مسعود کرباسیان خبر داده که جابجایی مدیران عامل بانک‌های دولتی متوقف نشده و این تغییرات براساس ارزیابی عملکرد افراد صورت خواهد گرفت و نه علاقه شخصی و تاکید کرد تا زمانی که مجامع بانکها برگزار نشود من نباید برخی تصمیمات را بگیرم”.
به نقل از «نود اقتصادی»- وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داده است که “جابجایی مدیران عامل بانک‌های دولتی متوقف نشده و این تغییرات براساس ارزیابی عملکرد افراد صورت خواهد گرفت و نه علاقه شخصی و تاکید کرد تا زمانی که مجامع بانکها برگزار نشود من نباید برخی تصمیمات را بگیرم”.
اوایل آبانماه سالجاری مسعود کرباسیان، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از انجام تغییراتی در سطح مدیران عامل بانکها سخن به میان آورد. چند روز پس از این اظهارات، هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل قبلی بانک ملت، جای خود را به محمد بیگدلی داد تا نخستین تغییر از سری جایجایی مدیران عامل بانک‌های کشور اجرایی شود. به دنبال این جابجایی، این احتمال به شدت جان گرفت که مدیرعامل سه بانک دیگر هم جای خود را به دیگران بسپارند، موضوعی که با عدم صدورحکم ابقاء برای مدیران عامل بانکها، این موضوع رنگ و بوی جدی تری هم به خود گرفت.
مسعود کرباسیان، اکنون در گفتگو با «نود اقتصادی» در پاسخ به این پرسش که عدم صدور حکم ابقاء و یا تغییر مدیران، انگیزه فعالیت‌های بیشتر را از برخی مدیران عامل بانکها سلب کرده است تاکید کرد که همه افراد تا لحظه آخر مسئولیت باید به وظایف خود عمل کنند.
وی گفت که تعدادی از بانکها تا ماه نهم سال جاری مجامع خود را برگزار نکرده‌اند و نماد آنها نیز همچنان بسته مانده که این امر ریشه در اختلاف نظر بر سر نحوه حسابرسی داشته است.
به گفته کرباسیان، حل مشکل حسابرسی صورتهای مالی بانکها در زمره اولین اقدامات او از ابتدای دوره وزارت بوده که با کمک و توافق بانک مرکزی و سازمان حسابرسی این امر اجرایی شد و حسابرس‌ها هم گزارش‌ها را ارایه می کنند، بنابراین با برگزاری مجامع بانکها، ضمن باز شدن نمادها، تکلیف حساب و کتاب من هم معلوم خواهد شد!
کرباسیان ادامه داد که با اجرایی شدن استاندارد حسابرسی “آی اف آر اس” می‌توان حساب بانک‌های کشور را به دنیا عرضه کرد و ضمن برقراری رابطه کارگزاری و بانکی با سایرین، نقل و انتقال ارز و منابع بانکی هم اجرایی می‌شود.
وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار «نود اقتصادی» درباره حل مشکل زیان انباشته شرکت بیمه ایران برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت هم گفت که بنیاد شهید و امور ایثارگران یک بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی به شرکت بیمه ایران داشته که قرار شده که جبران آن از محل پرداخت نقدی و اوراق صورت پذیرد.
خبرنگار «نود اقتصادی» اطلاع یافته که شرکت بیمه دولتی ایران، پرونده فعالیت خود در سال مالی ۹۵ را با زیان انباشته (۳۴۴۳۱۹۳۶) میلیون ریالی بسته است. زیان انباشته شرکت بیمه ایران در سال ۹۴ هم حدود (۳۴۹۵۵۳۳۲ ) میلیون ریال بوده، بنابراین شرکت بیمه ایران برای چندمین سال پیاپی بوده که چیزی غیر از زیان انباشته در صورتهای مالی خود شناسایی نمی کند. سرمایه شرکت بیمه ایران در شرایط فعلی حدود ۳۴۲۴۱۰۰۰ میلیون ریال بوده که با توجه به زیان انباشته این شرکت می‌توان جمع بندی کرد که شرکت بیمه ایران مدتها است، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکتی که زیان آن بیش از نیمی از سرمایه اسمی شرکت را از بین ببرد، باید با برگزاری بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری شود.
به گفته وزیر اقتصاد در شرایط فعلی و بابت مقدار طلب ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بیمه ایران از بنیاد شهید، مقداری اوراق به بیمه ایران ارایه شده تا بتواند بدهی‌های خود را تامین کند، بنابراین با این حساب، مقداری از زیان انباشته شرکت بیمه ایران کاسته خواهد شد.
کرباسیان در عین حال توضیح داد که در شرایط فعلی نرخ ۱۷ درصدی اوراق مذکور از نرخ سپرده های بانکی بالاتر بوده بنابراین شرکت بیمه ایران از محل دریافت این اوراق ضرری نخواهد کرد و ادامه دادکه با نشستن این حجم اوراق در حساب دارایی های شرکت بیمه ایران،مشکل زیان انباشته آن هم حل خواهد شد.
