معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نقش مازندران در امنیت غذایی، پذیرش گردشگران داخلی و ارتباطات بین المللی را بی نظیر توصیف کرد و گفت: به رغم چنین ظرفیت ملی طرحهای زیر بنایی آن با عقب ماندگی طولانی مدت مواجه است که باید به صورت ویژه به آن توجه شود.
سید حمید پورمحمدی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان مازندران افزود: در توسعه اقتصاد غیرنفتی، مازندران پیشرو کشور است، اما دولت موظف است تا طرحهای زیرساختی آن را توسعه بدهد.
وی با بیان اینکه حمل و نقل هوایی، ریلی، دریایی و زمینی استان باید مورد توجه قرار بگیرد، ادامه داد: اینکه این استان ۱.۶ دهم مساحت کشور را داشته باشد و ۱۰ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی را تولید کند شایسته چنین زیر ساختهایی نیست.
این مسئول سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد که از هر زاویهای که به مازندران نگاه شود کارکرد ملی دارد پس حمایتها نیز باید در حد ملی باشد.
پورمحمدی قابلیت کشاورزی استان مازندران که امنیت غذایی ملی را با بیش از ۴۵ نوع محصول تأمین میکند، بی نظیر توصیف کرد و گفت: اینکه شبکه آبیاری، زهکشی و تأمین آب به عنوان مهمترین عوامل تداوم و گسترش تولید در فعالیت کشاورزی استان مشکل داشته باشد، قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: استانی که سالانه ۶۰۰ میلیمتر بارندگی دارد اما مشکل خشکسالی و کمبود آب کشاورزی داشته باشد، جای تأسف است.
پور محمدی گفت: پوشش ۱۵ درصد جمعیت از فاضلاب اصلاً در خور شأن مردم مازندران نیست، البته اگرچه اکنون رویکردها به سازمان برنامه و بودجه تغییر پیدا کرده است اما باید به طرحهای اولویت دار و زیر ساختی استان توجه کنیم.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: باید شرایط زیر ساختی برای توسعه روابط بین مازندران و حاشیه دریای خزر را افزایش بدهیم، صادرات محصولات کشاورزی این استان باید در بازار کشورهای مختلف گسترش یابد.
پور محمدی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مدیران استان مازندران گفت که نگرش به دولت مبنی بر اینکه خرسی است که اگر مویی از آن بکنید غنیمت است از بین رفته است و امروز تأمین امنیت، سلامت و آموزش کار اصلی دولت است و اعتبارات اصلی در این زمینه هزینه و سرمایه گذاری میشود.
وی با بیان اینکه مطالبه از دولت نداشته باشید و اینکه هر کسی بگوید که چرا پول به استان نمیدهید با مشکل و عقب افتادگی مدیریتی مواجه است، توضیح داد: صندوق توسعه ملی و بانکها تقسیم استانی ندارند و همه طرحها در قالب مشارکت عمومی بخش خصوصی و مردم مورد حمایت دولت است.
پور محمدی ادامه داد: صندوق توسعه ملی محدودیتی ندارد و همه طرحها از طریق بخش خصوصی میتواند مورد حمایت تسهیلات دولتی قرار بگیرد و طرحهای تولیدی و اقتصادی حوزه کشاورزی مازندران نیز میتواند از ظرفیت صندوق استفاده کند.
ایرنا