هم اکنون حدود دو برابر پست های سازمانی مصوب ، نیروی انسانی در دستگاههای دولتی استان مشغول کار هستند.
به گزارش اقتصاد شمال ، مفید غلامی راد در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت مازندران آمار کارمندان دولت در استان را ۹۸ هزار ۳۸۵ نفر اعلام کرد و افزود : این در حالی است که دستگاههای دولتی استان تنها ۵۳ هزار پست سازمانی مصوب دارند.
مازندران ۷۲ دستگاه اجرایی دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران بالا بودن تراکم نیروی انسانی را چالش حاد سیستم اداری استان توصیف کرد و گفت : بررسی ها نشان می دهد که عملکرد ارائه خدمات به مردم نیز نامطلوب است.
وی با بیان اینکه ۵۶ درصد نیروی انسانی در دستگاههای دولتی مازندران مرد و ۴۴ درصد زن هستند ، اضافه کرد : نیمی از کارکنان دولت در استان مدرک تحصیلی لیسانس و چهار درصد هم مدرک دکتر دارند.
غلامی راد گفت : وضعیت استخدامی ۵۸ درصد نیروی انسانی استان استخدام رسمی ، ۱۱ درصد پیمانی و ۱۲درصد قراردادی است و ۲۰ درصد بقیه هم یا شرکتی هستند و یا در قال نیروهای طرحی عمرانی ادامه فعالیت می دهند.
وی با اعلام این که بزرگ ترین چالش امروز استان پرداخت ماهانه ۱۸میلیارد ریال حقوق به نیروهای طرحی عمرانی است ، توضیح داد : ۱۴میلیارد ریال از این مبلغ را فقط یک دستگاه دریافت می کند که از نام بردن آن دستگاه در جلسه معذورم .
** وجود ۲۰ درصد پست بلاتصدی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران همچنین از بلاتصدی بودن ۲۰ درصد پست های مدیریتی دستگاههای دولتی استان خبر داد و و گفت : ۱۲درصد از پست های مدیریتی دارای تصدی استان هم اکنون در اختیار بانوان است و ۸۸ درصد بقیه پست ها را هم مردان در اختیار دارند.
وی توضیح داد : تحصیلات ۱۱درصد از مدیران استان دکترا ، ۴۹ درصد فوق لیساسن ، ۳۷درصد لیسانس ، ۲ درصد فوق دیپلم و یک درصد دیپلم است.
غلامی راد گفت : همچنین به لحاظ سنی هم ۳۷ درصد مدیران استان زیر ۴۵ سال سن دارند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران جا به جایی نیروهای مازاد قراردادی بین دستگاههای اجرایی استان را یکی از روش های حل چالش نیروی انسانی دانست و گفت : از سال آینده با هماهنگی دستگاههای اجرایی در صدد هستیم تا با با رعایت قوانین شرائط احراز صلاحیت و رضایت مبداء و مقصد دستگاه ، جا به جایی نیروها را بررسی و اجرایی کنیم.
وی بر اهمیت آموزش نیروهای انسانی بویژه نیروهای مازاد قراردادی تاکید کرد و افزود : با این که عمده نیروهای قراردادی مازاد در پست های عمومی هستند ، ولی ما نیاز به نیروهای متخصص داریم.
غلامی راد عمده نیروهای مازاد استان را مربوط به شهرداری ها دانست و گفت : بررسی ها نشان می دهد که شهرداران در پرداخت حقوق به کارکنان بشدت با مشکل مواجه هستند.
وی خطاب به مدیران دستکاههای اجرایی استان تاکید کرد : مدیریت دستگاههای اجرایی استان در ارائه خدمات عمومی به مردم نامطلوب بوده و مورد رضایت مردم نیست.
ایرنا