شرکت‌های دولتی ۷۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. با توجه به نقش وسیع این شرکت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و تأثیر آنها بر متغیرهای کلان، عملکرد آنها برای اقتصاد ایران با اهمیت است.
ژاله زارعی:بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌شود. بودجه عمومی میزان منابع و مصارف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و بودجه شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت‌هایی است که طبق قانون، بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد.
بدون تردید شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور نقش و حضور بسیار گسترده دارند و همواره ۷۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. با توجه به نقش وسیع بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و تأثیر رفتار آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی، عملکرد آنها برای اقتصاد ایران مهم بوده و بودجه آنها همواره مورد توجه مراجع مختلف بوده است.
بودجه شرکت‌های دولتی بدون توجه به مأموریت و ماهیت آنها با هم جمع زده و در قوانین سالانه بودجه ارائه می‌شود. تنها ضابطه‌ای که برای طبقه‌بندی آنها لحاظ می‌شود سودده و زیان‌ده بودن آنهاست. نبود اطلاعات از بودجه شرکت‌های دولتی و یا عدم شفافیت در ارقام منابع و مصارف این شرکت‌ها، در عمل نظارت و ارزیابی علمی و کارآمد عملکرد آنها را با مشکل مواجه ساخته است.
زیرا سهم عمده‌ای از مصارف بودجه شرکت‌های دولتی از منابع داخلی آنها تأمین می‌شود که با پیشنهاد هیئت مدیره در مجامع عمومی یا شوراهای عالی با حضور وزرا و یا نمایندگان آنها در مدت زمان کوتاهی بدون ارزیابی، بازرسی و حسابرسی دقیق، تصویب می‌شود و در نهایت روابط عمومی این شرکت‌ها خبری را مبنی بر برگزاری مجمع منتشر می‌کنند.
این شرایط بیانگر این است که نقش نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به طور دقیق در رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی در نظام بودجه‌ریزی مبهم و نامشخص است.
برخی از کارشناسان به شدت در مورد توسعه ابهام در رویه‌های حسابداری و حسابرسی شرکت‌های دولتی تذکر می‌دهند. از این رو، ایجاد شفافیت در عملکرد مالی، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر برای مدیریت شرکت‌های دولتی به شمار می‌رود.
به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «بدون اعمال موازین شفافیت در مناسبات مالی این بخش، معمولاً تمامی راهکارهای متعارف تقنینی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، عقیم می‌ماند، چراکه در فضای غیرشفاف، ساختار اداری از میان انبوه قوانین و قواعد دست به گزینش زده و راهکار مناسب قانونی عملکرد غیربهره‌ور یا غیرمرتبط با اهداف مقررات‌گذار را پی می‌گیرد».
بنابراین کارشناسان این مرکز بر این باورند که پوشش و جامعیت گزارشگری مالی، تواتر منظم گزارشگری، کیفیت انتشار و سازگاری موارد منتشر شده، چهار زمینه عمومی شفافیت مالی در این شرکت‌ها محسوب می‌شوند. بنابراین می‌بایست برای نیل به شفافیت مالی بودجه شرکت‌های دولتی، استانداردها یا رویه‌های متعدد مانند شیوه‌های حسابداری، نظارت، افشا و سنجش، به منظور ممانعت از بروز فساد در این شرکت‌ها تدوین گردیده و پیاده‌سازی شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در راستای پیاده‌سازی این قوانین، باید فرآیندهایی مانند «جریان دریافتی‌ها اعم از حقوق و دستمزد، پاداش و غیره»، « اموال و دارایی متصدیان»، «شیوه جابه‌جایی افراد»، «نحوه توزیع اطلاعات منفعت‌رسان»، «نحوه تصمیم‌سازی افراد ذینفع» و… نظام‌مند و شفاف شوند.
این در حالی است که گزارش‌دهی دوره‌ای و منظم و شفاف شرکت‌های دولتی به عنوان تکلیف در هیچ دولتی تبیین و مشخص نشده بود. اما خوشبختانه تأکید بر تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی در بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سند راهبردی این وزارتخانه که در سال ۱۳۹۲ تدوین شده بود، تبیین گردید.
البته، تحقق این امر در گرو یکپارچه‌سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی بود که استقرار آن می‌توانست نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها را تسهیل بخشد.
در این راستا، وزارت امور اقتصاد و دارایی اقداماتی را انجام داد که از آن جمله می‌توان طراحی و استقرار سامانه یکپارچه‌سازی اطلاعات مدیران شرکت‌ها مشتمل بر اطلاعات شغلی و شناسنامه‌ای آنها است. تحقق این امر می‌تواند در گام نخست ناظرین را در در اجرای ماده ۲۴۱ اصلاحی قانون تجارت درخصوص منع به کارگیری یک شخص در بیش از یک هیئت مدیره با مدیریت عامل شرکت‌های دولتی و یا قانون منع به کارگیری بازنشتگان کشوری یاری رساند.
در گام بعدی، با توسعه این سامانه، می‌توان نحوه فعالیت شرکت‌های دولتی به خصوص فرآیند بودجه‌ریزی آنها را شناسایی و بهبود بخشید. امید آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با بهره‌برداری کامل از این سامانه، شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی را ارتقا داده و مجلس، سازمان محاسبات و دولت را در این حوزه یاری رساند.
