هر آمار اقتصادی پیامد یک اتفاق و رخداد اقتصادی است که بهبود آن را می‌توان ماحصل سیاست‌های اصلاح ساختاری دولت دانست.
وحید شقاقی‌شهری*در حالی که دولت تاکنون گامی در راستای اصلاح ساختار در شرایط رکودی برنداشته است، باید پرسید تاکید سیاستگذار بر کاهش نرخ بیکاری مبتنی بر کدام اصلاح ساختاری است؟
به نظر می‌رسد یکی از مباحث ناگفته در آمارهای مربوط به نرخ بیکاری، تاثیرپذیری تدریجی آن از تحریم‌های نفتی است. اگر تحریم‌های اعمال‌شده در نیمه دوم سال گذشته با اثرات آنی خود بر نرخ تورم قادر به افزایش وسیع قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها بود، اما این موضوع با وقفه زمانی و به تدریج در آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی و به تبع آن نرخ بیکاری متبلور می‌شود.
این موضوع ریشه در آن دارد که در زمان اعمال تحریم‌های نفتی، موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی از مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورداستفاده و مورد نیاز آنان تهی نشده بود. به دنبال این موضوع و در واکنش به تاثیر آنی تحریم‌ها بر نرخ تورم، حتی شاهد افزایش نرخ مشارکت افراد در اقتصاد بودیم تا آمادگی آنان برای استقبال از روزهای سخت اقتصادی را بیشتر کند.
اما هر چه از زمان اعمال تحریم‌های نفتی فاصله می‌گیریم، اقتصاد به تدریج و بیشتر وارد فاز رکودی می‌شود، به طوری که از موجودی مواد اولیه و قطعات و تجهیزات موردنیاز تولیدکنندگان کاسته می‌شود تا شاهد تحمیل افزایش قیمت مواد اولیه بر آنان باشیم. افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی به تعمیق بیشتر رکود و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری منجر می‌شود؛ موضوعی که مواجهه اقتصاد با شرایط بازگفته را در سال‌جاری اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
این مهم ریشه در این موضوع دارد که به واسطه رکود عمیق اقتصادی و کاهش فعالیت بنگاه‌های تولیدی، رفته‌رفته از نرخ مشارکت نیروی کار کاسته می‌شود تا شاهد افزایش نرخ بیکاری به دنبال تحریم‌های نفتی و با وقفه‌های زمانی مشخص باشیم. وضعیت شاخص‌های تولیدی نیز نشان می‌دهد که در طول مدت یاد‌شده فضای کسب‌و‌کار کشور بدتر شده، مشکلات مالی و ساختاری بنگاه‌های تولیدی تشدید شده و فضای کار مفید اقتصادی نیز برای تولیدکنندگان شکل نگرفته؛ مباحثی که نتیجه‌گیری را به سمت افزایش نرخ بیکاری در ماه‌های پیش رو می‌برد.
به این ترتیب و در حالی که نشانی از سیاست‌های مبتنی بر اصلاح ساختاری همچون اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با فساد از سوی دولت دیده نمی‌شود، می‌توان ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری را رد کرد تا به تدریج شاهد افزایش آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در آینده‌ای نزدیک باشیم.
*اقتصاددان
