاهی کرد و همین عوامل منجر به آشوب در بازار اقتصادی کشور شد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: «در شرایطی که بسیاری از مسئولان دولتی تحریمها را به اقتصاد کشور ربط دادند و از عناوینی مثل فلج شدن اقتصاد کشور با تحریمها صحبت کردند، این باور غلط در مردم ایجاد شد که با اعمال تحریمها قیمتها چند برابر افزایش خواهد یافت. بعد از آن هم بزرگنمایی غلطی در میان مردم و تولیدکنندگان با اظهارنظر دولتیها شکل گرفت که برجام همه مشکلات اقتصادی را به صورت صددرصدی حل خواهد کرد. این دو بزرگنمایی باعث شد تا حساسیت اقتصاد ایران نسبت به تحریم و برجام بیش از اندازه شود و تحریمها ۱۰ برابر بیشتر از اثر واقعی خودش بر اقتصاد تأثیر بگذارد. متأسفانه شاهد این هستیم که همین رویه در مورد FATF نیز اجرا میشود و بزرگنماییهای غلطی از سوی مسئولان دولتی درباره آن مطرح شده است.»
عبدالملکی پدیدهای به عنوان چسبندگی قیمتها را برای عدم کاهش قیمت کالاها مطرح میکند و میگوید: «متأسفانه پدیده چسبندگی قیمتها را تجربه میکنیم، یعنی اینکه وقتی قیمت کالاها بالا میروند، دیگر تمایلی به پایین آمدن ندارند و همین مسئله منجر به رکود تورمی میشود، یعنی در عین حال که اقتصاد با رکود مواجه شده، قیمتها کاهش نمییابد.»
او با اشاره به این مسئله که سیاستهای جدید بانک مرکزی در کاهش قیمت دلار اثرگذار بوده است، تصریح میکند: «اگر ۵ میلیارد دلار از ۲۵ میلیارد دلاری که در دست مردم است به بازار تزریق شود، قیمت دلار تا ۵ هزار تومان نیز سقوط
میکند.»
عبدالملکی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای کاهش قیمت کالاها باید انجام شود، اظهار میدارد: «در طول چند ماه اخیر اصلاً نظارتها کافی نبود و هر کس کالایش را به هر قیمتی که دلش میخواست میفروخت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت بسیار زیادی در کاهش قیمت کالاها برعهده دارد. همچنین اصناف که وظیفهشان کنترل قیمت زیرمجموعههای خود را بهعهده دارند نیز باید اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام دهند. از طرفی تعزیرات باید ورود جدی برای نظارت و کنترل قیمتها داشته باشد تا شاهد کاهش قیمت در آیندهای نزدیک باشیم. همانطور که در اقتصاد اسلامی و در کلام امیرالمؤمنین (ع) آمده است، قیمتها باید به نحوی باشد که نه در حق فروشنده و نه در حق مصرفکننده اجحاف نشود و مسئولان مربوط باید به این مسئله توجه کافی داشته باشند.»