اسماعیل جلیلی طی سخنانی در گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان های وزارت اقتصاد، با اعلام این مطلب، از تدوین دستورالعملی از سوی معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه برای ادارات کل استانی در خصوص تعریف و نحوه تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد.
بنا بر این گزارش، اسماعیل جلیلی اظهار داشت: یکی از کارهای خوبی که در سال جدید و با تغییرات پدید آمده در حوزه فنآوری اطلاعات در وزارت اقتصاد شروع شد، رفتن به سمت راه اندازی سامانه جامع حقوقی شکایات و طرح دعاوی در وزارتخانه و نیز کمک به مدیران در مسیر عقد قرادادها است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی پرونده های مطرح در مراجع نظارتی و قضایی، به مدیران توصیه کرد با دور اندیشی و آینده نگری، در امضای قرارداد با پیمانکاران، حتما از مشاوره های حقوقی استفاده کنند تا از ابهاماتی که ممکن است بعدها برای آنها مشکلاتی ایجاد نماید، جلوگیری شود.
وی با این مقدمه از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع درخواست کرد، در بازنگری و اصلاح ساختار وزارت اقتصاد، حتما توجه ویژه ای به دغدغه ها و درخواست های استان ها در مباحث حقوقی و نگرانی هایی که با توجه به افزایش حجم فعالیت ها، به خصوص بعد از تفویض اختیار ماده ۲۵۱ مکرر و مستند سازی املاک و اموال برایشان به وجود آمده است، داشته باشد.
جلیلی در همین راستا به مدیران استانی به عنوان روسای شورای هماهنگی ادارات کل و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد در استان ها توصیه کرد، در قالب کمیته های حقوقی، از ظرفیت بالقوه آنها برای تقویت بخش های حقوقی خود بهره بگیرند.
وی همچنین آمادگی دفتر حقوقی برای حمایت قضایی از همکاران در استان ها را یادآوری کرد. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از ابتدای سال جاری، به منظور استفاده از ظرفیت های کارشناسی و مشارکت دادن ادارات کل استانی در تهیه طرح ها و لوایح پیشنهادی وزارتخانه، یک نسخه از اینگونه طرح ها، پیش از نهایی شدن، برای دریافت اظهار نظر و پیشنهادات آنها برایشان ارسال می شود.