معاون اول رییس‌جمهور تصویبنامه هیات وزیران درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا به وزارت صمتت ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصادشمال، هیات وزیران در جلسه ششم آبان ماه به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرد.
براین اساس تبصره (۳) بند (۲) موضوع (۱) تصویب نامه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح شده است:
سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی این سقف در سال اول ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد.
براین اساس در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است، بار دیگر قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تعداد رشته فعالیت و نوع آن به ویژه در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده برحسب نوع کالا با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
تبصره ۵ این اصلاحیه نیز اعلام می دارد که دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد.
براین اساس در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و وارد کننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
این تصویب نامه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به وزارت صنعت ابلاغ شده است.
