رویکردهایی که در سال‌های گذشته برای حمایت از تولید در نظر گرفته شد به نتیجه مورد نظر منتهی نشد.
ژاله زارعی:برای تحقق شعار سال ۱۳۹۸ یعنی «رونق تولید»، در گام نخست می‌بایست تولیدکنندگان واقعی شناسایی شوند.
رهبر معظم انقلاب بنا به سنت حسنه هر ساله در آغاز سال تحویل با رصد کردن اتفاقات کشور و با نگاه آینده بینانه و امیدآفرینانه، افق کوتاه مدت یک ساله کشور را تعیین می‌کنند و عنوان دقیقی را برای شعار سال انتخاب می‌کنند تا هم ملت و هم دستگاه‌های اجرایی برای تحقق آن گام بردارند. آغاز سال نو و بهار ۱۳۹۸، همچون هر سال با پیام رهبر انقلاب و نام‌گذاری سال جدید با عنوان «رونق تولید» همراه بود. پیامی که از یک‌سو ناظر به واقعیت‌های اقتصادی جامعه بوده و از سوی دیگر، بر تقویت موقعیت اقتصادی کشور و کاهش اثرات برخی محدودیت‌های بین‌المللی بر فضای کسب و کار تأکید دارد.
تحقق این شعار می‌تواند ضمن فراهم آوردن بسترهای مناسب برای افزایش تولید ملی، استقلال اقتصادی برای کشور را به ارمغان آورد. «رونق تولید» مزایای فراوانی همچون توسعه صنایع بزرگ، کوچک و متوسط، افزایش اشتغال، عدم وابستگی به واردات، تناسب عرضه و تقاضا و در نتیجه ثبات قیمت‌ها، افزایش ارزش پول ملی و… دارد که می‌توانند بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب گردند.
اما باید توجه داشت که «رونق تولید» صرفاً در سایه تلاش و برنامه‌ریزی مناسب، سیاست‌گذاری مطلوب برای فعال‌سازی بنگاه‌های تولیدی و استفاده صحیح از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود کشور امکان‌پذیر خواهد بود. تحقق این امر صرفاً نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر نهادهای دولتی با بنگاه‌های اقتصادی است.
برای دسترسی به این مهم یعنی «رونق تولید»، اولین و مهم‌ترین گام، اصلاح و بهبود فضای کسب و کاراست. برای تقویت و ارتقاء این فضا پارامترهایی است که باید مورد توجه قرار گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های پایش فضای کسب و کار ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استخراج می‌گردند بر تک‌تک مؤلفه‌هایی که می‌توانند بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار باشند تمرکز کرده و آنها را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.
به عنوان نمونه، گزارش‌های فصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عنوان «پایش ملی محیط کسب و کار ایران»، از طریق انجام محاسبات بر روی ۷۰ نماگر که از عوامل مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است حاصل می‌شود. در این یادداشت، به استناد این گزارش‌ها، روند شاخص فضای کسب و کار ایران و سه مؤلفه اولیه که اثرات نامطلوبی بر این فضا داشته‌اند مورد ارزیابی قرار گرفته و در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.
شاخص کل محیط کسب و کار ایران از زمستان سال ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ روند صعودی داشته که نشان از نامساعدتر شدن این فضا بوده و در این بین، بخش صنعت وضعیت نامطلوب‌تری در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و خدمات داشته است. از این رو، برای تغییر روند شرایط کنونی تولید به ویژه در بخش صنعت می‌بایست سیاست‌گذاران مواردی را مد نظر قرار دهند که در ذیل پس از اشاره به مؤلفه اصلی اثرگذار بر این فضا، توضیحات مختصری در راستای بهبود آن بیان خواهد شد. تشکل‌های اقتصادی در بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۷ معتقدند:
۱- «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه» به عنوان مهم‌ترین مشکل اداره بنگاه‌ها است که بر فضای کسب و کار آنها تأثیر به‌سزابی داشته است. فعالین اقتصادی بر این باورند که با کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش میزان دخالت دولت در قیمت‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی، بهبود تعاملات سیاسی و تجاری با کشورهای دیگر می‌توان توانایی پیش‌بینی قیمت محصولات و نهاده‌های تولید، توسط بنگاه‌های اقتصادی در دوره‌های آتی را افزایش داد و زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت در تولید را فراهم آورد.
۲- «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» یکی دیگر از چالش‌هایی است که زمینه نامساعدتر شدن فضای کسب و کار را موجب گردیده است. وجود این شرایط می‌تواند زمینه پیاده‌سازی تصمیم‌های سلیقه‌ای و خلق‌الساعه برخی مدیران را فراهم آورد و فرآیند تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت را دچار تغییر نماید. از این رو، در سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی مصوب بهمن ماه سال ۱۳۷۹ (بند ۳)، برنامه پنجم توسعه مصوب دی ماه سال ۱۳۸۷ (بند ۲۱) و سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مصوب بهمن ماه سال ۱۳۹۱ (بند ۲۰) بر اتخاذ رویکرد ثبات نسبی در قوانین و مقررات برای تسهیل فعالیت بخش‌های تولیدی اشاره شده است که می‌بایست برای عملیاتی نمودن «رونق تولید» مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار گیرند.
۳- مؤلفه «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» از جمله موارد مهمی است که همواره اداره بنگاه‌ها در ایران را با مشکل مواجه کرده است. این چالش نشان از وضعیت نامطلوب میزان نقدینگی سرمایه‌گذاران و تشکل‌های اقتصادی و همچنین عدم برنامه‌ریزی برای افق‌های بلندمدت دارد. مهم‌ترین اقدامی که سیاست‌گذاران می‌توانند برای حمایت تولیدکنندگان ایرانی انجام دهند تقویت تعامل بانک‌ها با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و تلاش به منظور سازگاری هرچه بیشتر میان منابع شبکه بانکی و نیازهای واقعی بخش‌های تولیدی و توسعه بازار سرمایه و نظارت بر عملکرد آن است.
تجربه نشان داده است که راهکارهایی که در سال‌های گذشته برای حمایت از تولید در نظر گرفته شد به نتیجه مورد نظر منتهی نگردید. از این رو، برای تحقق شعار سال ۱۳۹۸ یعنی «رونق تولید»، در گام نخست می‌بایست تولیدکنندگان واقعی شناسایی گردند. جهت انجام این ضرورت، کارشناسان وزارت صنایع می‌توانند دستورالعمل‌ها و قوانینی را برای شناسایی تعریف و تبیین نمایند و سپس برای آنها حمایت‌هایی را در نظر بگیرند. به عنوان نمونه، تأمین نقدینگی آنها با سود تسهیلات پایین و یا اختصاص بخشی از یارانه‌ها به این سرمایه‌گذاران واقعی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا، سیستم بانکی کشور (با نظارت مستقیم بانک مرکزی به‌عنوان نهاد پولی کشور) با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانند با اولویت در تأمین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها، بسترهای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی کشور را فراهم نمایند.
