افزایش تورم در کشورهای همسایه
حکایت معاون وزیر شدن داماد روحانی
معرفی فرصتهای سرمایه گذاری مازندران به روسها
قتل مدیر مسئول نشریه
مجوز کاهش ۱۰ درصدی کارکنان مازاد دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
وام ۴۰۰ میلیونی مسکن محرومین ابلاغ شد
وقف مغازه ۴ میلیارد ریالی در سوادکوه
داستان ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها
۵۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فاقد مجوز کسب هستند
تکرار طرح “فریب و مذاکره” صدام توسط ترامپ
هفته دولت ۲۳ طرح در جویبار افتتاح و کلنگزنی میشود
تنها ۲۱ کارخانه در تملیک بانکهای خصوصی است
پرونده تحصیلی “حسین فریدون” دوباره در مجلس به جریان افتاد
پیشبینی رقم قابل تحقق مالیات بر واردات در لایحه بودجه ۱۴۰۰
قورباغههای آن برکه!
جنجال تازه فراستی
این روزها چگونه شور مذهبی را حفظ کنیم
لو رفتن محل احتکار لاستیک در لنگرود
تغییر ساعت کار شعب بانک سامان در چند استان
سکه ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد
یارانه پُردرآمدها چگونه حذف میشود؟
قیمت نفت در بودجه ۹۸ محقق میشود؟
بهاره کیان افشار و خاله سوسکه!
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی آذر ماه ۱۴۰۰ بیانگر کاهش نرخ رشد نقدینگی برای دومین ماه متوالی است.
مدرس اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد تنها راهحل مهار تورم کنترل نرخ ارز است، افزود: اگر دیدیم که تورم قابل مهار نیست، برویم به دنبال مهار و کنترل تبعات تورم.
نرخ تورم کل کشور در مهر ماه ١٣٩٩ برابر ٢٧,٢ درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ٢۴.۴ درصد برای دهک اول تا ٣٢.۵ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
بانکها به عنوان حقالوکاله در قبال بکارگیری منابع سپردهگذاران مبلغی را از آنان دریافت میکنند.
نرخ تورم نقطهای مهر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٧,٠ واحد درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی طی بخشنامهای نرخ جدید و تغییرات نحوه محاسبه سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری را اعلام کرد.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه استانهای شمالی در فرودین ماه ۹۹ مربوط به استان گلستان است.
نگاهی به قیمت بلیت پروازهای داخلی و مقایسه دو نرخ نامه اعلام شده در تیر ماه و شهریور ماه امسال نشان میدهد که پایینترین میزان کاهش قیمت در مسیرهای پر تردد حدود سه درصد و بیشترین میزان کاهش قیمت بیش از ۳۶ درصد است.
نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴٢,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
ستاد رفع موانع تولید خواستار آن شد که تمامی بانکهای عامل از انجام هرگونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دولت خودداری کنند.