بستر قانونی رودخانه، بخشی از «پهنه سیلابی» رودخانه برای دوره بازگشت ۲۵ ساله است. بستر قانونی رودخانه‌ها، جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.
به گزارش اقتصاد شمال حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض ۱ تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است. این بخش معمولا مالکیت خصوصی دارد ولی طبق مقررات، محدودیت‌هایی در استفاده از آن اعمال شده تا کاربری ایجاد شده نتواند برای دسترسی متولی رودخانه به بستر رودخانه از جمله برای لایروبی محدودیت ایجاد کند.
حریم کیفی رودخانه، ۱۵۰ متر از حدنهایی بستر رودخانه در طرفین این عرصه آبی است و جهت حفاظت کیفی منابع آب تعیین شده است.
براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب: ‘بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها ، اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند و مسیل ها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است…
تبصره ۳: ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها … ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو .’
علاوه بر قانون توزیع عادلانه آب، «آئین‌نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمّی رودخانه ها» در سال ۱۳۷۹ به تصویب دولت رسیده و «دستورالعمل تعیین حریم کیفی» نیز در سال ۱۳۸۲ در دولت مصوب شده است که مبنای کار عملیات حفاظت رودخانه قرار دارد.
از آنجا که از طرفی حدود ۶۵۰ کیلومتر از رودخانه های استان گلستان از شهرها و روستاها عبور می کند و جمعیت بسیاری در صورت عدم رعایت مقررات بستر و حریم رودخانه ها در معرض خطرات جانی و مالی قرار می گیرند و از سوی دیگر حدود ۸۰۰ کیلومتر از رودخانه های استان گلستان در مجاورت تاسیسات زیربنایی و بنگاه های اقتصادی اعم از بخش شرب، صنعت، خدمات، دام و طیور قرار دارد که در صورت عدم رعایت مقرات بستر و حریم، خسارت های مالی فراوانی را درپی دارد و ۱۴۰۰ کیلومتر باقیمانده نیز در مجاورت اراضی کشاورزی، مراتع و جنگلها جریان دارند که مراقبت از آنها در کاهش تخریب رودخانه و آبخوان ها و کنترل رسوبات وارده به پایین دست اهمیت زیادی دارد، عملیات گشت و بازرسی رودخانه، به یکی از مهمترین پروژه های ۸ گانه عملیات مهندسی رودخانه تبدیل شده است.
این در حالی است که علیرغم پیگیری های متعدد، به دلایلی که عمدتا به مباحث بودجه ای بر می گردد، در سنوات گذشته، در بهترین حالت ها کمتر از یک سوم این تعداد و در کمتر از ۱۲ ماه هر سال تامین گردیده است.
به عبارت دیگر در صورتی که بخواهیم مراقبت دائمی از بستر رودخانه ها به طول ۲۸۵۰ کیلومتر و باعرض ۱۰ تا ۱۰۰ متر و نیز حریم رودخانه ها در ساحل راست و ساحل چپ رودخانه ها در مجموع به طول ۵۷۰۰ کیلومتر و با عرض تا ۲۰ متر برای حریم کمی و عرض تا ۱۵۰ متر برای حریم کیفی صورت گیرد، حداقل ۳۹ اکیپ فنی و حقوقی با تجهیزات و خودرو مناسب موردنیاز است که براساس قیمت سال ۱۳۹۸ هر اکیپ سالانه ۱۳۰ میلیون تومان، سرجمع موردنیاز، به سالانه حدود ۵ میلیارد تومان بالغ می شود که در مقابل بهای حفاظت از رودخانه های استان و مال و جان مردم، مبلغ زیادی به نظر نمی رسد.
نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات اعم از بستر و یا حریم رودخانه ها به دو بخش عمده تقسیم می شود که در ذیل توضیحاتی پیرامون آن ها ارائه می شود:
الف) چنانچه تخلف (تصرف یا عملیات مورد نظر) قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب (۲۶ اسفند ۱۳۶۱) صورت گرفته باشد و در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص داده شود، بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، به مالک یا متصرف اعلام می گردد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند، و در صورت استنکاف، با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع شده و خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و۴۴ این قانون تعیین وپرداخت می شود.
ب) چنانچه تخلف بعد از تصویب قانون توزیع عادلانه آب (۲۶ اسفند ۱۳۶۱) صورت گرفته باشد، بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره های ذیل آن، چهار مرحله مورد پیگیری قرار می گیرد:
۱- مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی می دهد.
۲- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید .
۳ – دادگاه حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق می کند.
۴ – متخلف به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: ‘ هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی ، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار، زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در : … منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی … و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت … به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید … یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد….’
عملیات گشت و بازرسی در بستر و حریم رودخانه ها نیاز به نیروی انسانی متخصص فنی دارای تجهیزات فنی مانند خودرو کمک دار مناسب، دستگاههای مکان یاب (GPS)، متر لیزری، کفش و لباس مناسب تبلت با نرم افزارهای لازم، دوربین عکاسی و فیلمبرداری، دوربین شکاری و امثال آن و حتی تجهیزات به روزتر مانند پهپاد دارد.
ماموران عملیات گشت و بازرسی، با مشاهده تخلف در بستر یا حریم رودخانه، در صورتی که تخلف قبل از بازدید انجام شده باشد، نسبت به تهیه مستندات از تخلف جهت تطبیق با نقشه های تعیین حد بستر و حریم و بررسی های بیشتر و ارجاع به مقام قضایی اقدام می کنند و در صورتی که تخلف در حال انجام باشد، با تماس با نیروی انتظامی، تقاضای توقف تخلف را نموده و به همکاری آنان مستند سازی تخلف را انجام داده و برای انعکاس به مراجع قضایی آماده می کنند.
بر اساس بررسی های به عمل آمده، نیروی مورد نیاز برای گشت و بازرسی رودخانه ها در استان گلستان، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، یک نفر نیروی فنی با تجهیرات مناسب فوق الذکر در نظر گرفته می شود .
پس از انجام عملیات میدانی توسط اکیپ فنی، نوبت به تهیه پرونده قضایی تخلف، انعکاس به مقام قضایی و پیگیری های بعدی در مراجع قضایی و انتظامی تا صدور حکم قضایی مورد نظر می رسد . حداقل تعداد کارشناس حقوقی مورد نیاز در این بخش به ازای هر ۳ اکیپ فنی، یک اکیپ حقوقی به همراه خودرو و پشتیبانی لازم در نظر گرفته می شود.
با توجه به وجود ۲۸۵۰ کیلومتر رودخانه در استان، حداقل اکیپ مجهز فنی مورد نیاز ۲۹ اکیپ و اکیپ حقوقی مورد نیاز ۱۰ اکیپ به طور دائم و در طول سال می باشد.
نظر به تعدد رودخانه ها و مجاری آبی در استان گلستان و اهمیت بسیار زیاد جلوگیری از تخلفات صورت گرفته در بستر و حریم رودخانه ها مانند احداث پلها و سایر سازه های تقاطعی و طولی بدون مجوز و غیراصولی و تنگ کردن بستر، تصرف بستر، تخلیه نخاله و زباله و ضایعات دامداری ها و فاضلابها، برداشت غیرمجاز شن و ماسه، ساخت و ساز، غرس اشجار، دیوار کشی و سایر تخلفات در حریم رودخانه ها، به نظر می رسد تخصیص اعتبارات مناسب جهت به کار گیری نیرو و امکانات، تجهیز و نظارت بر عملیات گشت و بازرسی رودخانه ها از اولویت های اساسی استان سیل خیز گلستان می باشد.
*سید محسن حسینی (برساووش) کارشناس مسائل آب
